أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتباراً من اليوم بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً.
نرى هذا القرار جيد جداً للقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق تقدم الشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية من حيث حجم المستندات التي كان يتم طلب إستيفائها من الشركة للتقدم للموافقة على قيدها بالبورصة والتي كانت تصل إلى 24 مستند ونرى بقرار البورصة بتخفيضها للنصف توجه جيد لإدارة البورصة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه عمليات القيد.
وننتظر من إدارة البورصة مزيد من التعديلات على قواعد القيد والتي تعيق بشكل جوهري الشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعديل شرط أن يحتفظ المساهمين الرئيسين للشركة طالبة القيد بنسبة 65% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة كما ننتظر تعديل شرط أن تقدم الشركة القوائم المالية لسنتين مالتين سابقتين.
تعليق: محمد رضا
· المحلل المالي والاقتصادي لأسواق المال والاقتصاد.
· الفائز في مسابقة صندوق النقد الدولي IMF "بناء المستقبل" للإصلاح الاقتصادي.
· مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في كبرى المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.
· نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية SFD.
· عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
· عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار EG Finance
· عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA
· عضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق