في إطار مشاركتها في عملية الاستعراض الدوري الشامل لمصر التي جرت في 5 نوفمبر 2014 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا تحليليا تحت عنوان " نتائج خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل ..نوفمبر 2014 - رؤية تحليلية في ضوء مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوصيات الدول " .
حيث قدم التقرير عرضا إحصائيا وتحليليا للتقارير والإفادات المقدمة من المنظمات والتحالفات المصرية والأجنبية ، كاشفا عن أن 54% من التقارير المقدمة كانت من قبل أطراف أجنبية ، في حين 46% من التقارير كانت من منظمات مصرية .
كما قدم التقرير تحليلا كميا لأهم التوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الحوار التفاعلي والتي احتلت فيها حقوق المرأة مركز الصدارة ب14% من التوصيات ، تلاها مباشرة حرية تنظيم العمل الأهلي بنسبة 11% من التوصيات .
وأوصي التقرير بضرورة رفع قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية في مجال التواصل مع آليات حماية حقوق الإنسان ، كما دعا الحكومة المصرية ان تتبني إستراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل ضمان مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ، بما يتضمنه ذلك من إجراءات تشريعية وتشديد العقوبات ، وإجراءات إدارية وسياسية من خلال تبني سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي ومناهضة للتمييز على أساس الجنس ، كما دعاها لتغيير قانون عمل المنظمات الأهلية بما يتوافق مع دستور 2014 ومع التزامات مصر الدولية ، على أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي فعال وشفاف وناجز ، وعلى قاعدة أساسية وهي احترام القانون وسيادة الدولة .
حث التقرير الحكومة المصرية أيضا أن تدعو لحوار مفتوح ومؤسسي مع منظمات المجتمع المدني خلال الفترة السابقة للرد على التوصيات ، بهدف وضع الملامح الأساسية لإستراتيجية وطنية تهدف لتعزيز حقوق الإنسان استرشادا بمخرجات عملية الاستعراض الدوري الشامل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق