بقلم – احمد عادل عطا
تلك الثوابت التى رسخت منذ سنوات ان الرقابة القضائية واشراف السلطة القضائية هى الضمانة الاساسية لانجاح اى انتخابات كانت ومازالت سبب الكوارث التى تواجها مصر على مر السنوات ونحن لسنا ضد اشراف القضاء على الانتخابات بل معه ولكن نعترض وبشده على ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية فهى ادارة فاشلة فلقد عكفت اللجنة العليا للانتخابات منذ فترة كبيرة بعد 3 يوليو على تجيش الاعداد من القضاه الاصى منهم والاحتياطى ووسيلة النقل الى المقار واماكن المبيت لهم ووسائل المواصلات الداخلية والوجبات الغذائية والمعاونين بالجلسات والجهات التى سيتم انتدابهم منها والصناديق والشمع الاحمر الحبر الفسفورى والتواصل مع الجهات الامنية لتامين القضاه والصناديق وكان هذه هى الانتخابات .وبما ان القضاة ليس لديهم فن الادارة او حتى فكر الادارة وان اكبر طوح لهم ادارة جلسة من الجلسات او ادارة تحقيق فى احد القضايا فدائما يخرجون علينا باقرار صريح بفشلهم فى ادارة العملية الانتخابية وليس الفشل فى الاشراف على العملية الانتخابية .
فان ادارة العملية الانتخابية اصبح فى كثير من الدول علم يدرس اول اساسيات هذا العلم قواعد البيانات وزمن اجراء الانتخابات والظروف المناخية والتكتلات السكانية والكثافات وتجمعات العمال اين للجنة القضائية من تلك الامور .
فكيف يتم اسبعاد المواطنين من المقيمين خارج نطاق الدائرة الانتخابية الخاصة بهم اليس للرقم القومى قيمة واين حق المصرين المتواجدين خلال ايام الانتخابات خارج مصر لظروف شخصية او طبية او علمية فالكثير من المصريين غادروا مصر يوم 19 مايو ومقرر لهم العودة يوم 30 مايو او بعدها فلماذا تسلب اللجنة حقهم فة التصويت .
وهل مدة فترة الانتخابات ساعة على خلاف المقرر يعتبر نوع من الفشل الراجع الى سوء تقدير الامور وهل منح اليوم الثانى للانتخابات اجازة رسمية فشل فى تقدير الامور ايضا وهل مدة مدة الانتخاب ثلاثة ايام اليس قمة فشل اللجنة العليا للانتخابات .
ان الاسلوب والالية التى تتبعها الجنة العليا للانتخابات حاليا او سابقا وعزوفها عن اعداد قاعدة البيانات رغم سعه الوقت واصرارها الاعتماد على قواعد واهية وعدم اللجوء لجهات التقنية لوضع تلك المنظومة وحرصها على زيادة ايام الانتخابات بهدف زيادة مكافأت السادة القضاة دون الاهتمام بالعملية الانتخابية هو الذى ادى بنا الى تلك الازمات التى تمر بها مصر .
وهو يسفر الفشل الادارى للعملية الانتخابية الى معاقبة المواطنيين بفرض غرامات على المتخلف عن التصويت 500 جنيه واذا كان هذا هو القانون اين كان نائم على مدار 30 سنة ولماذا يلوح به فى اوقات بعينها ان ما قرره رئيس وزراء مصر ان العملية الانتخابية على مدار يومين تكلفت 800 مليون جنيه فعليه ان يعلن لمن هذه المبالغ هى هى منحة من شعب مصر الفقير المعدم لصالح السادة القضاه لتزيد اموالهم كما زادت حصانتهم وهل كان لهذا الك من الاموال نتيجة فى انجاح العملية الانتخابية .
ايها السادة القضاه ابتعدوا عن ادارة العملية الانتخابية من أجل شعب مصر ان ادارة العملية الانتخابية تحتاج الى ادارة وليس لقضاه واكتفوا بالاشرف دون الادارة – ايها السادة القضاة اليس من من قبيل الاعتراف بالفشل فى ادارة العملية الانتخابية التنازل عن مكافأت المشاركة فى الانتخابات .زيتم توجيه تلك المبالغ للبدء فى منظومة لاعداد قاعدة بيانات بدلا من هذا الهراء .
0 تعليقات:
إرسال تعليق