صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على حكومات الدول كافة تعليق نقل شحنات الأسلحة من الأنواع التي تستخدمها قوات الأمن المصرية لدى لجوئها إلى العنف والقوة المميتة غير المبررة في فض الاعتصامات وغيرها من الاحتجاجات .
ولقد عكفت المنظمة على تحليل تفاصيل بعض شحنات الأسلحة التي تم نقلها إلى مصر في السنوات الأخيرة – والتي تضمنت عشرات الآلاف من قطع السلاح التقليدي التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات. وتشمل قائمة الدول التي تورد السلاح والذخيرة من الأنواع التي استُخدمت أثناء الأعمال التي شهدت إراقة الدماء يوم 14 أغسطس/ آب كل من جمهورية التشيك والصين وقبرص وفرنسا وإيطاليا وصربيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة.
وتتضمن المبيعات أسلحة نارية وبنادق الخرطوش وقاذفات مواد مكافحة الشغب وذخائرها ومقذوفاتها بالإضافة إلى العربات المصفحة والطائرات العمودية المعدة لاستخدامات الجيش.
وفي معرض تعليقه على الموضوع قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "تُستخدم الأسلحة والمعدات، التي قامت ثلة من الدول بتوريدها إلى مصر على نحو غير مسؤول، في اللجوء إلى القوة المفرطة وارتكاب عمليات القتل غير المشروعة".
وأردف شيتي قائلاً: "ينبغي تجميد جميع عمليات إيصال الأسلحة ونقلها إلى حين فتح تحقيقات كاملة ومحايدة بأسرع وقت ممكن ونشر نتائجها فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت مؤخراً – وكذلك الحوادث المشابهة التي وقعت على مدار السنوات الأخيرة. ولا أدري كيف يمكن لأية دولة من الدول أن تعمل على إيصال المعدات المستخدمة في تفريق المظاهرات مع علمها الوافي بطبيعة سجل قوات الأمن المصرية في هذا المجال؟"
وأضاف شيتي قائلاً: "لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى السلطات المصرية إلا بعد أن تبرهن هذه الأخيرة على أن قوات الأمن التابعة لها سوف تمتنع عن استخدامها بطرق غير مشروعة".
ولقد قامت قوات الأمن المصرية، وخصوصاً عناصر قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام البنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع والعربات المصفحة والجرافات بغية إزالة التحصينات التي أقامها في القاهرة مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي. واعتباراً من يوم الاثنين الماضي، ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 900 من المحتجين والمارة، في الوقت الذي أخبرت فيه وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي أن 69 من عناصرها قد قُتلوا أيضا. وفي يوم الاثنين أيضاً، قُتل 25 من مجندي قوات الأمن المركزي أثناء هجوم مسلح استهدفهم في منطقة شمال سيناء المضطربة.
وتساءل سليل شتي قائلاً: "لقد بلغ السيل الزُبى! فكم من ألأشخاص الآخرين ينبغي أن يلقوا حتفهم جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة قبل أن يستيقظ العالم ويوقف تأجيج هذا النوع من أعمال العنف؟"
واختتم سليل شتي تعليقه قائلاً: "إن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة الذي شهدناه هذا الأسبوع يُعد جزءاً من نمط حرصت منظمة العفو الدولية على توثيقه طوال سنوات خلت. ولهذا السبب يصبح من باب الضرورة الملحة أن يُصار إلى تطبيق نصوص وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة التي تم تبنيها قبيل أشهر قليلة".
وتأتي مناشدة المنظمة هذه عشية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل للتباحث بشأن الرد المقترح من جانبهم على الأوضاع في مصر. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الحرص على تنفيذ كامل بنود الموقف الأوروبي المشترك القائم حيال صادرات الأسلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة التي بادرت دول الاتحاد كافة بالتوقيع عليها.
كما تدعو العفو الدولية زعماء دول العالم إلى رفض السماح بتصدير الأسلحة التقليدية التي يُحتمل استخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان – ويكمن الاختبار الحقيقي في ثنايا معاهدة تجارة الأسلحة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل/ نيسان 2013. وينبغي على الدول كافة المبادرة إلى التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها والعمل على تنفيذ نصوصها وأحكامها المعنية بحقوق الإنسان دون مزيد تأخير.
0 تعليقات:
إرسال تعليق