تأملات في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

المستشار أحمد رزق

ساعات و يخرج علينا قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعد إقرارهما من رئيس الجمهورية ليكونا اخر ما يصدره الرئيس عدلي منصور او ليكونا غرة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي و مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية شابه بعض الملحوظات التي نتمنى تداركها  قبل صدوره ..

فقد استمرت المادة الاولى من مشروع القانون في اعفاء ضباط الشرطة و الجيش من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم و الهدف من ذلك كشف عنه المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل القانون أنه تم الإبقاء على الاعفاء حفاظا على حيادية الشرطة و الجيش و حرصا على تفرغهم لأداء مهام عملهم في تأمين الانتخابات وهي ذات المبررات التي تتحقق بالنسبة للقضاة المشاركين في الاشراف على العملية الانتخابية بما نرى معه اعفاء هؤلاء القضاة لوحدة السبب او تقرير حق الجميع في المشاركة

كذلك في المادة الثانية نص مشروع القانون على حرمان عدة فئات حرمان مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية و قد دمج في تلك المادة الجديدة نص المادتين 2 و 3 من القانون الساري و التي حددت حالات الحرمان ثم حالات الايقاف ، وهو ما قد يكون مستساغ إلا فيما يخص البنود 8 و 9 و 10  والتي عبرت عن حرمان ابدي وليس مؤقت بموجب نص مشروع القانون ذاته الذي لم يحدد له مدة اسوة بباقي الحالات و هو ما كان يقتضي تصنيف حالات الحرمان على مادتين احدهما للحرمان الابدي و الاخر للمؤقت ..

كذلك فان مشروع القانون نزل بمدة حرمان من فصل تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأربع سنوات بعد ان كانت خمس سنوات دون اي مبرر لاسيما و انه لم يعدل في مدة الحرمان في باقي الحالات ..

سار مشروع القانون على نفس خطى قوانين مباشرة الحقوق السياسية منذ ثورة يوليو و التي اعتبرت التصويت التزام على الناخب و ليس حق و هو ما يتبين من عبارات المادة الاولى التي نصت منه على كل مصري ...... و ليس لكل مصري و اكده بفرض غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه على من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء . إلا أن مشروع القانون خلى – كسابقه – من بيان الاعذار التي تجيز التخلف عن اداء الناخب بصوته و كيفية اثباتها ..

و للحديث بقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستشار / أحمد رزق رياض
رئيس النيابة الادارية
المتحدث الرسمي لنادي مستشاري النيابة الادارية بالاسكندرية
عضو مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية بالاسكندرية