احمد جلال
الحملة التي قادها المواطنون ، والتي انطلق صوتها عبر الصفحات وفي الشارع : (الراتب لا يكفيني )، رأيت فيها أروع أشكال المطالبة الراقية، والنموذج المُنظم لإيصال مطالبهم المشروعة إلى من يسمع صوتهم ويلبي مطالبهم.. وبصورة طيبه نعم يا سادة.. بكل صراحة، الراتب لا يكفي الحاجة، فالمبلغ الذي كان يملأ البيت المصري بالخيرات من قبل لم يعد قادرًا أن يملأ رف واحد من رفوف الثلاجة، وشكل الحياة يتغيّر ليس من سنة لأخرى إنما من شهر لآخر، كل شيء يرتفع سعره، والمواد الاستهلاكية تتأجج قيمتها، والفواتير والاحتياجات والطلبات تزيد وترتفع، والراتب ثابت على نفس المربوط، والمواطن على نفس وتيرة الزيادات يزداد غُبنًا وألمًا تجاه شعوره بالعجز عن توفير المتطلبات الأساسية. فما عاد –بعضهم- يطمح إلى الترفيه، أو إلى الزيادات المعيشية –مع أن هذا من حقه- بل بات يبحث عما يردم حاجات بيته الأساسية. لذا فإن توجيه هذا الرساله ا بتنفيذ هذه المطالب المشروعة أمر يستحقه أبناء هذا الوطن الأوفياء، من بعد ثورتنا المجيدة حق مشروع لهم وتستحق . لست متخصص في الاقتصاد، ولا استطيع أن أطرح وأضرب وأقسم الأرقام الاقتصادية، إنما كمواطن مصري أقيس وألمس التغيرات التي تطرأ على هذا المجتمع، ومن بينها الأسعار الملتهبة التي من شأنها أن تُحدث عجزًا في حياة الموظف ليس صاحب الدخل الذي لا يتجاوز 400 جنية بل حتى الموظف الذي يصل راتبه إلى 10 الاف ، على سبيل المثال، سيكون عاجزًا عن مجاراة لهيب الأسعار الذي شظاياه تُحرق كل صاحب دخل محدود. قرأت ما كُتب عن ما يراه –بعض- الاقتصاديين من قبل أن زيادة الرواتب قد تُلحق ضررًا بالاقتصاد المصري ، وهنا أقول لهؤلاء –مع احترامي لتخصصهم- أن رؤاهم فارقت النظرة الواقعية، وابتعدت كثيرًا عن المنطقية، إلا من ناحية أطروحة اشكالية المجتمع الاستهلاكية، فأنا هنا أوافقهم وأؤكد على هذه المعلومة لأننا بالفعل نحتاج إلى إعادة صياغة أسلوبنا الاستهلاكي، وهذا الأمر لن يتم بين يوم وليلة، بل هو بحاجة إلى تكاتف جهات عديدة، وإحياء الروح في مؤسسات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك، لمساعدة الناس على الطرق الاستهلاكية الناجحة. ولسنا ببعيد عن حملة استهلاك المياه، التي وصلت إلى كل بيت ، وأظنها نجحت مع أنني لم أجد أي نتائج منشورة لهذه الحملة. فلو أقيمت حملة مماثلة لأهم أساليب الاستهلاك المنزلي، مع نشر تقييم للحملة كل ثلاث أو ستة أشهر، سيكون هناك وعي، وأثق بحدوث تعديل في العادات الشرائية وتغيير الأنماط الاستهلاكية في كل بيت مصري.أيضًا أود الاشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وقد تحدثت عنها فيما سبق، ومن الضروري أن أكررها ، ألا وهي توقف الزيادة عن رواتب المتقاعدين، والتي تؤثر سلبًا عليهم من الناحية النفسية والمادية، ولن أسهب في هذا نظرًا لحديثي سابقًا عن هذا الموضوع. المواطن لم يخرج إلى الشارع، ورفض كل من يبحث عن البلبلة لاستغلال مطالبه، وهذا يؤكد على الوعي السياسي الذي بدأ يدب في أرجاء المجتمع. من هنا أنا على ثقة بأن كل من يعمل في القطاع الحكومي والخاص يستحق راتب أعلى، مع ضمان حمايته من أن تأتي هذه الزيادة.وكما اؤكدعلي مواجهة البطالة وبشكل اقصي من السرعه لان البطاله كثر وبشكل اكثر مما يتخيل بعض الاناس اناشد القيادات بمشروعات وحتي صغيرة لتوفير بعض فرص العمل للشباب وفقكم الله فيما يحبه ويرعاه
0 تعليقات:
إرسال تعليق