"إسرائيل" هي المحرض الرئيس ضد مصر في قضية مياه النيل، خصوصاً أن “إسرائيل” تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. فإسرائيل تخطط لتفكيك التجمع الإقليمي الذي يضم دول حوض النيل “العشرة” تحت اسم “دول الأندوجو” ، حتى تتسنى له فرصة الحصول علي مياه النيل بأبخس الأثمان وأقلها سواء من مصر أو من غيرها من دول الحوض. ولا شك أن التحرك بفاعلية وبصورة تكاملية في الاتجاهات السابقة وغيرها من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في التقارب والتفاهم، وسيقضي على ما يحاك لمصر من الصهيونية العالمية التي تلعب ليل نهار في أدمغة عدد من حكومات وشعوب دول منابع نهر النيل، وما سد النهضة الأثيوبي منا ببعيد ومن ذلك أيضا تحديث المعاهدات الدولية المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، ذلك أن الحاجة لعقد اتفاقية دولية جديدة تضم كافة دول الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة تراعي وتؤكد سيادة الدول على أراضيها،
وتراعي المستجدات والمتغيرات الحديثة، والنسبة والتناسب في عدد السكان، وحصص كل دول الإقليم، وضرورة التعاون الدولي والإقليمي لوقف الصراعات والحروب الأهلية في بعض الأماكن هناك،ومساعدتها في عمليات التنمية، وكذلك محاربة الفقر والأمراض المتوطنة والوبائية -كالإيدز- وغيرها من الأهمية بمكان، ويجب أن تتعاون الدول الغنية في ذلك. تزايد اهتمام الكيان الصهيوني بإثيوبيا في منتصف القرن الماضي وشهدت العلاقة نقلة كبيرة.
للأسباب التالية:
أولا: يزعم الكيان الصهيوني أنه يعيش في أراضي أثيوبيا “الفلاشامورا” ورثة تابوت سيدنا سليمان والذي ليس مستبعدا أن يكون الكيان الصهيوني يعد الخطط تلو الخطط لمحاولة “سرقته” أو الحصول عليه بأي ثمن.
ثانيا: إثيوبيا غنية بالموارد الطبيعية خاصة “المائية” وفي أراضيها تجري العديد من الأنهار لعل أهمها اباي، وتكازا، وبارو ، واومو، واواشو ، وابشبلي بجانب بحيرة تانا العظمى وهي في مجموعها تمثل مخزونا مائيا كبيراً ومهماً.
ثالثا: الأهمية الإستراتيجية لإثيوبيا جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا ليس فقط لكونها دولة المقر للاتحاد الإفريقي ولكن لمساهماتها في حرب التحرير الإفريقية وتأثيرها في الإقليم خاصة في الصومال واريتريا. لكل هذه الأسباب وغيرها اعتبر الكيان الصهيوني إن علاقته بإثيوبيا أكثر من مهمة وإستراتيجية بكل دلالات الكلمة.
وتواجه الدول العربية المطلة على نهر النيل تهديدات مباشرة لأمنها المائي, وذلك بعد ظهور دعوات من جانب بعض دول حوض النيل مثل أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا تطالب بإعادة النظر في اتفاقية تحديد حصص الدول المتشاطئة لحوض النيل, على الرغم أن هذه الدعوات لم تظهر طوال العقود الماضية غير أن ظهورها في الفترة الأخيرة يرجع إلى عاملين أساسيين أولهما : تزايد احتياجات هذه الدول من مياه نهر النيل وذلك نتيجة لارتفاع حالات الفقر المائي ولإقامة مشروعات تنموية تعتمد على المياه.وثانيهما هو تزايد التغلغل الصهيوني بالقارة الإفريقية ويعد هذا تهديد مباشر للأمن المصري.
ومن جهة أخرى تسعى أثيوبيا إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول التسع الأخرى المشتركة في حوض النيل..
وجديرا بالذكر تحقيق المطلب الاستراتيجي التركي الخاص بضمان الاعتماد العربي على أنقرة في مجال المياه. وقد قوبل هذا المشروع التركي وهذه الأفكار المائية التركية برفض عربي لسببين أولهما تخوف الدول العربية من تسلم مقاديرها في موضوع حيوي كالمياه لتتحكم فيه دول المصدر,
أما السبب الثاني وهو لأن الكيان الصهيوني من بين الدول المستفيدة بهذا المشروع الذي يسمح بتطبيع العلاقات العربية مع الكيان دون إلزامه بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
قامت تركيا بفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وإقدامها علي بناء سدود خاصة كسد أتاتورك الضخم وافتتاحه في26 يوليو1992 كأساس لمشروع الجاب لتنمية جنوب شرق الأناضول منتهكة بذلك قواعد هيلسنكي لعام1966 وبروتوكول 1987 مع سوريا بشأن حق الانتفاع المشترك من المياه والذي تعهدت فيه بتزويدها بخمسمائة متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات انخفضت بعد مشاريع السدود إلي160 مترا مكعبا نتيجة عدم التشاور مع سوريا والعراق كدولتين مشاطئتين للفرات للحد من الآثار المدمرة لاقتصادياتها طبقا لقواعد القانون الدولي والبروتوكول اللذين يحظران إقامة مثل هذه المشروعات قبل التشاور مع الأطراف الأخرى ذوات الحقوق القانونية في النهر ولولا المساعي السياسية لاحتواء التصعيد العسكري التركي علي حدود سوريا بحجة تصفية معاقل الثوار والمطالبة بتسليم الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لوقعت الحرب بينهما.
وقد أسفرت تلك المساعي عن توقيع اتفاق أدخنة في أكتوبر1998 حيث أصرت تركيا علي إنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني وعدم بحث القضية الحيوية للمياه لحين الاستجابة السورية إلا انه رغم التزام سوريا بالشروط التركية فإن أنقرة رفضت الوفاء بالتزاماتها المقابلة مما أدي إلي الانخفاض المستمر في إيرادات الفرات في أغسطس2000 الذي عللته تركيا بحالة الجفاف فقط رافضة استئناف التفاوض مع سوريا والعراق للتوصل إلي قسمة عادلة للمياه ملحقة بذلك خسائره كبيرة بمحاصيلهما الزراعية.
وحماية وصيانة النيل
وحماية النيل وصيانته من التلوث من خلال التعاون الإقليمي الحاسم، وإنشاء جهات رقابية في كل دول الحوض؛ للحيلولة دون التلوث. وتنفيذ المشروعات المصرية للاستفادة من فواقد المياه في دول حوض النيل، ومن قبلها تطوير العلاقات المصرية مع دول الحوض وخصوصا مع أثيوبيا حتى يكون لمصر كلمة مسموعة في مسرح العمليات بدول الحوض، والتعجيل بتنفيذ المشروعات المصرية المطروحة للاستفادة من فوافد المياه في حوض النيل، ولن يتحقق ذلك إلا بالفاعلية السياسية المتواصلة للإدارة المصرية الجديدة التي يجب أن تستعيد دورها المحوري والفاعل على الساحة الإفريقية عموما، وعلى ساحة دول حوض النيل على وجه الخصوص وإنها لمهمة كبيرة، غير إنها لا تصعب على المصريين الذين بنوا الأهرامات، وأسسوا حضارة شامخ كانت هناك سلبيات وعقبات تراكمت على مدى سنين طويلة في ملفين رئيسيين فالملف الأول هو موضوع السدود الأثيوبية حيث إن لدى أثيوبيا خطة لبناء سدود عديدة بعضها لتوليد الكهرباء وطالما هكذا فلن يكون لها تأثير سلبي على حصة مصر من المياه. والأمر الثاني يتعلق بسد النهضة الذي أعلنت عن بدء بنائه في مارس 2011 حيث مازالت هناك شكوك ضخمة نحو أن يكون لهذا السد تأثير سلبي على حصة مصر وهذه هي المشكلة الأولى بالنسبة لمصر والسودان. أما المشكلة الثانية أو الملف الثاني فإنها تتعلق بالاتفاقية الإطارية لحوض النيل التي يدور بشأنها مفاوضات منذ أكثر من 13 سنة حول ثلاثة موضوعات رئيسية
أولها مدى علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها مصر منذ عام 1890 لأن هناك دولاً تريد أن تلغى هذه الاتفاقيات بجرة قلم.
