القاهرة ــ محمد توفيق
9 أغسطس 2014
هددت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية للعاصمة المصرية القاهرة، باتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل في اللجوء الى التحكيم الدولي ضد شركة "في اف إس تسهيل" السعودية التي تسعى الى احتكار السوق المصرية، كما تعتزم الشعبة تنظيم وقفات احتجاجية عدة، أمام سفارة السعودية في القاهرة ووزارة القوى العاملة المصرية.
وقال رئيس الشعبة، حمدي إمام لـ"العربي الجديد": إن الشركة السعودية تعمل بالمخالفة داخل السوق المصرية، وإن السجل التجاري في الشركة يتيح لها العمل في نظم ميكنة بطاقات السفر فقط، إلا أنها حولت نشاطها إلى مجال إلحاق العمالة بالخارج مستغلة إقبال المصريين على السفر الى السعودية، ودول الخليج حيث تتمتع الشركة بدعم كبير من السعودية.
وأوضح، أن الحكومة متمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والقوى العاملة، تعلم بتلك المخالفات وتغض الطرف عنها.
وقفات احتجاجية
وكان إمام، أوضح خلال اجتماع شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية في القاهرة، الأربعاء الماضي، أن الشعبة اتخذت خطوات تصعيدية عدة، من بينها تحويل القضية الى التحكيم الدولي ومقاضاة الشركة في المحكمة الاقتصادية حال فشل الدعوة المرفوعة حاليّاً أمام محكمة القضاء الإداري، والحشد لوقفات احتجاجية.
وقفات احتجاجية
وكان إمام، أوضح خلال اجتماع شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية في القاهرة، الأربعاء الماضي، أن الشعبة اتخذت خطوات تصعيدية عدة، من بينها تحويل القضية الى التحكيم الدولي ومقاضاة الشركة في المحكمة الاقتصادية حال فشل الدعوة المرفوعة حاليّاً أمام محكمة القضاء الإداري، والحشد لوقفات احتجاجية.
وأوضح رئيس الشعبة أن القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري، ضد الشركة السعودية، والحكومة المصرية ممثلة في وزارتي القوى العاملة والصناعة، وينتظر الحكم فيها خلال شهر أغسطس/آب الجاري.
وكشف عن أضرار في السوق المصرية، جراء استحواذ الشركة السعودية، خلال فترة قصيرة على أكثر من 50 في المئة من حجم السوق بمساندة الحكومة المصرية.
وقال وكيل أول الشعبة، عبد الرحيم المرسى: إنه في حالة إصرار السعودية على مساندة الشركة وقصر العمل عليها، فإن ذلك يعتبر تخليّاً عن دعم الاقتصاد المصري، وأن ما تعطيه السعودية للحكومة المصرية باليمن تعود لتأخذه بالشمال.
وأضاف: حكومتنا تتعامل بحساسية مفرطة تجاه الأشقاء والأصدقاء، وتتغاضى في سبيل ذلك عن تطبيق القانون، وتضحي بـتشريد 60 ألف مواطن مصري يعملون في شركات إلحاق العمالة، وتضيّع دخلاً قوميّاً بالمليارات من الجنيهات في سبيل "شركة" غير مصرية صغيرة الحجم اقتصاديّاً تستثمر في نظام خدمي وغير إنتاجي برأسمال قدره 100 ألف جنيه فقط لا غير".
وأوضح عبد الرحيم، أن حجم العمالة المصرية الفعلي في السعودية يصل الى أكثر من 2.5 مليون مصري، بينما البيانات الحكومية تؤكد أن عدد العمالة 1.8 مليون، وأرجع التضارب بين الرقمين إلى أن بعض شركات إلحاق العمالة لا تخطر الوزارات بالرقم الحقيقي للعمالة التي تقوم بتسفيرها.
وأوضح أن العمالة المصرية في السعودية تتوزع كالتالي: 10 في المئة أطباء وممرضون و20 في المئة مهندسون و20 في المئة محاسبون وإداريون و50 في المئة عمالة عادية في باقي التخصصات.
مطالب بتدخل الرئاسة
وطالب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، صلاح بكر، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لمواجهة مشاكل شركات إلحاق العمالة وسرعة حلها.
مطالب بتدخل الرئاسة
وطالب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، صلاح بكر، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لمواجهة مشاكل شركات إلحاق العمالة وسرعة حلها.
وقال بكر إن "الحكومة لم تتحرك حتى الآن لحل مشكلة شركات إلحاق العمالة بالخارج، وما لحق بها من ضرر، بعد موافقة وزير الاستثمار المصري، على تأسيس شركة "تسهيل" التي استحوذت على معظم عمل الشركات المصرية".
ويبلغ عدد تأشيرات العمل الى السعودية للقطاع الخاص 300 ألف تأشيرة سنويّاً، و100 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي، وعدد الزيارات المتنوعة (عائلية وتجارية وزيارات عمل وزيارات حكومية) تصل نحو نصف مليون زيارة سنويّاً، حسب إحصائيات شعبة إلحاق العمالة.
وتابع بكر "من خلال موقعي بصفتي ممثلاً لشركات إلحاق العمالة: نريد من السيسي أن يكون عادلاً ومنصفاً، فإن كان لا يدرى بما وقع علينا من ظلم وسكت عنه لأى سبب فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أكبر".
وشركة "في اف اس تسهيل" السعودية، شراكة بين شركة "في اف اس" الهندية وشركة "تسهيل" السعودية، وتم تسجيل هذه الشراكة بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق