تأثر أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية. بالنفوذ السياسي

الدكتور عادل عامر

الصندوق الاجتماعي للتنمية (مصر) أنشئ عام 1991 حسب القرار الجمهوري رقم 40 لمواجهة الآثار الناتجة عن حرب الخليج الأولى (عودة العمالة المصرية) وخلق فرص عمل جديدة. رأسماله 1.1 مليار جنيه. وحتى اليوم تم تنفيذ 355,000 فرصة عمل (مشروع) لعدد 1.3 مليون مستفيد. يتبع الصندوق الاجتماعي 28 مكتب إقليمي في جميع أنحاء الجمهورية لكل المحافظات هناك 9 مراكز اقراض متكامل تؤدي جميع الخدمات لكل المواطنين.

 محافظة الغربية تعتبر ثاني أكبر محافظات مصر في عدد المشروعات الصغيرة الممولة الصندوق الإجتماعى للتنمية قطاع التنسيق والمتابعة بالأمانة الفنية و قد صدر قانون المشروعات الصغيرة لينظم عمل كافة المشروعات في مصر الموقف التنفيذى للصندوق الإجتماعى للتنمية (حتى 10 يوليو 2005 ) بشـــــأن تفعيــــل قانون تنمية المنشآت الصغيرة (رقم 141 لسنة 2004) مواد القانون نص مـــواد القـــانـون المهــام والجهــات التنفيذيـة بالصنـدوق الموقف التنفيذى حتى 10 يوليو 2005 المهـــام الجهـــة أولاً:- مواد الإصدار

مادة (1) تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.

مادة (2) الصنــدوق الإجتمــاعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشـآت الصغيرة ومتنـاهية الصغر وبالتخطيـط والتنسـيق والتـرويج لإنتشارها والمعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعـاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئـات العامة ووحـدات الإدارة المحلية وغـيرها من الجـهات. وتحـدد اللائحة التنفيذية نظام عمـل الصندوق في قيامه بهذه المهام. 1- تنمية المنشآت :

1/ 1 خريطة استثمارية/ حصر المنشآت علي المستوي القومي (صغيرة ومتناهية الصغر). مجموعة التخطيط والمتابعة

    يتم التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني وينتهي المشروع في المحافظات الأربعة (أسيوط-الفيوم-القليوبية -المنوفية) في الأسبوع الأول من أكتوبر 2005.

    تم التعاقد مع مركز معلومات مجلس الوزراء وتحت اشراف مجموعة التخطيط والمتابعة

1/2 تحديد ما يمكن إنتاجه من الواردات وربطه بالخامات المتوفرة في المحافظات . جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تم الانتهاء من دراسة فرص الاستثمار بمدن القناة

1/3 تحديد ما يمكن إنتاجه من الصادرات ودعمه بالمعونة الفنية ليكون قادراً علي المنافسة . مجموعة التسويق والإدارة جارى إعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء شركة تسويق يكون أكبر مساهم فيها الصندوق وبمساهمة بعض البنوك والشركات التجارية الكبرى لتسويق المنتجات محليا وخارجيا وتوفير مستلزمات الإنتاج للمشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جاري بالتعاون مع هيئة التعاون الفني الياباني دراسة فرص الاستثمار بمدن دمياط - طنطا - قنا مادة (2)

1/4 التنسيق مع شركاء التنمية للربط بين أنشطة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يتم الآن بالتعاون مع CIDA للربط بين المنشآت الصغيرة والأكبر حجماً

