معايير اختيار المرشح البرلماني

الدكتور عادل عامر
يلعب البرلمان دورًا رئيسيًا في الحياة العامة والسياسية بشكل خاص، حيث يتولى البرلمان عدة مهام تمثّل في مجموعها عصب التوجهات السياسية للدولة. فهو أول الجهات المنوط بها التصديق على القوانين وإجازتها من خلال الاقتراع أو التصويت عليها بالقبول أو بالرفض. كما تكون له صلاحيات واسعة فيما يخص التصويت على القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تشكل الإطار العام للأهداف الأساسية لكافة أنشطة الدولة في شتّى الميادين. كما تكون له الكلمة العُليا فيما يخص القرارات المصيريّة للدولة مثل حالات شنّ الحروب وتأميم المنشآت والممتلكات وحلّ الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور وعزل كبار المسئولين كرئيس الدولة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية أو تعديلها أو رفضها بالكلية. ويضاف إلى تلك الأدوار الدور الرقابي الذي يتمثّل في محاسبة ومراجعة المسئولين مهما كان منصبهم وتقديم النقد للجهات التنفيذية بالدولة. وقد تُفرَض أحياناً قيود ما على دور البرلمان في بعض الدول التي لا يخضع بعض كبار مسئوليها للمثول أمام البرلمان للمسائلة. وهذا يحدث لإضفاء الطابع الجدّي على الأداء البرلماني دون تنفيذ توصياته، وما ذلك إلا تزييناً لديمقراطية باهتة.
أهميّة الدور الذي يقوم به النائب البرلماني
هناك صنف من الناس يبخّس ويحبط ويفشّل أية مبادرات للإصلاح والترميم في المجال السياسي. وباعث ذلك هو ما تنطويه عليه طبيعتهم من سلبية أو تشاؤم. إن ما عليك تجاه ذلك هو أن تمضي قدُماً في مبادراتك ولا تعطي سمعك لهم، وأن تؤمن بأن أي خطوة -مهما كانت صغيرة- هي كفيلة بأن تشارك في عملية الإصلاح. وقد تبيّن لك مما سبق الأهميّة الكبرى والدور الفاعل والصلاحيّات الواسعة الممنوحة للبرلمان والذي يتشكّل في الأصل من نوّاب يصلون إليه بالانتخاب. إن هذا النائب الذي قد يكون مرشّحاً من قبلك، سيتحدّث عن أبناء دائرته أو عن الطائفة التي يمثّلها، وسيستطيع أن يوصل صوت ناخبيه إلى الجهات المعنيّة، وإذ كان أسلوبه يتّسم بالحجة والبيان والمنطقية فسيتمكّن من استقطاب أصوات تتعدّى دائرة النوّاب حوله.
الفرق بين النائب أو المرشح المستقل والحزبي والمُعين
يصل النائب إلى البرلمان بإحدى هذه الطرق التالية: الاقتراع أو التصويت لصالح النائب عن طريق الانتخابات البرلمانية، وهي أولى هذه الطرق وأكثرها شيوعًا وعن طريقها يحصل على أغلبية أصوات الناخبين دون غيره من المرشّحين، حيث يقدم النائب نفسه لأبناء دائرته ويتطوع لأن يكون نائبًا عنهم في البرلمان. وسيكون هو أمام خيارين اثنين، إما يرشح نفسه بشكلٍ مستقلٍ وإما أن يكون مرشّحًا من قبل حزب ينتمي إليه أو يعمل تحت مظلّته. والمرشح المستقل تكون له رؤية مستقلة وتوجّه فردي وبرنامج انتخابي يخصّه. ويتوقّف نجاح المرشّح المستقل على مدى شعبيته ومصداقيّته والتي يجنيها من خلال خدماته لأبناء دائرته أو من خلال سمعته الطيّبة ومساهماته في مسيرة العمل العام. أما المرشّح الحزبي فيتم ترشيحه من قبل حزبه لينافس على المقعد البرلماني في دائرته الانتخابية وهذا لا يتأتّى إلا بعد دراسة وتمحيصٍ من قبل حزبه، وعقد مقارنات بينه وبين الأشخاص الآخرين المؤهّلين بين كوادر الحزب، وهذا أمر توليه الأحزاب السياسية أهمية ًبالغةً كي لا تخسر هذا المقعد أو ذاك في هذه الدائرة أو تلك. وليس هذا فحسب، إذ قد تطرح بعض الأحزاب أكثر من مرشّح يتبع نفس الحزب في دائرة واحدة حتى يضمن الحزب الفوز بأصوات الناخبين في دائرة ما. ولكن البعض يوجه نقدًا ولومًا لهذا الإجراء الذي من شأنه أن يشتّت الأصوات بين أكثر من مرشّح تابع لنفس الحزب في دائرة انتخابية واحدة مما يخدم بدوره مرشحًا آخر يحظى ولو ببعض الإجماع. وجدير بالذكر أن بعض الأحزاب تنتهج طريقة تصعيد المرشّحين من خلال إجراء انتخابات داخل الحزب بين الأعضاء لترشيح النائب الذي يحصد عددًا أكبر من الأصوات داخل الحزب أولاً، وهذا بالفعل هو ما يجري قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية على سبيل المثال، حيث يقوم كل من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطى بتصعيد المرشّح الذي يحظى بالقبول أولاً داخل حزبه لضمان نجاحه في الانتخابات الرئاسيّة التالية. أما النواب المعيّنون فهم المقصودون في الحالة التي يحقّ فيها لرأس الدولة في بعض الدول سواءً كان رئيس الجمهورية أو الملك أو السلطان أو الأمير أن يعيّن عددًا محدّداً من النوّاب لكل دورة انتخابية ويتم اختيارهم من بين شخصيات المجتمع اللامعة وممن كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة تنمية المجتمع، وذلك مثل ما يحدث في البرلمان المصري.
معايير اختيار نائب البرلمان
ربما تكون النقطة الأهم هي معايير اختيار نائب البرلمان وسُبل تقييمه قبل التصويت لصالحه، ولا بد لكل صاحب صوت أن يدرك قيمة صوته الانتخابي وأهمية ترشيحه لنائب ما، من خلال إدراكه للدور المحوري الذي يقوم به النائب داخل البرلمان ومدى تأثيره في مسيرة العمل العام في كل دولة أو داخل أي كيان سياسي مستقل سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي. وقد يجد الناخب سهولة في الحكم على مرشّح كان قد فاز بالفعل بدورة سابقة وذلك من خلال التقييم الفعلي لأدائه أثناء فترة وجوده بالبرلمان وبذلك يكون من حق المرشّح الذي نحج من قبل أن يعلن عن نفسه في دعايات ترشيحه لفترة جديدة ويقول بأن (ماضيه يزكيه). ولكن يجب أن لا تنحصر خيارات المرشّحين -فقط- فيمن سبق وفاز بعضوية البرلمان وأدّى أداء مرضيًا. إذ يمكن أن يبزغ نجم مرشح جديد يكون أكثر وعيًا وإلمامًا بدقائق الأمور ويكون لديه برنامج هادف شامل شريطة أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والجديّة وأن يحظى بسمعة حسنة وألا يكون ممن أثيرت حوله أي شبهة تطعن في مصداقيّته أو تقدح في بياض صحيفته. لا بد لنائب البرلمان الذي ستنتخبه وتمنحه صوتك أن يكون من المشهود لهم بنظافة اليد والأمانة والصدق والشرف وأن يكون صاحب دور فعال في العمل العام ومحافل الخدمة الوطنية وفي خدمة من حوله، وقبل هذا كله يجب أن يكون مؤهلاً لتولي هذه المسؤولية. ولا يعني التأهيل أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو أكاديمي فقط ولكن يقصد بالتأهيل أن يكون أهلاً لهذا المنصب وأن تكون لديه رؤية مستنيرة وواعية لكل ما حوله وخاصة المشكلات التي يعاني منها أبناء دائرته وأن تكون لديه خطة عمل وبرنامج انتخابي سيعمل به بعد انتخابه. أخيرًا لافية التقييم فهي تتمّ عن طريق جمع المعلومات والخلفيات والتي تتأتى من خلال نشاط ذلك النائب قبل وأثناء العملية الانتخابية ومن خلال التحليل الموضوعي لخطاباته ولقاءاته الجماهيرية ومناقشته شخصيًا