كتب : صهيب ياسين
أشهر 13 قاضيا من مستشاري القضاء العادي ومجلس الدولة، جمعية "تطوير القضاء"، تهدف إلى إعداد جميع الدراسات والأبحاث؛ لتطوير منظومة القضاء في مصر، والعمل على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة على القضاة منذ سنوات والفصل فيها سريعاً، والتقدم بمشروع قانون للفصل في القضايا خلال يوم واحد فقط.
قال المستشار أحمد شتا، رئيس مجلس إدارة جمعية "تطوير القضاء" لـ"الوطن"، إن هدف الجمعية الأساسى هو تطوير منظومة العدالة بمصر والارتقاء بها لتصل إلى مصاف الدول الحديثة، الأمر الذى سينعكس إيجابياً على القضاة والمتقاضين، موضحًا أن قضاء اليوم الواحد سيكون في شأن المنازعات المدنية والتجارية والمالية، بشرط اتفاق الطرفين على ذلك وتقديم كل ما لديهم أمام القاضي في الجلسة، وعليه يصدر القاضى حكمه بالقضية في يوم واحد.
وأضاف شتا أن اللجوء لليوم الواحد في الفصل في الدعاوى له أصل فى القانون والقضاء المصري، حيث إن المادة 47 من قانون التحكيم تجيز للمحكم أن يقضي بعد الاستماع لأقوال أصحاب الدعوى.
وعن القضايا الجنائية التي لا يمكن الفصل فيها بيوم واحد، قال رئيس "تطوير القضاء": "سيجرى إنشاء مفوضية جنائية مشكلة من عدد من القضاة ستتولى جميع الإجراءات واستقبال طلبات الخصوم عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها، على أن يجرى إرسال القضية برمتها للمحكمة جاهزة على المرافعة فقط، وإصدار الحكم فيها خلال ثلاثة أشهر من بدء عمل المفوضية".
وكشف "شتا" أن القضاة يشكلون حاليًا جمعية اجتماعية جديدة جاري إشهارها وستعلن قريبًا، وستعمل على توفير مساعدات مالية، لأسر القضاة، موضحاً أنه سيجرى تقديم مليون جنيه لأسرة القاضي المتوفى، و750 ألف جنيه للقاضي المصاب بمرض الكبد أو السرطان، إذا كان سيعالج خارج البلاد، و350 ألف جنيه إذا جرى علاجه داخل البلاد.
0 تعليقات:
إرسال تعليق