قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزارء، لتسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر بالطرق الودية، اقتربت من تسوية 3 قضايا مع شركات البترول.
وكانت مصر قد واجهت نحو 40 قضية تحكيم دولى مع مستثمرين أجانب عقب ثورة 25 يناير، بسبب خلافات في تنفيذ عدد من البنود بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والشركات.
وأضاف المسؤول، أن تلك اللجنة في طريقها لاتمام اتفاقيات تسوية مع 3 شركات بترول أجنبية لسحب قضايا التحكيم الدولى ضد مصر، رافضا الكشف عن أسماء تلك الشركات وبنود التسويات، واكتفى بالقول إن «التسويات تتضمن إنهاء أسباب الخلاف، ولا تتضمن دفع مبالغ مالية».
وأوضح أن هناك 18 قضية تحكيم دولى من قبل شركات البترول الأجنبية على الحكومة، وقريبا جدا سيتم الاعلان عن اتفاق تسوية منازعات وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتلك الشركات داخل مصر.
واتفقت الحكومة مع مكاتب محاماة أجنبية ومحلية لبحث حل جميع القضايا والمشاكل مع المستثمرين، والحيلولة دون استمرارهم في إجراءات التحكيم الدولي.
وتتضمن قضايا التحكيم الدولى ضد مصر قضية شركة «إمبال» بعد وقف تصدير الغازلإسرائيل، وشركة بوابة «الكويت والقنبيط ودماك» التي تمت تسويتها مؤخرا وشركة«ديبكو» بميناء دمياط وشركة «اندروما» الدولية، وشركة «الخرافي» التي قامت برفع دعوى التحكيم الدولي مطالبة بتعويض يبلغ 250 مليون دولار يمثل الفارق بينالسعر المتعاقد عليه، والسعر الجديد للغاز على مدار 5 سنوات.
وقال وزير العدل محفوظ صابر، في بيان صحفي، الإثنين، إن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمةللنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملتمشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كل من وزارة التجارةوالصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروةالمعدنية ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضىووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن موضوعات محل نزاعبين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناءوالوادى الجديد.
0 تعليقات:
إرسال تعليق