في بنود برنامجه واستطلاع رؤيته المستقبلية لكيفية تقديم الخدمات والدعم وإيصال صوت أبناء دائرته إلى صنّاع القرار وسعيه الدءوب لحل مشاكل أبناء دائرته خاصة فيما يتعلّق بالجهات والهيئات الحكومية. إن التقييم الجاد للمرشّح يكون في المقام الأول من خلال القراءة المتأنّية لبرنامجه الانتخابي ومدى إمكانيّة تطبيقه في ظل الظروف الراهنة وبالنظر إلى العائد الذي سيعود عليك بصفة شخصية وعلى أبناء الدائرة الانتخابية بشكل عام بعد التصويت لصالح هذا النائب. ومن الطرائف التي ورد ذكرها في هذا المقام ما نُقل عن نائبٍ كان قد رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية بإحدى الدول النامية وذكر ضمن برنامجه الانتخابي أنه في حالة نجاحه في الانتخابات سيطالب بضم مدن دائرته لقائمة المُدن الرئيسية والتي يُعلن عن حالة طقسها ضمن وقائع نشرة الأحوال الجوية! ولك أن تتخيل العائد الذي سيعود على أهل الدائرة من هذا الإجراء والخسارة التي سيتكبدونها إن لم يحدث ذلك! جدير بالذكر أن التصويت في الانتخابات البرلمانية هو إجراء لا يجوز الرجوع فيه أو التراجع عنه بعد إتمام عملية التصويت. و بناء على ذلك، فكّر جيدًا قبل أن تعطي صوتك لمن لا يستحق ثم تندم.
كيف تتأكد من أن اختيارك كان صائباً
لا يتوقف دورك عزيزي الناخب على الإدلاء بصوتك والخروج من اللجنة الانتخابية، بل يتعدى ذلك إلى متابعة أداء هذا النائب الذي اخترته سواء داخل البرلمان أم خارجه. وعملاً بالحكمة التي تقول "العبرة بالأفعال لا بالأقوال"، ينبغي عليك أن تقيّم أداء هذا النائب بأعماله قياسًا على أقواله وعلى برنامجه الانتخابي الذي طرحه قبل انتخابه. ومن المعلوم أن لكل نائب مقراً خاصاً به يلتقي فيه بأبناء دائرته وعشيرته سواء لحل مشاكلهم أو لتوصيل صوتهم إلى حيث يريدون وربما لمناقشة الأمور العامة التي يمكنه عرضها على البرلمان من أجل المصلحة العامة. كما ويمكنك في هذا المقرّ أن تلتقي بهذا النائب وتناقشه في أدائه، وتطرح عليه ما لديك من أفكار ومقترحات قد تسهم جدّيًا في الارتقاء بأدائه البرلماني. وثق أنه لن يغلق الباب في وجهك لأنه ببساطة إن كان قد فاز بصوتك بالفعل ودخل البرلمان فإنه حتمًا سيحتاجه في الدورة التالية أيضًا. وجريّ بنا أن لا نحكم على النائب بالفشل عند ترفض مساهماته أو عندما لا يؤخذ بمقترحاته وذلك لأن الأمور داخل البرلمان يحكمها قانون الأخذ برأي الأغلبية، وقد يكون رأيه أو اقتراحه لا يصب في اتجاه المصلحة العامة وبذلك يكون له العذر، باعتباره بذل وسعه في تحقيق الهدف ولو لم يتمكن من الوصول له من أول مرة. أخيرًا  لا تجد حرجًا في أن تمارس هذا الدور الفعال والإيجابي مع نائب البرلمان في دائرتك حتى وإن لم تكن قد أعطيته صوتك مسبقاً لأن مآل الأمور في النهاية تحكمه المصلحة لأبناء الدائرة وللوطن. وحتماً ستعود الإيجابيات عليك أنت ومن حولك بالنفع من خلال الارتقاء بالخدمات العامة من صحة وتعليم وتشغيل وتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وتحسّن في الأداء العام للجهات الخدميّة. وليكن في حسبانك أيضاً أن جميع هذه الإنجازات تحتاج وقتاً لتظهر نتائجها على أرض الواقع حيث يجب ألا يُغفل عامل الوقت الذي يُستَهلك ليصل مردود أداء رأس الهرم والطبقات التي تحته إلى قاعدة الهرم التي هي أوسع ما فيه.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية