أختمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لعام 2013 فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبناء قدرات طلبة الجامعات المصرية والنشطاء والصحفيين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتكوين شبكة من المهتمين بملف التعذيب في مصر، من أجل المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان المصري البسيط
وقد استهلت د.نها شحاته باحثة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعاليات اليوم الثاني للتدريب بالحديث عن " دور الصحافة والإعلام في مواجهة جريمة التعذيب"، بتأكيدها على أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة من القرن العشرين أدي إلى العديد من التطورات لعل في مقدمتها التطور في وسائل الاتصال وظهور العديد من القنوات الفضائية والتي أحدثت العديد من التطورات على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي، بل الأكثر من ذلك أنه مع تطور هذه القنوات انتقلت معها من احتكار الدولة إلى ملكية الشركات الخاصة، بل واتجهت هذه القنوات نحو التخصص من خلال بروز قنوات فضائية إخبارية وأخري للمنوعات
وأضافت شحاته أن القنوات الفضائية لعبت دون أدني مجال للشك دوراً لا يمكن إنكاره في دعم العديد من القضايا، فضلاً عن تشكيل وجهات نظر للرأي العام حيال قضايا معينة ومعارضات تصرفات معينة وإيصاله إلى صانعي القرار، أي أن وسائل الإعلام من خلال هذه القنوات الفضائية كانت سلاح ذو حدين في البداية لكشف توجهات الرأي العام حيال قضية معينة، وفي الجانب الأخر أداة قد يستخدمها صانع القرار في بعض المواقف للترويج لقضية معينة.
وأكدت شحاته على أن القنوات القضائية باتت في الآونة الأخيرة بديلاً للأحزاب والقوى السياسية التي تخلت عن دورها، ومع تنامي دور القنوات الفضائية، بات الإعلام المرئي إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني هما المرشحان أكثر من غيرها- رغم القيود المفروضة عليهما أيضاً -لتبني نفس القضايا الأساسية والحساسة والشائكة التي تتطلب اقتحاماً جزئياً وأسلوباً مشاغباً، وهي القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتعذيب والفساد وانحرافات Ø �عض مؤسسات الدولة وغير ذلك.
وشددت شحاته على أهمية الدور الذي يجب أن تعلبه وسائل الإعلام إزاء وقف جريمة التعذيب، فنسبة الأمية تصل إلى 50% كما أن الذين يقرأون الصحف والمجلات والكتب نسبة ضئيلة جداً، مما يعزز من أهمية ومسئولية الإعلام المرئي والمسموع في هذا المجال، ولهذا يجب على وسائل الإعلام أن تعمل بشكل أساسي على التعريف بمنظمات حقوق الإنسان في مصر ودورها من خلال البرامج التليفزيونية ويوجد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أفلام وثائقية غاية الإتقان من الناحية الفنية، فهي معدة بشكل جذاب بالنسبة للمشاهد الØ �ادي غير المتخصص في قضايا حقوق الإنسان أو المتخصص في الشأن السياسي أو العام، فيمكن للتليفزيون المصري أن يستعين بهذه الأفلام ويمكن أيضاً في مرحلة تالية أن يرعى عملية إنتاج أفلام في مصر مماثلة، ومن ناحية ثالثة يجب أن يكون هناك تعريف بطبيعة ومضمون الاتفاقيات والإعلانات التي صادقت ووقعت عليها مصر أي مدى التزامات مصر، ومن ناحية رابعة، يجب أن يكون هناك تعريف من خلال أفلام يمكن استعارتها من بعض الدول من خلال السفارات والمراكز الثقافية التابعة لها لتوضيح وكشف كيف قامت هذه الدول بحل المشاكل الكبيرة التي وقعت بها مثل مشكلة التعذيب ولاسيما أن هناك دولاً قد قطعت مرحلة كبيرة في هذا المجال وبالتالي يكون عرض مثل هذه النوعية من الأفلام خدمة إعلامية هامة.
ثم تحدث أ. محمد البدوي مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة عن المحور الخاص بـ" دور المجتمع المدني في ردع جريمة التعذيب" بالتأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني هي العصب الرئيسي للمشاركة السياسية، كما تلعب هذه المؤسسات وبالأخص الجمعيات الأهلية أدواراً مختلفة في عملية نشر الثقافة السياسية داخل المجتمع، وفي الدفاع عن الحقوق والحريات العامة داخل الدولة، والتصدي بشكل فاعل لأي محاولة لانتهاك هذه الحقوق والحريات.
وأضاف البدوي أن مفهوم المجتمع المدني له تاريخ طويل و مميز في الفكر السياسي و الممارسة في الغرب، فالمجتمع المدني من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهي علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد و التراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى.
وأكد البدوي أن المجتمع المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلى من شأن الفرد، إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات.
وأضاف البدوي أنه مع تطور وسائل التعذيب تطور بالمقابل عمل منظمات العمل الأهلي وحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن تبادر هذه المنظمات على الفور بإبلاغ جهات التحقيق وحث النيابة العامة والنائب العام على الاضطلاع بدوره القانوني بالإبلاغ فور واقعة الاحتجاز للمواطن المتهم أو المشتبه فيه وإثبات ذلك بكافة الطرق سواء بالطلبات أو المقابلات الشخصية لأعضاء النيابة العامة، ومتابعة إثبات وقائع الاعتداء والتعذيب في النيابة والطب الشرعي حتى لا تتوخى تلك اÙ �إجراءات لأي تدخل أمني لتغير مسارها.
وطرح البدوي مجموعة من الآليات لتحقيق دور للمجتمع المدني في مكافحة جريمة التعذيب من خلال مراقبة مدى التزام الحكومة المصرية بنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان، وتعبئة الرأي العام المحلي والدولي والتوعية بخطورة وآثار جرائم التعذيب واستعمال القسوة على المواطنين من أجل تشكيل وسائل ضغط سليمة على السلطات بهدف وقف هذه الانتهاكات، وزيارة أعضاء المنظمات الحقوقية لمقار الاحتجاز والسجون، والمطالبة بتعديل البنية التشريعية.
وقد قام أ.طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة في نهاية اليوم التدريبي بتسليم الشهادات الخاصة بالدورة على المتدربين، مؤكدا أن المحامين والصحفيين هم المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبالتالي يجب أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع جريمة التعذيب للدفاع عن حقوق الضحايا، ومواجهة هذه الجريمة بكافة السبل.
0 تعليقات:
إرسال تعليق