في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمحافظة سوهاج، أقام أحد المحامين بمركز دار السلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، طعنًا على القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الجهات المختصة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وتوفير وسائل مواصلات عامة منتظمة وكافية، تربط مركز دار السلام بمدينة سوهاج.
وأوضحت الدعوى أن هذا الامتناع ألحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين، لا سيما طلاب الجامعات والمعاهد العليا، فضلًا عن الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم الانتقال اليومي من وإلى مدينة سوهاج.
وأكدت الدعوى أن مركز دار السلام يُعد من أكبر مراكز محافظة سوهاج من حيث الكثافة السكانية، ويضم آلاف الطلاب المقيدين بجامعة سوهاج والمعاهد المختلفة، إلى جانب أعداد كبيرة من الموظفين، ما يجعل توفير وسائل نقل منتظمة ضرورة ملحة لا غنى عنها.
كما أشارت إلى أن الواقع العملي يشهد نقصًا حادًا في وسائل المواصلات العامة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المواطنين بالمواقف منذ الساعات الأولى من الصباح، وتعطل مصالح الموظفين، وحرمان عدد كبير من الطلاب من الانتظام في الحضور أو أداء الامتحانات في مواعيدها المقررة.
وطالبت الدعوى الجهات الإدارية المختصة، في حدود سلطاتها القانونية والتنظيمية، بسرعة التدخل لتنظيم خطوط النقل أو زيادة عدد وسائل المواصلات، مؤكدة أن تنظيم المرافق العامة، وعلى رأسها مرفق النقل، يُعد التزامًا قانونيًا أصيلًا يقع على عاتق الإدارة، تحقيقًا للصالح العام وضمانًا لحقوق المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق