وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أن «لجنة الـ50» استجابت لمطالب القضاة ووجهة نظرهم التي تدعم استقلال القضاء، موضحا أن المرحلة الأولى الخاصة بنصوص الدستور انتهت، ويبقى تعديل قانون السلطة القضائية لتوفير جميع الضمانات لاستقلال القضاء.واعتبر أن استجابة «لجنة الـ50» لمطالب القضاة حول طريقة اختيار النائب العام، وإدراج موازنة القضاء رقما واحدا، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب «خطوة مهمة في طريق الحفاظ على العلاقة بين سلطات الدولة الـ3 واستقلال السلطة القضائية»، وقال: «إن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيدفع البلاد نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة».ورحب مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس القضاء الأعلى بنصوص السلطة القضائية بالدستور الجديد، واعتبر أن التعديلات التي تم إدخالها ضمانة مهمة لاستقلال السلطة القضائية.في المقابل، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، إن النادي لايزال يناقش مسودة الدستور لإبداء الرأي النهائي فيها، ورأى أنه كان يجب اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على أي تعديل في مواد السلطة القضائية، ونبه إلى أن «لجنة الـ 50» رفضت النص على مطلب سن تقاعد القضاة رغم إلحاح النادي على ذلك المطلب.
0 تعليقات:
إرسال تعليق