إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية

الدكتور عادل عامر

سد النهضة أو سد الألفية الكبير، هو سد إثيوبي قيد البناء ، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز، بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ، ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومتراً وعند اكتمال إنشائه ، يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية ، والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء ، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في إثيوبيا، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية. وحسب دراسات عن السد ، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 متراً ، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر ، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه ، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء ، قدرة كل منها 350 ميغا واط  . تشير التوقعات ، إلى أن التكلفة الإجمالية للسد ، تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة "سالني" الإيطالية ، وذكرت الحكومة الإثيوبية ، أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل ، وسط توقعات بأن أستغرق بنائه ثلاث سنوات. وينتظر أن تستفيد إثيوبيا بشكل كبير ، من بناء السد ، حيث ستنتج من خمسة إلى ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.أن إعلان إثيوبيا بناءها سد البارو أوكوبو على نهر السوباط ما هو إلا خطوة جديدة من بناء الثقة من إثيوبيا تجاه مصر وبذلك تكون إثيوبيا قد فضحت تركيزها مع مصر في جميع الأنهار التي تشارك في النيل حيث أقامت سد تاكيزي بسعة 9 مليار على نهر عطبرة في الشمال والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا في النيل، ثم بناء سد النهضة العظيم على النيل الأزرق في وسط إثيوبيا وما يتبعه من سدود وهو النهر الذي يشارك في مياه النيل بحصة مقدارها 48.850 مليار متر مكعب سنويا، ثم أخيرًا سد باروأكوبو على نهر السوبات في الجنوب الغربي من إثيوبيا والذي يساهم بنحو 12 مليار مترا مكعبا كل سنة ويصب في النيل الأبيض.

و أنه سبق ولوح في شهر يونيه الماضي عن عزم  إثيوبيا ببناء سدين على نهر السوبات هما سدي بربرBirbir- وسد الباروأكوبو (الاسم الإثيوبي لنهر السوبات) وأن البنك الدولي أنتهي من دراساتهما بناء على موافقة مسبقة من دول حوض النيل بما فيهم مصر ونشر الدراسة على موقعة في شهر إبريل الماضي ، ثم قام البنك الأفريقي للتنمية بمنح إثيوبيا 34 مليون دولارا لاستكمال دراسات السدين.لان مرحلة عدم الشفافية والدبلوماسية الساذجة التي نمر بها حاليا لم تسمع ولم تدرس، هذا بجانب إن وزير الري يمعن في خداع الشعب المصري بشأن تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه بينما هي لا تعترف بأي حصة أصلا لمصر في المياه.

 أن أي سد يبني في مكانا ما يحرم منطقة أخرى من المياه وكان لابد من إقامة مشروع لاستقطاب المياه بدلا من بناء سد جديد ، لافتًا إلى أن الأنهار العابرة للحدود كلها انهار دولية تخضع للقوانين الدولية وليس من حق أي احد التصرف في هذه الأنهار وفق أهوائه الشخصية ، ولذلك كان لابد على إثيوبيا أن تقوم بالإخطار المسبق لدول حوض النيل قبل شروعها في بناء السد الجديد وفقا لاتفاقية عنتيبي، ولذلك يجب على الحكومة المصرية إن تضع حلول سريعة للحيلولة دون انتهاك حقوقها المائية.

مصر تنازلت عن مطلبها بإشراك دوليين في اللجنة الثلاثية وقبلت بمبدأ الاستعانة بخبير دولي وقت الحاجة فقط، وإثيوبيا تراجعت وقبلت بقيام مكتب استشاري دولي بإعداد الدراستين المطلوبتين. وهناك دراسة ثالثة عن الأمان الإنشائي للسد لم تتطرق إليها التوصيات، وذلك لعدة أسباب: أول هذه الأسباب في رأيي أن إثيوبيا بالفعل على وشك الانتهاء من قاعدة السد، فما فائدة إعداد هذه الدراسات الآن، وثانيها أنه من المؤكد أنه تم تعديل التصميمات الإنشائية بالتنسيق مع السودان لضمان أمان السد، لأن هذا هو المطلب الأهم للسودان الداعمة للمشروع، لأنها ستكون أكثر المتضررين من انهيار السد، وثالثها أن إثيوبيا أيضاً لا تريد أن ينهار السد وتخسر استثماراتها الهائلة في بنائه.

 أن التعهد بعدم الإضرار، لا قيمة له إذا لم تكن هناك حصة مائية معترف بها، فالآثار المتوقعة لسد النهضة من إنقاص حصة مصر نحو "9" مليارات متر مكعب في السنة، وتبوير "2" مليون فدان من أراضيها الزراعية لن يعتبر ضررًا من وجهة النظر الإثيوبية، بل ستعتبره إعادة توزيع عادلة لمياه النهر، بل قد تتطلع إلى المزيد من المياه لبقية سدودها الأربعة المخطط إنشاؤها على النيل الأزرق، لأنة يجب مراعاة هذه الضمانات أثناء الاتفاق على الشروط المرجعية للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، وذلك من خلال تعريف وتفسير مبدأ عدم الإضرار في ظل عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان، ويجب على حكومة أديس أبابا عدم فهم التخوفات المصرية بأنها عائق أمام التنمية في إثيوبيا كما يرددون هناك من الحين للآخر. ".أن مصر لا تقف ضد التنمية في أي دولة من دول الحوض، فلم تقف من قبل أمام سد "تكيزى" الإثيوبي، والذي تم بناؤه في عام "2009" بسعة "9" مليار متر مكعب، ولم تعترض على مشروع "تانا بليس" لتوليد الكهرباء، وللزراعة، والذي تم تشييده عام "2010" وذلك لمحدودية تأثيرهما على مصر. إن مخاطر سد النهضة أكبر من فوائده على مصر والسودان، لكن مصر المنقسمة على نفسها، مصر الحكم والمعارضة، ليس لديها رؤية جديدة لسياستها الأفريقية، أو قدرة على التحرك والفعل المؤثر كي تستعيد دورها ومكانتها التي بناها عبد الناصر في الخمسينات والستينات ، من خلال تقديم أنواع الدعم كافة لحركات التحرر الوطني ومقاومة التمييز العنصري والسعي إلى توحيد القارة وتنميتها، والمفارقة التاريخية أن مصر في عهدي السادات ومبارك انقلبت على هذا الدور ، وتبدد عبر سنوات الرصيد المادي والمعنوي لمصر بين الدول الأفريقية ، وللأسف لم يلتفت الحكم الحالي بعد الحراك الشعبي  إلى هذا الملف الخطير أو إلى مخاطر سد النهضة الأثيوبي، أو انضمام جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، ولم تبذل محاولات جادة من الحكم أو المعارضة لتجاوز حدة الاستقطاب والصراع السياسي والالتفاف حول المصالح العليا لمصر ، والبدء في عمل مشترك يجمع كل أطراف الصراع السياسي لمواجهة أول أزمة تهدد مصالح مصر القومية في الخارج  إن قيام الكيان الصهيوني بإنشاء دولته على أرض عربية في فلسطين ، كان له هدف وبعد جيو- سياسي  ومخاطر أمنية على مستقبل المنطقة بكاملها ، وقد لعب هذا الكيان دوراً هاماً في تهديد الأمن القومي العربي ، حيث تبنّى في سياساته تجاه الوطن العربي إستراتيجية "المحاصرة ، والتطويق " ، وما يعرف بسياسة "شد الأطراف ثم بترها"،والأمثلة على ذلك كثيرة، منها فصل جنوب السودان عن شماله كما عملت إسرائيل على استغلال علاقاتها مع دول الجوار العربي لاسيما مع تركيا وإثيوبيا اللتين تشكلان دولتا المنبع للمياه العربية ( الفرات – دجلة  - النيل ) .