1/5 تقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية. مجموعة التسويق والإدارة تم توقيع برتوكول تعاون بين الصندوق الإجتماعى ووزارة التجارة الخارجية والصناعة يهدف إلى تحسين وتطوير منتجات المشروعات الصغيرة جودة وسعرا وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها من خلال توفير القدرات والإمكانيات والخبرات البشرية المدربة لدعم وتنمية هذا القطاع كما يتضمن البرتوكول إقامة المركز الدولى لتكنولوجيا المشروعات الصغيرة بأرض المعارض يقوم بتوفير وتوطين تكنولوجيا المعدات والألات والأجهزة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة أو تطوير القائم منها مع توفير المعلومات المحدثة عن نوعية المشروعات المطلوبة والتمويل المتاح لها كما تم توقيع عدد من البرتوكولات مع جهات علمية وهيئات ووزارات من قبل للمساعدة فى التدريب والدعم الفنى منها ==معهد بحوث البترول== - المركز القومى للبحوث - مركز بحوث وتطوير الفلزات - أكاديمية البحث العلمي - معهد تكنولوجيا الأغذية - مركز بحوث التنمية التكنولوجية - معهد بحوث الإلكترونيات - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - جامعة المنصورة - وزارة الإتصالات والشباب. وتمثلت أهداف الصندوق في، أولا: المساعدة على الحد من الفقر من خلال ايجاد وظائف جديدة ومبادرات لتنمية المجتمع المحلي. ثانيا: تقليل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى على مجموعات مستهدفة من المجتمع كالخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل، والعمال الذين تم تسريحهم من شركات القطاع العام ومساعدة الأسر التى تعولها النساء. ثالثا: معالجة آثار الهجرة المعاكسة ومساعدة المصريين العائدين من دول الخليج عقب أزمة الخليج.

وفى ضوء الأهداف السابقة، تحددت الفئات التى تستهدفها برامج الصندوق فى الطبقات الكادحة ومحدودى الدخل، وشباب الخريجين، والمرأة، وسكان المجتمعات الأقل نموا، وسكان المناطق المحرومة من الخدمات.

وإذا كان الصندوق قد حقق انجازات ملموسة فى إطار برامجه الخمسة الأساسية: الاشغال العامة، وتنمية المجتمع، وتنمية المشروعات، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية المؤسسية، فإن هناك سلبيات تجب الإشارة إليها:

ارتفاع اسعار الفائدة وعدم مناسبة الضمانات المطلوبة: من المفترض ان يكون الصندوق الاجتماعى للتنمية هيئة الإقراض الشعبى للشباب، إلا أنه ما زال بعيدا عن هدف انشائه، فهو يحصل على قروض بنسبة فائدة منخفضة ويقرض الشباب بفائدة تصل إلى نحو 10%. كما أن القروض التى تمنح من خلال البنوك لا تتم إلا بضمانات عقارية وهى مشكلة تواجه الشباب حديثى التخرج الذين لا يملكون هذه الضمانات.

: ظهر ذلك واضحا فى ظل النظام السابق متمثلا فى تخصيص ملايين الجنيهات، لخدمة قيادات الحزب الوطنى المنحل. فلقد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2007 عن تعاقد الصندوق مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة على تمويل الجمعية بمنحة قيمتها 5 ملايين جنيه، للمساهمة فى نشاط الجمعية لتدريب وتأهيل عدد 1332 من القائمين على العملية التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي، فى 25 مدرسة بأحياء الزيتون وعين شمس والمطرية ومدينة السلام بمحافظة القاهرة. ورصد التقرير أيضا تعاقد الصندوق فى يونيو 2007، مع جمعية «جيل المستقبل»، للمساهمة فى تمويل برنامج الجمعية لتدريب 4250 من شباب الخريجين بغرض إكسابهم المهارات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمنحة قيمتها مليون جنيه. كما تم استغلال إمكانيات الصندوق فى الترويج للحكومة والدعاية للحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وعام 2010، باستحداث فكرة مكاتب التمثيل للصندوق فى مقار الحزب الوطني، خاصة التى تتواجد بها قيادات الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق (عابدين والزيتون وجمعية جيل المستقبل وكفر شكر ومجمع خدمات شبرا ومحافظة الفيوم).

ملحوظة: يؤكد المراقبون ان تمويل الصندوق للجمعيتين السابقيتن لم يزد عن 0.1% مقارنة باجمالى الجمعيات التى مولها،وبالتالى فهم لا يرون ان الصندوق قد تأثر سياسيا بشكل سلبي. المشكلات البيروقراطية: يتمثل ذلك فى تعدد وتعقد الاجراءات المطلوبة للحصول على القرض، بالإضافة إلى مشكلات التسويق، حيث يفتقد المستفيدون للعناصر الأساسية لمفاهيم الإدارة ووظائفها، وصعوبة الاشتراك فى المعارض التى يقيمها الصندوق الاجتماعي.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية