وصف التيار الشعبي المصري تقرير الطب الشرعي حول أسباب وفاة الناشط الشاب محمد عبد العزيز الجندي بإنه "زائف".
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري أنه لا شأن له على الاطلاق بالقضايا المنظورة أمام جهات التحقيق مشيرا إلى أن وزارة الداخلية طلبت منه اذاعة تقرير الطب الشرعي بعد تداول خبر وفاته بسبب التعذيب.
وأضاف "قلت ذلك حقنا للدماء و لكنني لم أعلق أو اتصل بالنائب العام أو الطب الشرعي وقد أكون أخطأت في ذلك".
كانت النيابة العامة المصرية تلقت التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي بشأن واقعة وفاة عضو التيار الشعبي، والذي أوضح أن ما به من إصابات أدت إلى وفاته قد جاءت متخذة شكل الاصابات التي تنجم عن حوادث السيارات.
وقال التقرير إنه لم يتبين وجود أية اثار للتعذيب على المجني عليه.
وذكر التقرير أن الوفاة جاءت بسبب حادث سيارة وأن الإصابات عبارة عن كدمات و كسور، بالإضافة إلى شرخ في الجمجمة.
من جانبه، هاجم التيار الشعبي المصري، الذي ينتمي إليه الناشط المصري، التقرير الرسمي متهما مصلحة الطب الشرعي بـ"تزويره".
و اعتبر البيان التقرير "حالة خالد سعيد جديدة".
ويعتقد أن التقرير الذي صدر حول ملابسات وفاة خالد سعيد في مدينة الاسكندرية في عام 2010 نتيجة للتعذيب أحد الاسباب التي حشدت لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011.
وأشار البيان الصادر عن التيار المعارض إلى أن التقرير "ادعى أن الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة، وليس بسبب التعذيب".
وكان وزير العدل المستشار أحمد مكي قد صرح في وقت سابق أن وفاة الجندي جاءت بسبب حادث سيارة.
واشتعلت أحداث عنف في مدينة طنطا مسقط رأس الجندي بعد إعلان نبأ وفاته.
0 تعليقات:
إرسال تعليق