والثابت أن “سد النهضة” الأثيوبي كما السد التركي انبثقا من انعقاد الإرادة المحلية في البلدين على علاقاتهما الممتازة ،بل المركزية مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وعلى ضعف وتخبط الطرف العربي من جهة أخرى ، فقد استغلت تركيا أزمة العراق الشهيرة وأقامت علاقات مركزية مع “إسرائيل” ، الأمر الذي وفرّ لها تغطية إقليمية ودولية حاسمة لفرض مشروعها على العراق وسورية . وتستغل إثيوبيا اليوم علاقاتها المركزية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع “إسرائيل” لمد اليد إلى مياه النيل، مستفيدة من المرحلة الانتقالية في مصر بين نظام مضى وآخر لم يستقر وسط اضطرابات داخلية مؤلمة .

كما أن إثيوبيا تعرف جيداً الأثر العميق لانفصال جنوب السودان عن شماله وللخلافات العربية وتدرك حجم ونوع هذه الخلافات التي تعطل العمل العربي المشترك وبالتالي الرد المشترك على التعرض للأمن المائي العربي . يضاف إلى ذلك أن مشروع «سد النهضة» يحظى بدعم عدد من القوى الكبرى ساهم بعضها في تمويله.

الأمن القومي إمكانات وإرادة. وإمكانات مصر التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية ومواردها البشرية؛ أهلتها دائما لأداء دور إقليمي فاعل، لكن..!! ولكن إذا كان لدى مصر الإمكانات فإن مشكلتها في الأساس كانت في الإرادة؛ مشكلتها كانت في إرادة أهل الحكم في النظام البائس البائد.

ويمتد مجال الأمن القومي المصري باتجاه الشمال الشرقي إلى فلسطين السليبة، ويصل إلى دول الجوار الإسلامي الخليج وإيران وتركيا، ويمتد مجال الأمن القومي الحيوي المرتبط بالمياه جنوبا إلى السودان ويصل إلى منابع حوض نهر النيل؛ فماذا فعلنا في الاتجاهين؟ الإجابة: صفر كبير يضارع في ضخامته صفر المونديال.

أما الشمال  وكانت المقاومة الفلسطينية الباسلة، إضافة إلى حزب الله، هى حجر العثرة للصهاينة وصمام الأمام لنا إلى حين، وعندما فشل الصهاينة فى زعزعة أمننا القومى فى الشمال تحركوا من الجنوب.

تردت العلاقات المصرية السودانية المصرية بدرجة كبيرة بعد ثورة الإنقاذ، رغم أن مصر الرسمية كانت أول من اعترف بثورة الإنقاذ. ولقد انعكس ذلك بالسلب على الأوضاع في السودان؛ مما أدى إلى انفصال الجنوب -في غيبة مصر- بما هدد أمنها الحيوي المائي، حتى إن قناة جونجلى التي كان من المستهدف الانتهاء منها في ثمانينيات القرن الماضي، لم تنته حتى الآن، وهو ما حرم مصر من أربعة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، بما يقارب 150 مليار متر مكعب طوال هذه المدة، في وقت نحن فيه في أمس الحاجة لكل نقطة مياه بعد أن هددنا الخطر وأصبحنا دون خط الفقر المائي. ويصر نظام جنوب السودان على رفض استكمال المشروع نكاية في مصر وبتحريض من الحلف الصهيوني الأمريكي، ناهيك عن الوضع الأخطر بتمكن هذا الحلف من الجنوب السوداني وتهديد أمن مصر مباشرة. ولم يكتف الحلف الصهيوني الأمريكي بذلك، بل امتدت يده القذرة إلى غرب السودان في دارفور ليثير القلاقل حتى يتمكن من إنهاء مهمته في جنوب السودان في هدوء. وغابت مصر عن إفريقيا عامة، وعن دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقي خاصة؛ ما مكّن الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي من أن يعيثا فيها فسادا في تهديد واضح للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بالتبعية، حتى إن القوات الإثيوبية غزت الصومال العربية، فأبدى نظام مبارك البائد تفهمه المبررات التي دفعت إثيوبيا إلى هذا، في تخل واضح لمصر عن أمنها القومي العربي والإفريقي!. ناهيكم عما يهدد أمن مصر الحيوي المائي من مطالبة دول حوض النيل بإعادة توزيع حصص مياه النيل على حساب مصر والسودان.

