سبق وأن حذر الموقعون على هذا البيان, فى بيان صادر بتاريخ 20/12/2012 من مخافات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الاسلامية السيادية, والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية, بل وقمنا بنفى أى صلة لنا بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية.
وها يأتى رأى مجمع البحوث الاسلامية متوافقا مع ما حذرنا منه , حيث أكد المجمع ـ ونحن معه تماما فى هذا الرأى ـ أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراعى الأسس الشرعية فى التملك, كما أنه يحمل مخاطر عديده فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
ونحن وإذ نثمن رأى مجمع البحوث الاسلامية, ندعو مجلس الشورى الى مناقشة القانون المشترك المقدم منا, والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة, بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة.
الموقعون على البيان:
ـ اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة .
ـ اللجنة الاقتصادية بحزب النور.
ـ الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى.
0 تعليقات:
إرسال تعليق