وزارة الداخلية المصرية ونظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي

كتابة : المستشار د./صالح عطاالله

رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية وعضو مجلس نقابة مستشاري التحكيم الدولي

ما هو نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام هو نظام للرصد يتكون من مجموعة من الاجهزة والسيرفرات تقوم بتغطية كل صفحات التواصل الاجتماعي لتفتحها في وقت واحد وتقوم بتخزينها بمعدل مرة كل فترة زمنية مثل ساعة تستطيع الأجهزة الأمنية من خلالها ان تري كل البوستات والكومنتات التي توضع على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الصفحات او البروفايل فاذا ارادت الأجهزة الامنية التعرف علي من يستخدم كلمة تدل علي عمل اجرامي ككلمة التفجيرات او تحريض على القتل او قنبلة من خلال قاعدة البيانات المخزنة لديها من خلال البحث عن تلك الكلمة بالنظام  لتخرج نتائج البحث بكل الصفحات والحسابات الشخصية بمواقع التواصل ويعد هذا دليل اثبات الكتروني لكن ذلك دون التعرض للرسائل الخاصة  أي الشات التي لا يمكن الكشف عنها الا من خلال إدارة الفيس بك بطلب رسمي من الجهات الأمنية كما ان إدارة الفيس بك تسمح للأعضاء التحكم في خصوصية المنشورات للتأكيد علي حماية الخصوصية بالإضافة الي ان الكلمات التي يتم وضعها في نظام المراقبة لبد ممن تثبت عليه ان تكون حقيقية وليست علي سيبل المداعبة الي جانب تأكيد التحريات الخاصة بالمباحث عن نشاط واعمال من يتم اتهامه

 لتحديد موقعه.Trace IPويتم اتباع من تعرف عليه النظام من خلال  

وهذا النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد خاصة في مجال الإرهاب وكيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد في المجتمع والتصدي لذلك الخطر الذى يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء بالإضافة الي ازدراء الأديان وإثارة الاشاعات وتحريف الحقائق والتشهير والاساءة لسمعة الأسر والسب والقذف وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية والتأثير في القيم الثابتة بوجدان المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع فالنظام الجديد سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي من خلال البحث عن مصطلحات ومفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبًا الى جنب بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها لافتًا إلى أن النظام الجديد يتكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.

كما جاء في الباب الثالث المعنون بالحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور المصري 2013 في المادة 59 عن الحياه الآمنة  ان " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها." والحياة الآمنة بمفهومها الواسع يعني الحياة العادية والحياة الالكترونية.