وثانيا الإخطار المسبق وهو عرف دولي قائم عندما تشرع أي دولة لإقامة مشروع ما قد يؤثر على الدول الباقية فإنه يستوجب على هذه الدولة إخطار الدول الأخرى دول حوض النيل.
هل من شك في أن مصر كانت وما زالت هبة النيل والدولة العميقة؟ ولتحقيق ذلك الأمر هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشف لمهندسين مصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، كما كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع البشع كإلي:
في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـاه النيل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريق سحــارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع (بؤر):
قدم الخبير (الإسرائيلي) شــاؤول أولوزوروف النائـب السابق لمديــر هيئة المياه (الإسرائيلية) مشروعـاً للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع الذي تستفيد منه (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام:
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م،: “إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى”.
وثالثا: إن كل القرارات في التجمعات الخاصة بالأنهار الدولية تتم بالتوافق إلا أن بعض دول حوض النيل في وقت ما أرادت تمرير قرارات معينة لذلك اختارت نظام التصويت بالأغلبية. وبناء على هذا النظام قامت هذه الدول بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في 2010 ورفضت مصر هذا الأمر بشكل قاطع لأنه في هذه الموضوعات ليس هناك ما يسمى بالأغلبية التي من شأنها أن تسبب ضرراً للآخرين وهذه المشكلات مازالت قائمة حتى الآن.
لهذا يجب أن نعلم جيدا تلعب المياه دورا كبيرا في حياه الإنسان أفرادا وجماعات حيث أن التجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار، بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت في العصور القديمة كانت المياه ووجود الأنهار سبب رئيسيا في قيامها (حضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل). وفي عالمنا اليوم وبسبب التطور الكبير الذي أضحى عليه العالم، ودخول المياه كأحد عناصر التنمية البشرية في مختلف مجالاتها الزراعية والصناعية التي تسعى دول العالم لتحقيقها وإدامتها،
فإن الصراع على المياه أصبح حقيقة مع تطور دور المياه كأحد موضوعات السياسة الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية، لذلك اعتبرت المياه والسيطرة على مصادرها من أهم عناصر إثارة الصراع في العالم، بل إن العديد من الباحثين أطلق على القرن الحالي قرن المياه لما ستلعبه المياه من أدوار محورية في حياة الإنسان مستقبلا.
كما ساهم التوزيع غير المتساوي للمياه في العالم إلى تفاقم مشكلة نقص المياه ففي حين تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية العالمية يتوزع الثلث الباقي بشكل غير متوازن على ما تبقى من البلدان. تستند المطامع الإسرائيلية في نهر النيل إلى نص التوراة القائل ” فقطع مع إبراهيم ميثاقًا بأن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات “.
وعلى هذا الأساس تحددت الأطماع الصهيونية في نهر النيل عبر تاريخها الطويل, فلم يكن هناك حلم استعماري ارتبط بالمياه كما كان الحلم الصهيوني وارتباطه بمياه النيل وحتى الفرات, مرورًا بدجلة والأردن واليرموك والليطاني وقد شكلت نظرة إسرائيل تجاه مياه النيل جزءًا من النهج الإسرائيلي تجاه المياه المشتركة بينها وبين الدول العربية والتي قامت بترجمته من خلال طرح العديد من المشروعات حول اقتسام ” محاصصة “, مياه النيل مع الدول النامية والحصول على حصة مائية من نصيب مصر من مياه النيل.
وقد قامت إسرائيل بمشاريع تطلعيه لاستغلال مياه نهر النيل. تبني الأمم نهضتها ومستقبلها بدوافع تنبع من واقعها الحالي أو ما مرت به في الماضي، من أجل هذا تضع الخطوط العريضة لرسم خارطة المستقبل لأوطانها، وهذه الخارطة تعتمد على حصر موارد الدولة، سواءٌ للحفاظ عليها أو تنميتها، ولكن قد تتقاسم بعض الدول نفس المورد خاصة الموارد الطبيعية وأهمها المياه العابرة عبر الأنهار الدولية.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية