أمولا طائلة دخلت مصر خلال السنوات الماضية بهدف إسقاط الدولة

الدكتور عادل عامر

إن التمويل الخارجي بمختلف مصادره سواء كان أجنبيا أو عربيا يشكل خطرا علي الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا أن هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سريا (من الخارج) لأنه سيكون الخطر الأكبر الذي يمكن أن يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية.

إخوان ينتوون أن يكون العام الجامعي الحالي بداية جديدة لظهور الجماعة بشكل متماسك وعينهم على الانتخابات البرلمانية القادمة لإثارة مزيد من العنف فى الشارع لتبدو الانتخابات البرلمانية تمت فى جو بوليسى، مما يساعد كثيرًا فى تزويرها، الجماعة تريد أن تضغط بأكبر قدر ممكن لتجلس على طاولة المفاوضات وهى فى مصدر قوة لتكتسب بعض المزايا بعيدة المنال بعد ثورة يونيه أما قيادات التنظيم الدولى فهم فى غاية القلق بعد ترحيل عناصر من الجماعة من قطر والأحداث التى تتم فى المنطقة بمحاربة تنظيم داعش، حيث ظهرت أصوات جديدة فى لندن وبعض العواصم الأوروبية بمهاجمة الإخوان واتهامهم بالاتصال بقيادات داعش، ووصل الأمر لاتهام الإخوان بأنهم النواة التى خرج منها التنظيم وقامت السلطات الإنجليزية بالقبض على بعض الجهاديين ذى الجنسية الإنجليزية العائدين من سوريا، كما قامت دول أخرى بنفس العمليات كما هو الحال فى ألمانيا وفرنسا وأستراليا مما زاد من شكوك قيادات الجماعة بأن الغضب العالمى للتيار الإسلامى لابد أن يطولهم فى أى وقت وتحسبا لتلك الإجراءات قامت قيادات التنظيم الدولى بعمل محاولة لتقديم وجهة نظرهم إلى المخابرات البريطانية بعدما أسندت الإدارة الإنجليزية مهمة التحقيق فى تورط الجماعة فى اتصالها بتنظيم داعش إلى لجنة من ثلاثة أشخاص، أبرزهم رئيس مخابرات الذى اشتهر بلقب «جيمس بوند»، كلفت الجماعة المحامى البريطانى الشهير، كيف ماكدونالد بمتابعة الملف، وهو نفس المحامى الذى قام بالدفاع عنهم عندما قرر كاميرون رئيس الوزراء بفتح التحقيق فى ملف الإخوان الموجودين على الأراضى البريطانية بمتابعة الملف، وقال محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الموجود فى بريطانيا: إن «ماكدونالد سيحضر التحقيقات وسيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية فى حالة إصدار الحكومة البريطانية قرارا جديدا ضد الجماعة، وقد أصدر مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين فى لندن بيانًا ذكر فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كل الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها. ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره «الضغوط التى يمارسها الانقلاب العسكرى فى مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع فى البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة فى نصرة المظلومين». بوابة شباب الثورة

فقد تلقت  عدد من الجمعيات 181 مليوناً و774 ألف جنيه منحة من دول أجنبية وعربية متهما هذه الدول بأنها تسعى لاثارة القلق فى مصر. تتحدث التسريبات عما تضمنته التحريات الأولية عن تلك المنظمات والتى أشارت إلى أن عددها وصل إلى 102 منظمة تتواجد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والغردقة وعدد من المحافظات الأخرى وأنها كانت تتلقى التمويل من بعض الدول الأجنبية لخدمة المجتمع المدنى فى مصر بالعملات الأجنبية عن طريق أسماء بعض الأعضاء فى تلك المنظمات.

فيما تحدثت التسريبات عن حصول جمعية انصار السنة المحمدية على مبلغ كبير ومباشر من قطر عقب الثورة وهو ما نفته منذ ايام الجمعية وإن كانت هذه الواقعة اكدت توتر العلاقات بين المجلس العسكرى ودولة قطر التى اغلقت الحكومة لها منذ يومين قناة الجزيرة مباشر لعدم صدور ترخيص لها بالعمل فى مصر وكذلك تلقى مؤسسات وجمعيات حقوقية لاموال من مؤسسات قطرية دون اخطار الحكومة المصرية وهو ما كشفته بلاغات قدمت للنائب العام والمجلس العسكرى تتهم مؤسسات مثل مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ورئيسها سعد الدين ابراهيم بالتعاون مع المؤسسة العربية للديموقراطية القطرية والتي أعلنت عن عملها في مصر لتدريب شباب المجتمع المدني المصري بالتعاون مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، وهو الإعلان الذي أثار استهجان وقلق الكثيرين نظرا لوضع مديرها الإقليمي محسن المرزوقي على قوائم ترقب الوصول في مصر منذ سنوات لأسباب أمنية. أما عن التمويل القطري والخليجي بشكل عام فقد بدأ في مصر من خلال المؤسسة العربية للديمقراطية التي تتبع الشيخة موزة زوجة أمير قطر وتسعي لتنفيذ مشروعات لتدريب وجوه حقوقية جديدة لدعم العملية الديمقراطية في محافظات الإسماعيلية والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وأسوان والأقصر وتوسيع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط دون أن توضح لماذا تسعي إلي إحلال الجيل القديم من النشطاء بجيل جديد لا يعرف أحد ما هي القواعد التي سيتبعها في العمل كما اعتمدت المؤسسة علي مؤسسات مصرية غير معروفة في العمل الحقوقي وليس لها نشاط بارز باستثناء مركز ابن خلدون الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم .

وقدرت بعض الجهات حجم التمويلات الأمريكية الموجهة إلي مصر بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين ويلحق به التمويل القطري الذي تقدمه ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره علي الرأي العام المصري.

انه يوجد حوالي 03 ألف جمعية اهلية في مصر تنشأ لتحقيق مصالح افرادها وتقديم خدمات للمواطنين ولاتسعي للوصول إلي السلطة.. كما انها تنظيمات تقوم علي العضوية المنظمة مثل النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والاتحادات الطلابية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة والبيئة.. مضيفا ان الجمعيات الأهلية تلعب دورا هاما ومحوريا في التطوير الديمقراطي في مصر.

 ان مؤسسات حقوق الإنسان تعمل على حماية ودعم حقوق الإنسان فى مصر من خلال الالتزام بدولة القانون وانها لاتسعى لمخالفة القانون الذى طالبت اكثر من مرة بالغائة لانه يفرض قيودا شديدة على عمل المؤسسات الأهلية فى مصر .

أن حيثيات الهجوم علي منظمات المجتمع المدني هي ذاتها حيثيات النظام السابق وإنكار غير مبرر للدور الذي لعبته علي امتداد سنوات طويلة، وفي ظروف غاية في الصعوبة. بل ودخلت كما يعلم الجميع صراعاً مريراً مع أجهزة أمنية عاتية، ومع نظام كان يتهمهم دوماً بالعمالة والخيانة. وهذا طبيعي لأن الصراع الأساسي وقتها كان مع هذه السلطة التي تهيمن علي الدولة، وترفض رفضاً قاطعاً احترام حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والفردية، ووقف جرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب.

 أن هذا لايعني أن كل هذه المنظمات وكل العاملين فيها من الملائكة فهم مثلهم مثل كل فئات المجتمع، فيهم الشريف وفيهم غير الشريف مؤكدا أن الشفافية مطلوبة، وضرورية، ليس فقط فيما يتعلق بالتمويلات من الشرق أو الغرب، ولكن أيضاً بأوجه إنفاقها. الشفافية هنا لا يكفي فيها أن المؤسسات الأمريكية والغربية ميزانيتها معلنة علي شبكة الإنترنت، بل أدعو كل المنظمات أن تعلن هذه الميزانيات وأوجه إنفاقها علي مواقعها الإلكترونية.

 أن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط أن يكون معلنا وتحت سمع وبصر الحكومة كما أن القانون يلزم الحكومة تتبع هذه المنح وكيفية صرفها بالإضافة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المال السياسي بغرض نشر الديمقراطية والأفكار المتعلقة بالليبرالية ولا أنكر أن الدول المانحة تكون لها أجندات خاصة ومن يقبل هذه الأجندات يتم دعمه ومن يرفض يتم قطعها عنه مؤكدا أنه ضد المنح والمعونات الخارجية ومع الاعتماد علي الذات مضيفاً أن الخطورة الحقيقية تكمن في المال السياسي الذي يمنح بطرق غير قانونية ودون موافقة الحكومة لتنفيذ أجندات خارجية. أسهمت عدة عوامل في ظهور الانتفاضات والثورات الشعبية في العالم العربي، علي رأسها أن الشباب (الفئة العمرية بين 15 و29 سنة) يشكل أكثر من ثلث سكان العالم العربي بما يعرف بالطفرة الشبابية.

 وتعاني تلك الفئة أشكالا متعددة من الإقصاء والتمييز جعلتها ساخطة علي الأوضاع الراهنة. وبالرغم من الثروات البشرية والطبيعية الهائلة التي تتمتع بها المنطقة العربية، فإنها شهدت في العقود الأخيرة خللا كبيرا في منظومة توزيع الثروة، حيث استأثرت نخب ضيقة ذات ارتباط وثيق بالسلطة بمقومات الثروة، بينما همشت قطاعات واسعة من المجتمعات العربية. وقد تزايدت تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مع التوجه لتبني آليات السوق والتجارة الحرة، وتراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. كما تعاني المنطقة العربية القمع، والاستبداد، وغياب الحقوق والحريات، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مع تركيز السلطة في يد نخب ضيقة مرتبطة بالحزب أو الأسرة الحاكمة.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية