إن مصر ليست أبدا دولة فقيرة بحكم الموقع الجغرافي والموارد الطبيعة والقدرة البشرية، وإطلاق الحريات السياسية العامة والخاصة، والانفتاح علي كل القوي لبناء المجتمع، ومحاربة الفساد، والخروج من أسر البيروقراطية، ورفض الخضوع لتعليمات صندوق النقد، مفتاح الحل، فلا يجوز وصف المصريين بـ”فقراء أو فقراء قوي”، في حين نتمتع بثروات يتم إهدارها وسرقتها ويُساء استخدامها كل لحظة. هل مصر دولة فقيرة؟؟؟!!! تعالوا معنا نحصر بعض موارد مصر ونبحث
يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخصًا بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية. والعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنيه المصري منذ عام 1836 (منذ 179 سنة) ويصدر عن البنك المركزي المصري. تنعكس مؤئرات المشهد الاقتصادي المصري في يونيو 2014 في شكل معدلات تضخم مرتفعة تتراوح بين 10% و11%،وتراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وذلك أدى لزيادة معدل البطالة لتسجل ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 ملياراً و606 مليون جنيه.موارد مصر
1)- قناة السويس - ازدادت موارد قناة السويس حتى كادت تبلغ 6 ستة
مليارات جنيها سنويا
2)- مواد البترول - عادلت
جميع آبار البترول فى سينا فى مصر وهى تمثل ثروة قومية هائلة لمصر - نضيق اليها مصادر البترول فى خليج السويس وفي مصادر البترول فى الصحراء الغربية - ومصادر البترول فى الاسكندرية - ومصادر البترول فى البحر المتوسط - والبحر الأحمر - وكانت مصادر البترول وحدها كافية لكفاية شعب مصر فى الستينات اذ كان عدده ثلاثين مليون نسمة - وكان سعر برميل البترول لايزيد عن 8 دولارات -فاذا نظرنا الى زيادة موارد البترول فى مصر ( ومصر دولة منتجة للبترول ) كان من الممكن أن تكون مصر من أغنى الدول العربية شأنها فى ذلك شأن الكويت والسعودية والبحرين والخليج - فليبيا القذافى زادت ثروتها غطت الانفاقات الهائلة التى تنفقها ليبيا على مشروعاتها القومية - ولا ننسى أن القذفى صنع نهرا ليبيا من تعذيب مياه البحر - ليزرع فى ليبيا أرضا زراعية خصبة حلت محل الصحراء القاحلة - وانتقل الشعب الليبى نقلة كبرى - ومصر يزيد دخل البترول فيها هن دخل البترول الليبى أضعافا مضعفة . لانتشار البترول فى كافة أنحاء مصر - فاذا أضفنا الى ثروة ابترول الخام ثروة اأخرى من تصنيع البترول الخام ومشتقاته التى تتضاعف قيها الثروة - ثم الغاز الطبيعى - الناتج عن البترول وغير البترول - لأضفنا الى مصر ثروات طائلة وليست ثروة واحدة .
3)- السد العالى - كانت مصر قبل إنشاء السد العالي
تزرع بطريق رى الحياض - وبزرعه واحدة سنويا - وكانت تأتى أياما تعرف بأيام التحاريق تجدب الأرض ويجف الزرع والضرع ويقل الماء الذى يستخدمه الإنسان فى حياته الروتينية العادية - وبعد انشاء السد العالى - انمحت مواسم التحاريق - وصارت الأرض تزرع طول السنة - واذا أضفنا لمساحات الأرض التى كانت موجودة قبل عام 1952 - الأراضى الصحراوية التى تم استصلاحها خلال المدة من 1957-1970 ( الوادى الجديد - والنوبارية - وغيرها عشرات الألوف من الأفدنة - تزرع بمياه النيل طول السنة - وقد تم استصلاحها وتوزيعها على الفلاحين المعدمين ( 5 أفدنة لكل أسرة ) - كانت مصر منتجة للحبوب - وتزرع القمح وتستورد الجزء الآخر لكفاية شعب مصر - وكانت مصر منتجة للأرز والخضر والفاكهة والبصل والثوم - وتصدر الفائض الى الخارج (حيث يدخل عائد التصدير الى الخزانة المصرية - وليس جيوب المستثمرين الفرادى المصدرين لخيرات مصر ) - وشركات الاستثمار الحالية - تصدر الفئات الممتازة والمتوسطة من كافة مزروعات وزراعات ومحاصيل مصر للخارج دون النظر الى قاعدة ( الزائد عن الكفاية العامة ) - فحرمت شعب مصر من محاصيل ارضها من كل شيىء نبتها وبقلها وفومها وعدسها وبصلها وخضرها وفاكهتها - وصارت تبيع منتجات الأرض داخل مصر بنفس السعر الذى تبيعه للأجانب - أى أنها تأخذ خيرات مصر وتبيعه - بسعر التصدير - واذا قلنا اين ايرادات خيرات مصر المصدرة - نقول انها تعود الى جيوب المستثمرين والمحتكرين وتهرب الى بنوك الخارج - أموال مصر تهرب الى خارج مصر.
4)- المصدر الرابع للثروة - مئات المليارات من الدولارات
فى حسابات عشرين مليارديرا مصريا - منهم الأسرة الحاكمة فى مصر - فى أيديهم ثروة مصر - وهى بنوك سويسرا وبنوك أمريكية وانجليزية - ووقت الطوفان ستهرب هذه الحيتان خارج مصر مستمتعة بأموال مصر المهربة .
5)- أما المصدر الخامس للثروة فقد كان القطاع العام - انتاج 1000( ألف مصنع ) خمسة آلاف شركة تجارية لها أكثر من مائة ألف فرع فى جميع أنحاء مصر - تم توقسقها لاجبارها على الخسارة - بهدف توقيقها عن العمل وبيعها بتراب الفلوس - وآخر مشروع قومى سوف يباع قريبا : الهيئة القومية للسكك الحديدية التى ظلت حكومية على مدى ثلاثة قرون . كما بيعت من قبل الهيئة القومية للكهرباء والغاز - وكما هو مدرج فى جدول البيع الهيئة القومية للبريد - والهيئة القومية للاتصالات - ومن يدرى ؟؟!!-- لعلهم يبيعون السد العالى غدا؟؟ كان القطاع العام يعطى لشعب مصر كله كفاية الحاجات دون حاجة الى استيراد السلع من الخارج بالعملة الصعبة - وكانت مصر تصدر فائض انتاج القطاع العام للخارج - وكانت اموال هذه المصانع والمتاجر تدخل الخزانة العامة المصرية ..
مات الأسد الذى كان يحمى مصر - وانتشرت ذئاب الغابة وثعالبها وصقورها - تدمر كل شيى - تبيع كل شيى - ومع ذلك أغرقت مصر بالديون المتراكمة التى صارت مثل التلال - خربت الاقتصاد القومى - وحلت لنفسها الاستيلاء على أموال شعب مصر - فعلت ثرواتها من عدم - وأصبحوا مثل الحيتان وإذا كانت مصر شبه دولة فقيرة .. فمنذ متى أصبحت كذلك؟.. يوم كانت بلادنا تفيض خيرا على جيرانها ، تطعمهم وتسقيهم ، ولا تمُّن عليهم ، ويوم كانت تنتج أجود وأفخر أنواع القطن فى العالم ، والعالم يردد عبارة خالدة في نشرات الأخبار الأجنبية : «مصر تنتج والعالم يستهلك» ، ويوم كانت بورصتى القاهرة والأسكندرية في الأربعينيات من القرن الماضى تحتلان المركز الرابع على مستوى العالم . طبعا يدرك ولكن الإدراك هنا يختلف عن فكرة التناقض، ويخدم فكرة التفرد والزعامة. ويبدو أن الفقر فيه يزدهر في ظل إفقار مباشر وغير مباشر وسياسات لا تتسم بالشفافية ولا تحاسب أصحاب السلطة.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات