قالت أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة الدكتورة، هويدا مصطفى، إنه "كلما وفرت الدولة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني الأجنبية، في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كلما أعطى صورة "جيدة"، للغرب بأن هذه الانتخابات أكثر نزاهة، وشفافية.
وأضافت مصطفى في حوار لها ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن الدولة المصرية، تحتاج في هذه الانتخابات الرئاسية تحديداً، وجود منظمات أجنبية، ومراقبين دوليين، لمتابعة إجراء هذه العملية، لكي يقدموا صورة إيجابية عن هذه الانتخابات.
وعلقت مصطفى على تخفيض مراقبي الاتحاد الأوربي، في متابعة الانتخابات المرتقبة بسبب عدم تسهيل الحكومة على بعض معدات عملهم، وتحديداً الخاصة بأجهزة الاتصال، قائلة: "تقارير الاتحاد هامة للغاية، وأنه بسبب هذه المنع، سيقدم الاتحاد الأوربي، صورة غير واضحة عن إجراء هذه الانتخابات"، موضحة أن هذه التقارير ضرورية، خاصة في هذا التوقيت التي تمر بها الدولة.
ومضت تقول: "على الدولة المصرية، أن توفر الأمن لكل طاقم الاتحاد الأوربي، أثناء متابعته للانتخابات"، موضحة أن الدولة لم توفر كل أشكال الحماية لبعض الصحفيين والإعلاميين الذين يمارسون عملهم في الدولة.
من جهته قال رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أحمد سميح، إن الاتحاد الأوربي، لديه الآن صورة وانطباع سلبي، عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب عدم موافقة السلطات الأمنية على دخول معدات محددة، بالإضافة إلى أن مراقبي الاتحاد بدأ لديهم نوع من أن الأجهزة الأمنية في مصر، لديها السلطة على اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف سميح أنه حدث اتفاق كامل بين مراقبي الاتحاد الأوربي، وممثلين عن وزارة الخارجية المصر، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، على شروط مراقبي الاتحاد، الخاصة بمتابعة إجراء الانتخابات، موضحاً أن هناك معوقات أدت إلى إلى تراجع مراقبي الاتحاد الأوربي، عن الإشراف على الانتخابات، بسبب طلب المراقبين بتوفير الحماية الكاملة لأي مراقب، والدخول في أي مؤسسات حتى لو كانت أمنية.
0 تعليقات:
إرسال تعليق