لقد انسحب نظام مبارك من إفريقيا بعد أن تعامل مع إفريقيا باستعلاء، ومع السودان من منظور أمنى، فتركت مصر فراغا هائلا ملأه الكيان الصهيوني فهدد أمننا القومي من الشمال والجنوب.

الحقوق التاريخية لدول المصب

اتفاقيات تحدد العلاقة بإثيوبيا

هناك وثائق واتفاقيات تنظم حصص دول حوض النهر من المياه منذ نهايات القرن التاسع عشر؛ منها 5 اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا التي يَرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل هي:

- بروتوكول روما الموقع في 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت، وتعهد إيطاليا بعدم إقامة منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر في تصرفات النيل.

- اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، التي تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة اى منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدما.

- اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، التي تنص على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.

- اتفاقية روما: وهى  مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء اى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. - إطار التعاون الذي وُقّع في القاهرة في الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي. وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية. وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية:

* عدم قيام اى من الدولتين بعمل اى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخرى.

* ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها.

* احترام القوانين الدولية.

* التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد حجم تدفق المياه وتقلل الفواقد.

اتفاقيات تضمن حقوق دولتي المصب: مصر والسودان

ومنها اتفاقية 1929. وقد أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية في ذلك الوقت- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، مع الحكومة المصرية. وتتضمن الاتفاقية :

- إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وحق مصر في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده.

- تنظم الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية وبين مصر والسودان، وموافقة مصر على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية.

- ألا تقام اى أعمال ري أو توليد قوى أو اى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية.

- أن تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لإجراء الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.

اتفاقية 1959

وُقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 لضبط مياه النيل الواصلة إلى كل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك، وهى الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر، وإقامة خزانات في أسوان. وتضم الاتفاقية عددا من البنود من أهمها: - موافقة الدولتين على إنشاء مصر السد العالي وإنشاء السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

- توزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنويا، على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب، وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

- اتفاق السودان مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه، ونهر السوباط وفروعه، وحوض النيل الأبيض، على أن تُوزع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

اتفاقيات أخرى خاصة بباقي دول الحوض

- اتفاقية لندن الموقعة في مايو 1906 بين بريطانيا والكونغو. وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق أن وقعت بين الطرفين في 12 مايو 1894، وتتعهد فيها حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام اى إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.

- اتفاقية لندن الموقعة في 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا (تنزانيا حاليا) وبلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى (رواندا وبوروندي حاليا)، وتتعلق باستخدام كلتا الدولتين نهر كاجيرا.

- اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا.

أن منظمة الأمم الإفريقية قامت على أساس ألا يتم الاعتراض على الاتفاقات التي تمت في عهد الاستعمار بما لا يضر بالحقوق المكتسبة للدول.

ويضمن القانون الدولي واتفاقيات الأنهار الدولية ما يلي:

- حقوق والتزامات متبادلة بين دول الحوض.

- حسن الجوار.

- المسئولية الدولية بالاستخدام الآمن للنهر الدولي.

- احترام الاتفاقات ذات الصلة.

- اتخاذ دول المجرى المائي كل التدابير اللازمة للحيلولة دون ضرر دول المجرى المائي الأخرى.

- إذا وقع ضرر تعمل الدولة التي سببت الضرر على إزالته أو تخفيضه ومناقشة مسألة التعويض.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية