إن تعميق المخاوف من تأثير المال السياسي على الانتخابات المقبلة، فضلاً عن ضعف آليات الرقابة المتاحة والاحتياج إلى صياغة آليات تتيح تنفيذ النصوص التشريعية ذات الصلة بإحكام الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وأوجه إنفاقها.
لان التشريع المصري في حاجة بالغة لنصوص تتيح إحكام الرقابة والسيطرة على المال السياسي لحماية العملية الانتخابية من مظاهر سلبية خطيرة برزت في الآونة الأخيرة ويخشى من انتشارها وتفاقمها إضعاف ثقة الناخبين في العملية السياسية وتقليل دور الفئات الأقل قدرة على الاختيار الحر لممثلي الشعب.
يجب تفعيل إمكانية لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالي في الانتخابات المقبلة في إطار النصوص التشريعية القائمة، وتتطلب تنفيذها التعاون بين كل الأطراف المعنية تحت مسئولية اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المؤسسة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية من كل جوانبها.
أن المشكلة ليست في القوانين المنظمة للانتخابات، لان القوانين المنظمة للانتخابات موجودة في كل البرلمانات السابقة، وهي لم تكن وليدة اليوم.
أن المشكلة تكمن في عدم وضع آليات لتنفيذ القانون، أن تكليف اللجنة العليا للانتخابات، إلى عدة لجان لمراقبة سير العملية الانتخابية ورصد أية تجاوزات، وضرورة عمل حساب بنكي لكل مرشح لمراقبة إنفاقه على الدعاية الانتخابية "كلام نظري" لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مبلغ نصف مليون جنيه حد أقصى للحملات الإعلانية للمرشح الفردي، وهو ما يعني وجود عجز كبير في تسويق المرشح لنفسه إعلاميًا، الأمر الذي يؤدي إلى قيام المرشح بعمل لافتات بأسماء بعض أقاربه ومؤيديه، تحمل تهنئة منهم للمرشح، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
لان مشاكل الانتخابات البرلمانية ومخالفات المرشحين موجودة على مدار الحكومات السابقة، وستظل مستمرة طوال الأنظمة القادمة.إن ضعف إحكام اللجنة العليا للانتخابات في فرض رقابة حقيقية عليها نظرًا لوجود العديد من الحيل التي يتبعها المرشحين وأنصارهم بهدف الترويج لأسمائهم للجلوس تحت قبة البرلمان.لان أفعال المرشحين ووعودهم للناخبين بإنهاء مشاكلهم، وإيجاد فرص عمل للشباب، واصفة هذه الأفعال بأنها لا تخرج من نائب برلماني يدرك معنى السياسة والعدالة الاجتماعية.
أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التي تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التي خصصتها الوزارة، والتي تم تحديدها بنحو مليار و600 مليون جنيه، والتي تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. إن إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش .إن العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب لان هناك إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان .
إن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الأداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعي أو الرقابي. إن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر وتحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة إن البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الآليات الرقابية خاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مواد في إطار توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس استحدث الدستور المادة 150 التي تنص على انه: "لرئيس الجمهورية إن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة إمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي".
\مما يفتح أفاق جديدة للرقابة البرلمانية. لان الدستور حرص على تكريس العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة فقد نصت المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية و الحوكمة مما يتطلب ترجمتها الي سياسات و قوانين محددة خاصة في مجال الرقابة على الموازنة العامة و علانية التقارير الرقابية و غيرها وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية لتصبح موازنة بالبرامج مع ضم الهيئات الاقتصادية إليها.و انه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة و إصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة و التي لا تخضع لضوابط الإنفاق العام الي الموازنة العامة للدولة،وتتمثل في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل..
. وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص. إن شفافية الموازنة العامة للدولة اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح بإتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع و يتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره؛ فقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 المعدل بقانون رقم 157 لسنة 1998 — مثله مثل قانون الموازنة العامة — يلزم الجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 18 بإرسال ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية فقط،وتنص نفس المادة من ذاتا لقانون على أن تقريرا لجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ترسل فقط إلى مجلس الشعب والجهات المعنية بدون أي ذكر أو إلزام بإتاحتها للمواطنين. إن الدستور أفرد بابا مستقلا للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية و قد عهد للقانون بتحديدها و وضع نظام عملها و ضمان استقلالها و حماية أعضائها كما افرد الدستور مادة خاصة بكل منها على حدة مما يتطلب تعديل كافة القوانين المتعلقة بهذه الهيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية. إن المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول أو المؤسسات الدولية، و إعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب المصري الجديد فور انتخابه.
فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة و التضخم و عجز الموازين الأساسية، أو رفع درجة الثقة في الأداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان.
لا سيما في ضوء التصريحات الإيجابية التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أدلت بها بشأن القرارات المتعلقة بأوضاع المالية فضلاً عن اعتزام الصندوق المشاركة في المؤتمر الاقتصادي القادم.لان تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز دوره في صنع و تتبع و تقييم السياسات العامة وصولا الي البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة و تقييم الأثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية و النقدية وخاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم و الصحة و البحث العلمي أو الإشغال العامة و الطرق، فضلا عن تقييم الأثر التنموي لسياسات الإقراض بمختلف مصادرها.
ويجب على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الأمر الذي يساهم في تفعيل الرقابة البرلمانية و يضمن استمراري.مع التواصل بين البرلمان و مختلف الجهات المؤثرة في الرأي العام كالمجتمع المدني و القطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الإعلام البرلماني لتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.
إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم في الانتخابات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفوري ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.
الجدير بالذكر، أن الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسية الأخيرة كلفت الدولة ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه. أن عدم وجود دور لمنظمات المجتمع المدني، وغيابها عن المشاركة في عملية الرقابة على الدعاية الانتخابية، ساهم بشكل كبير في فقد السيطرة على حملات المرشحين. أن اللجنة العليا للانتخابات ليست لديها لجان محترفة لمتابعة العملية الانتخابية ورصد تجاوزات المرشحين، نظرا لقلة الخبرة .
أن منح منظمات المجتمع المدني صلاحيات متابعة الانتخابات منذ بداية الدعاية وحتى نهاية العملية الانتخابية، يُسهم في الحد من وجود الدعاية الغير قانونية نظرًا لطبيعة عمل المنظمات المجتمعية ومدى خبرتها المكتسبة من التفاعل بالمجتمع المدني.انطلق ماراتون الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وقد طالبت اللجنة كل مرشح أن يقدم ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية،ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب،بالإضافة إلى تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات،وفي حالة مخالفة الضوابط يتم شطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.
كما دعا البعض منهم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية،إلى تشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية، لمجارية ظاهرة استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وشراء الأصوات بما يخالف الضوابط القانونية، مطالبين بتشديد العقوبة من خلال تحريك الدعوى الجنائية وبطلان إجراءات انتخاب من تثبت ضده الجريمة.
إن الضوابط التي أعلنتها اللجنة غير كافية لأن العقوبة المالية والغرامات لن تؤثر إلا على المرشح المستقل غير المقتدر،أما الأثرياء لن يهتموا بأي عقوبة مالية،والحل هو الشطب لأي مرشح أو حزب يخالف الضوابط الانتخابية. أن المشكلة تكمن في الرقابة على هذه الدعاية لمعرفة إذا ما كان المرشح قد اخترق الحد الأقصى لأموال الدعاية أم لا؟،لافتاً إلى أنه لا توجد طريقة للتحكم في الدعاية الانتخابية،وأن هناك الكثير من اللافتات الدعائية للمرشحين بدأت من الآن بما يخالف قرار اللجنة العليا،والتي يجب أخذها في الحسبان عند حساب المبالغ التي أنفقها المرشح خلال حملته الانتخابية،
أن هذا لا يحدث في الدول الديمقراطية، حيث يتفق المرشح مع شركة إعلانية بقيمة مالية معروفة يُمكن للدولة مراقبتها.لان هناك مراقبة الرشاوى الانتخابية التي تكون على شكل تبرعات توزع على أهالي الدائرة،ويلجأ المرشح لحيلة التبرعات لتبرير صرفه لهذه المبالغ الطائلة على أهالي الدائرة، في حين أن هذه المبالغ لابد أن تدخل تحت بند الدعاية الانتخابية ويتم حسابها بدقة.
لان هناك ضرورة لمراقبة القنوات الفضائية التابعة لبعض رجال الأعمال المرشحين للانتخابات، مع فرض الرقابة على الدعاية من خلال الفضائيات وكل وسائل الإعلام . أما فيما يتعلق بقواعد الإنفاق والسقف المالي، فإن المسألة ليست بهذه البساطة، فنحن نحتاج إلى أجهزة رصد ومتابعة على مستوى المحافظات بالمعاونة مع الأجهزة المحلية.
أن مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى يجب ألا يتم تعديه مطالبا اللجنة بانتداب مفتشين لمراجعة ما يتم إيداعه وما يتم صرفه من المرشحين، بالإضافة الي تقارير منظمات المجتمع المدني. أن اللجنة كان يجب أن ترفع قيمة التأمين من 3 آلاف جنيه الي 50 ألف جنيه لأن هناك بعض المرشحين لم يترشحوا لأنهم واثقون من الفوز بل يترشحون لتفتيت أصوات مرشحين آخرين ويلهون ويكون وراء ترشحهم طلب الشهرة وطلب المال من مرشحين آخرين لترك الساحة لهم وهنا لو تم تطبيق هذا الشرط سيكون ناجحا في اختيار الأكثر نزاهة.إن ظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات أو العمل السياسي بشكل عام، بأنها ظاهرة قديمة وموجودة في كل انتخابات تتم في العالم، لأنه لا توجد انتخابات تتم بدون إنفاق، لان الإنفاق نوعان، مشروع وغير مشروع. أن الإنفاق المشروع هو ما يتم صرفه من أموال على العملية الانتخابية من دعاية وجولات انتخابية ومندوبين وغيرها وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القانون، ويتم وضع حد أقصى لها يتناسب مع حجم الدائرة ووسائل الدعاية، أما الجانب الأخطر فهو الإنفاق غير المشروع،من خلال شراء الأصوات، ووسائل الإنفاق تتساوى في الجريمة،لأن الجريمة هنا تتعلق بالغرض الذي يتم الإنفاق عليه.
أن الشعب المصري أصبح لديه نسبة نضج كبيرة،إلا أن المال ما زال له تأثير، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، وبالتالي له تأثير على العملية الانتخابية، ربما يكون أقل من السابق،مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد اى مرشح يثبت أنه استغل المال في التأثير على العملية الانتخابية.
إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية بداية لنزاهة العملية الانتخابية،حيث يقوم رئيس اللجنة برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة.
و أنه وفقا للقانون يكون طلب رئيس اللجنة بمثابة توصية للمحكمة الإدارية العليا بالشطب مثل الادعاء المقدم من النيابة العامة وهذا كان محل مطالبات المنظمات الحقوقية على مدار الانتخابات السابقة”. أن توقيع عقوبات على المخالفين لن توقف المخالفات أو تقللها لأن العقوبات مهما كان حجمها لا تتعدى الغرامة المالية،والمرشحون عادة لا يكون لديهم إشكالية بخصوص الأمور المالية،مضيفًا أن العقوبات لو تضمنت الحبس مثلًا لاختلف الأمر،وهذا ليس عيبًا في العقوبات،بل هو أمر متعارف عليه عالميًا.
أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدى رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنها في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مما يوفر حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية في نهاية المطاف. أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا محوريا في الرقابة على الانتخابات التي تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تجري في المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تكرس احترام إرادة الشعب”.
الإعلان»: زيادة طفيفة في أسعار الإعلانات بسبب كثرة العروض المقدمة من الوكالات.. و«الورق»: توقعات بزيادة إقبال المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لارتفاع أسعار وسائل الدعاية التقليدية إن ارتفاع أسعار وسائل الدعاية من «بانرات»، و«أوت دور»، ولافتات، وبوابات خشبية خلال حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.لأنها تأتى مدعومة بارتفاع أسعار الخامات عن الأسعار التي كانت عليها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2012، لافتين إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد إقبالاً على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية؛ لتجنب ارتفاع أسعار الوسائل التقليدية، والهروب من فخ الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة طفيفة في أسعار الإعلانات، بسبب كثرة العروض المقدمة من الوكالات الإعلانية وخصوصاً «الأوت دور»، أن ظروف الدعاية الانتخابية حالياً تختلف عن الانتخابات البرلمانية السابقة.
أن أسعار الإعلانات والدعاية ستتحدد وفقاً للطلب عليها من قبل المرشحين، لافتاً إلى أن الرؤية ستتضح بمجرد بدء المرشحين حملاتهم الدعائية. أن تزيد تكلفة الدعاية الانتخابية 20% على الانتخابات السابقة، في ظل ارتفاع أسعار الورق وتكلفة الطباعة والوقود وأجور العمالة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنفاق على الحملة. أن طباعة 600 ورقة كانت تتكلف 500 جنيه على سبيل المثال، وصلت إلى 1500 جنيه، بينما ارتفع سعر البانر إلى 25 جنيهاً للمتر، مقارنة بـ18 جنيهاً في السابق.
لان تحديد اللجنة العليا للانتخابات مبلغ 500 ألف جنيه للدعاية الانتخابية للفرد، ومليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً يعد مبلغاً غير كاف، مشيراً إلى أن متوسط الإنفاق للحملة الانتخابية سيصل إلي 3 ملايين جنيه.
أن إعلان السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي للمرشح الذي سيعمل على تحقيقه في حالة نجاحه يتراوح بين 3 و10 جنيهات، ويبلغ متوسط العدد الذي يقوم المرشح الواحد بطباعته وتوزيعه 400 ألف برشور، وذلك لتوزيعها على دائرة انتخابية يصل متوسط عدد السكان بها 3 ملايين، وتعد اللافتات القماش هي الأرخص سعراً مقارنة بالبانرات، حيث يتراوح سعرها بين 25 و35 جنيهاً للواحدة. أن المبلغ الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات للإنفاق على الدعاية غير كاف لتحقيق حملة ناجحة، خاصة مع زيادة الاعتماد على الدعاية من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،
فقد تحدث الدعاية الانتخابية رواجاً لقطاع الورق والمطابع.لان متوسط سعر الطن يتراوح بين 6500 و7000 جنيه.إن استقرار أسعار الإعلانات خلال فترة الترشح ودخول البرلمان نظراً إلى توجه أغلب المرشحين إلى الدعاية المادية للناخبين، خاصة في المناطق الريفية. أن بعض المرشحين سوف يلجأون إلى إعلانات المواقع الإخبارية للهروب من الرقابة الإعلانية من اللجنة العليا للانتخابات على الإعلانات في الصحف وإعلانات الـ«أوت دور»، خاصة أن المواقع الإلكترونية أكثر فعالية وسرعة في مخاطبة الشباب.
أن المرشحين سوف يدخلون في مزايدات إعلانية للمواقع الإخبارية للحصول على أكثر عدد في مرات الظهور، وستختلف الأسعار من موقع لآخر. إن الطلب على بوابات الدعاية الانتخابية شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة، مبرراً التراجع باعتماد جميع المرشحين على الوسائل الدعائية الحديثة كالبانرات والبرشور والدعاية من خلال (فيس بوك).لان أسعار البوبات خلال الانتخابات المقبلة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً يصل إلى 10% مقارنة بانتخابات عام 2012؛ بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والخشب، حيث إن سعر البوابة يتراوح بين 150 و200 جنيه حسب المقاس. أن الطلب على بوابات الدعاية الانتخابية يتزايد في الأماكن الشعبية والريفية، مرجعاً ضعف الطلب على البوابات إلى تعرض العديد من البوات للتلف أو للسرقة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للقائمة «15 مقعداً» 2.5 مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حداً أقصى.
ويحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية المترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب مع بداية العد التنازلي لموعد انطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، سارعت شركات الدعاية والإعلان إلى تقديم عروضاتها وحجز الأماكن الحيوية للإعلانات بأسعار رأى عددٌ من المرشحين أنها "نار" مؤكدين أنها فاقت كل توقعاتهم وأتت بشكل مبالغ فيه.
أنه "وفور الإعلان عن قوائم المرشحين بدأت عشرات شركات الدعاية والإعلان والأخرى المتخصصة في ذلك، تدق أبوابهم، وتعرض عليهم خدماتها، أن "القاسم المشترك بين مختلف تلك الشركات المبالغة في الأسعار المعروضة حيث أنها تفوق تكلفة الإعلانات باقي أيام السنة بشكل كبير".
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية