نشاط المرأة سياسياً من خلال الأحزاب والمنظمات

الدكتور عادل عامر

كل الاحزاب السياسية تزايد على موضوع مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية الانتخابية كناخبة أومرشحة وتنشأ في هذا الجانب تجاذبات بين الاحزاب كما في بقية القضايا.. هذه الانتخابات كيف تستقرئون وضع المرأة فيها؟من خبرتنا في الادارة العامة للمرأة باللجنة العليا للانتخابات عن دور الاحزاب في التمكين السياسي للمرأة، ودعمها لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة اقول: التجاذبات موجودة من اول انتخابات تجري في بلادنا بعد اعلان الجمهورية اليمنية حول دعم وتمكين المرأة سياسياً بصفة خاصة والقضايا الاخرى بصفة عامة ولكن عندما تأتي حمى الانتخابات تتناسى الاحزاب المرأة وتتناسى كل ما كانت تقوله.. لذا نبحث عن مصداقية، عن ارادة سياسية، علينا فيما يخص المرأة ان نستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية، بتخصيص15٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة.. لابد ان يبحثوا قضية تمكين المرأة انتخابياً عن مخرج عملي.. يعملوا «كوتا».. في تصوري ان هناك اكثر من مخرج.. المخرج الاول ممكن عبر قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بوضع مادة تلزم الاحزاب والتنظيمات السياسية بإرفاق نساء في قوائم مرشحيها، المخرج الآخر ايضاً يرتبط بادراكنا للوضع الاجتماعي الذي فيه صعوبة ان تكون المرأة عضوة برلمان لذا يفترض ان يتم اختيارها من خلال قائمة مرشحي الاحزاب التي يجب ان تضم 15 الى20 مقعداً مخصصاً للنساء من ال301 ويفتح المجال لمرشحات يتنافسن فيما بينهن في هذه الدائرة بغض النظر عن انتمائهن السياسي.. هذا ايضاً مدخل.. لكن لابد ان تكون هناك ارادة سياسية ومصداقية فيما يتعلق بالمرأة.. فلا يتركوا الوضع على ما هو عليه هذا يعني أن المرأة تستغل من قبل الأحزاب كناخبة وترفض كمرشحة وعضوة في المجالس المنتخبة؟عندما تصل المرأة الى 45٪ من عدد المقيدين اين تذهب هذه الا صوات؟ الاجابة تصبح بنك اصوات لصالح الرجل، تصبح الانتخابات ذكورية والقيادة في الاحزاب ذكورية وبالتالي في البرلمان وفي المجالس المنتخبة ذكورية.. لابد ان تكون هناك حلول.. اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وهناك مادة تقول انه لابد ان تتخذ الاجراءات من اجل ايصال النساء إلى مواقع صنع القرار، هذه الاتفاقية ليست ملزمة فيها الحكومة فقط لانها هي الموقعة عليها بل هي ملزمة فيها الجمهورية اليمنية كدولة ومجتمع واحزاب سياسية.. التنظيمات السياسية لابد ايضاً تعمل مدخل ايجابي لايصال النساء الى مواقع صنع القرار.. المخارج موجودة ولكن يجب البحث عنها لا أن يستغلوا المرأة فقط كصوت انتخابي.. هذه جزئية مهمة.. نحن الان على ابواب الانتخابات البرلمانية الكل عليه دعم المرأة.. نحن نتوقع في الحقيقة ان يكون للمؤتمر الشعبي مفاجأة في الانتخابات القادمة، اما ان يعتمدوا نظام «الكوتا» او يبحثوا عن اي مدخل لمعالجات وحلول لهذا الموضوع.. عندهم طبعاً خبراء وعندهم اكاديميين يمكن يبحثوا عن اي مدخل لوصول النساء الى مواقع صنع القرار عبر المجالس المنتخبة.

في كل هذا.. اين دور المرأة داخل الاحزاب وفي المجتمع؟

<< اتمنى من كل قلبي ان يكون هناك تحرك نسوي قوي داخل الاحزاب وخاصة في المؤتمر الشعبي ولكن كما قلت ننتظر في هذه الانتخابات مفاجأة طيبة، نحن في انتظار مفاجأة طيبة - كما قلت - وتحديداً من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح باعتباره رئيس الجمهورية اليمنية وباعتباره رئيس المؤتمر الشعبي العام فيما يخص حضور المرأة في الانتخابات القادمة وفي البرلمان القادم.

< ملحوظ ان لديكم تفاؤل كبير فيما يخص المرأة في الانتخابات النيابية القادمة.. ما مصدر هذا التفاؤل؟

<< الآن تفاءلت.. قبل كم يوم كنت غير متفائلة.. لان تصريح المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته فيما يخص وضع المرأة بالانتخابات البرلمانية القادمة لا يبعث على التفاؤل اما وقد بدأنا نلمس مؤشرات لتغير هذه التوجهات ايجابياً لصالح المرأة فإن هذا التفاؤل تحول الى امل كبير فيما يخص تمكين المرأة سياسياً.

< هل يمكن ان تعطونا تصور عن انشطة الادارة العامة للمرأة باللجنة في المراحل القادمة من العملية الانتخابية؟

<< معنا مصفوفة من الانشطة لمرحلة الترشيح والاقتراع.. في مرحلة الترشيح عندنا برنامج.. نقوم بتدريب 166 امرأة بمعدل 6 نساء من كل محافظة اضافة الى اننا اعتبرنا سقطرى محافظة باعتبارها بعيدة، فعلى اساس نختار من كل محافظة ست، في بعض المحافظات لا نختار ست نختار اقل لان بعض المحافظات يكون فيها نسبة الحضر اكثر، المهم انه 166 امرأة نعمل لهن دورة تدريبية مكثفة في الحملات الانتخابية، وتحديداً في توعية النساء في الحملات الانتخابية على اساس يصبحن قيادات نسائية وحتى لا يفسر هذا الكلام خارج السياق.. انتم تعرفون ان اللجنة العليا للانتخابات لا يحق لها ان تدرب مرشحة.. فنحن لا ندرب مرشحات ولكن سندرب قيادات نسائية من الاحزاب والتنظيمات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني، من الاكاديميات وسيكونن مهيئات في اتجاهين الاتجاه الاول اما ان تكون قادرة على ترشح نفسها، وقادرة ان تخوض العملية الانتخابية «تخوض معترك الحياة الانتخابية» او تتحول الى قيادية لحملة انتخابية للمرأة وتتحول ايضاً لمدربة في توعية المرأة بالحملات الانتخابية. أما الإطار النظري للدراسة فأنه يستعرض المرأة في برامج الاحزاب السياسية الأردنية، وشمل ذلك المراة في ادبيات 18 حزباً من مختلف الاتجاهات . وتؤكد ادبيات هذه الاحزاب على مكانة ودور المراة في المجتمع ومساواتها بالرجال   ، وضرورة الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها ، والسعي لالغاء كافة التشريعات التي تنتقص من حقوقها . كما تستعرض الدراسة الواقع السياسي والاجتماعي للمراة الاردنية      ، حيث يظهر  تاثر الممارسة السياسية للمراة بالاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد ، وفي هذا الاطار تواكب الدراسة تمثيل المراة في مختلف المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية مع استعراض للبيئة القانونية والتشريعية التي ساهمت في السماح بتمثيل المراة في هذه الهيئات وبطبيعة الحال هناك تلازم بين اوضاع المرأة وطبيعة الحكم، فمع انعكاس الحركة الوطنية بعد شباط 1963 وما تعرض له الشعب العراقي عامة والمرأة خاصة من ارهاب دموي وتصفيات جسدية وتحريم كل نشاط سياسي او اجتماعي معارض للبعث، ومن ثم الحكم العسكري الذي تلاه بقيت المرأة تعمل سراً في اطار المنظمات النسوة.. ويستعرض في فصله الأول مجموعة القوانين والتشريعات التي تمس اوضاع المرأة، فضلا عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقع العراق عليها خلال السنوات الماضية، والحديث بشكل تفصيلي عن بعض القضايا القانونية المهمة في هذا الفصل، منها قانون الاحوال الشخصية والذي يعد قانونا تقدميا يحمي حقوق المرأة وينظم الاحوال الشخصية للعراقيين دون النظر الى انتمائهم الديني او المذهبي، بعكس المادة 41 من الدستور والتي من الممكن ان تكون نقطة تفرقة للوحدة الوطنية. ويعرض الفصل الثاني بشكل مكثف اوضاع المرأة العراقية خلال العهد الملكي والجمهوري ابان حكم حزب البعث المنحل، ويسلط الضوء على المحطات المهمة في تاريخ المرأة خلال هذه الفترات مع ذكر بعض الاسماء الناشطة. وفي الفصل الثالث يتناول اوضاع المرأة العراقية بعد عام 2003 والذي تم خلاله اطلاق الحريات العامة، واتجهت المرأة للعمل في منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ولكن مشاركتها لم تكن فاعلة، ولا تتناسب مع حجم المرأة في المجتمع وتحديدا مشاركتها السياسية بعد عام 2003 والتي كانت تغلب عليها الصفة غير التقليدية حيث عملت على تنفيذ حملات مدافعة وتظاهرات واحتجاجات لنيل حقوقها اكثر من مشاركتها في التصويت، او الانخراط في الاحزاب السياسية او المؤسسات التمثيلية، وهذا الدور لعبته وبشكل كبير الناشطات المدنيات والمنتميات الى المنظمات والجمعيات المدنية، وضرورة تأشير دورها السياسي والمدني الذي من خلاله استطاعت الوقوف وفي اكثر من مرة ضد من يريد ان ينتقص من حقوقها ويرجع بها الى عصور الظلام. تلعب المرأة دوراً هاما ً في المجتمع، فهي نصف الحاضر وكل المستقبل، وللمراة أهمية خاصة في المجتمع المصري، لاسيما مع زيادة نسبتها الديموجرافية، حيث بلغت نسبة الإناث إلي إجمالي السكان 48.79% وفقاً لتعداد 1986وبلغت نحو 48.83% وفقاً لتعداد 1996وهي نفس النسبة في يناير عام (2005) (1).

وعلي صعيد العمل السياسي، كانت المرأة محاربة منذ نشأة التاريخ السياسي لإثبات ذاتها سياسياً، ويعتبر المجال السياسي أحد أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام في تاريخ النضال النسائي من أجل إثبات الذات، ومن ثم يعتبر هذا الموضوع محوراً هاماً للعدد من الدراسات والأبحاث الهامة، حيث تعتبر قضية المشاركة السياسية للمرأة علي رأس أولويات أجندة المرأة المصرية.

وإنطلاقاً من هذا لاسيما مع التطور الأخير الذي شهدته الساحة السياسية المصرية من قرار مجلس الشعب بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في البرلمان، تسعي هذا الدراسة إلي رصد وتحليل وضع المرأة سياسيا في ضوء انتخابات مجلس الشعب، وتطمح إلي إلقاء الضوء علي ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول، رصد وتحليل تطور نسبة المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان منذ أن تم منحها حق المشاركة السياسية عام 1957، بهدف التعرف علي مدي تقدمها أو تأخرها في إثبات ذاتها سياسياً، ويكمن المحور الثاني في التطرق إلي ما قامت به النائبات في البرلمان من طرح قضايا تتعلق بتوسيع دوائر المشاركة السياسية للمرأة وغيرها من القضايا التي تؤدي إلي إنخراط المرأة المصرية في العملية السياسية، بالإضافة إلي المحور الثالث، والذي يرصد أسباب تدني دور المرأة في الحياة السياسية، ووضع المرأة المصرية من المنظور السياسي في التقارير الدولية، فضلاً عن المحور الرابع، الذي يقدم رؤية استشرافية مستقبلية لوضع المرأة المصرية في برلمان 2010.

أولا- رصد وتحليل تطور المشاركة السياسية للمرأة المصرية في البرلمان:

كانت النواه الأولي لكفاح المرأة المصرية علي الصعيد السياسي، عام 1925، عندما تقدم الإتحاد النسائي المصري بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938وشهدت الأربعينات من القرن العشرين ارتفاعاً في مستوي الوعي بين النساء وتمثل ذلك في زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكونت العديد من الجماعات النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب "بنت النيل" في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة.

وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة المصرية، والتي بدأت تدريجياً تبعث شعاع الأمل للمرأة لإمكانية حصولها علي حقوقها السياسية، إلا أنها تمت علي مراحل طويلة والتي لاتزال مستمرة حتي الأن، حيث مر نضال المرأة المصرية من أجل تمكينها سياسياً بأربع مراحل أساسية، هي:

المرحلة الأولي (1956-1979): حيث كانت هذه المرحلة بداية المحطات التاريخية للمراة المصرية، إذ استطاعت بموجب دستور 1956الحصول علي حقي التصويت والترشيح، ورغم منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة، إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت علي أرض الواقع بين الرجل والمرأة، حيث كان القيد في جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل بينما كان اختيارياً بالنسبة للمرأة.

وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الإشتراكية والتي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو.

ومع إعلان الإتحاد الإشتراكي في 4 يوليه 1964حرص النظام علي إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي إقيم فيها لجان للنشاط النسائي (2).

المرحلة الثانية (1970-1986): والتي تعتبر الإنطلاقة الثانية والجوهرية لعمل المرأة السياسي، حيث حصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وتقرر تكوين التنظيم النسائي للإتحاد الإشتراكي في 7سبتمبر 1975الأمر الذي خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس "محمد أنور السادات" إنشائها عام 1976والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (40) عام (1977). (3)

كما شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطراً جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء.

وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس.

المرحلة الثالثة (1986-2005): اتسمت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18نائبة من إجمالي 456عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة. كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007. إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصول نسبة تمثيلها في آخر دورة لمجلس الشعب إلي 1.8% من إجمالي الأعضاء (4).

المرحلة الرابعة عام 2009: تمثل هذه المرحلة الانطلاقة الثالثة لمسيرة الكفاح النسائي لإثبات الذات السياسية، حيث تُوجت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 46 مقعداً للمرأة (5)، ومع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، بدأت سجلات التاريخ تنتظر تسجيل ما ستقوم به النائبات في الدورة البرلمانية القادمة عام 2010لتسجيل انطلاقات جديدة تتوج المرأة المصري ليس في المجال السياسي فحسب بل في شتي المجالات. وفيما يلي رصد وتحليل وضع المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية:

وعن نسبة المرأة في البرلمان من إجمالي الأعضاء نجد أن أسوأ نسبة تمثيل للمرأة كانت 0.6% في برلمان 1957وقد يكون الأمر طبيعيا لأنه كان المحطة الأولي لفتح الباب أمام حقوق المرأة السياسية، وكانت أفضل نسبة تمثيل للمرأة في برلمان 1979حيث بلغت نحو 9.7% نتيجة تخصيص كوتة للمرأة تتمثل في 30مقعداُ،يليها نسبة 1.8% في برلمان 1984إلا أن هذه النسبة بدأت تتراجع وتستمر في الانخفاض إلي ان وصلت إلي 1.5% في برلمان 2005الأمر الذي يتضح من خلال الشكل التالي

ثانيا- دور النائبات في البرلمان:

إن النائبات في البرلمان تعاملن مع جميع المشاكل والقضايا ولم يقتصر اهتماماتهن علي قضايا المرأة فحسب، وقد حظت المرأة بمواقع هامة في البرلمان، فقد شغلت منصب وكيل المجلس ورئيس ووكيل وأمين سر عدداً من اللجان البرلمانية، إذ وصلت نسبة مشاركة المرأة في مكاتب لجان المجلس إلي 5.5%. حيث نجد أن عدد عضوات البرلمان المصري 144عضوة فقط، منذ بداية مشاركتهن عام 1957حتي برلمان 1960منهن عضوتان سوريتان خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، وفازت منهن 125عضوة بالانتخاب وتم تعيين 19عضوة ولم يتقدمن عضوات البرلمان بأي استجواب للوزراء طوال فترة مشاركتهن في البرلمان.

وبالنسبة للقيد في جداول الانتخابات فبمقارنة نسب النساء المقيدات في جداول الانتخابات بنسب الرجال نلاحظ تضاعف نسبة النساء نحو مرتين خلال الفترة (1986-2000) حيث تضاعفت من 18% عام 1986إلي 35% عام 2000 ثم إلي 38% عام 2005واستمرت زيادة نسب المقيدات في جداول الانتخابات إلي 40 % مقابل 60% للرجال عام 2007 .

وعن نسبة عدد الناخبات ارتفعت من 206% عام 1975إلي حوالي 29% في عام 1989 ووصلت عام 2003إلي 37.9% ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية المصرية، فإن نسبة النساء المقيدات في جداول الناخبين 39.9% من مجموع الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات (7).

ولم تكن مصر ضمن الدول التي تحوز علي مشاركة سياسية فعالة للمرأة، وهو ما كشفته دراسة للإتحاد البرلماني الدولي عام 2008إذ كشف تقريراً له عن وضع النساء في 1188دولة حول العالم، وجاءت مصر في المرتبة 134فيا يتعلق بمشاركة النساء في البرلمان، حيث تقدر نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بـ2% فقط، في حين نجد أن كلاً من رواند، والسودان وكوبا في المراتب الأولي والثانية والثالثة علي التوالي.

كما أكد أيضاً المنتدي الاقتصادي العالمي في تقريره حول "الفجوة الجندرية العالمية The Global Gender "، علي تدني وضع المرأة في مصر حيث وصلت مصر علي مستوي التمكين السياسي إلي المرتبة 124من 130من ضمن الدول التي تناولهم التقرير، وحصلت مصر علي المرتبة 122من حيث وضع المراة في البرلمان

ثالثا: أسباب تدني العمل السياسي للمرأة المصرية:

تتعدد وتتنوع الأسباب التي تعوق تقدم المرأة سياسياً، ومن أبرز هذه العراقيل مايلي:

(1) أسباب اجتماعية وثقافية تتعلق بالعادات والتقاليد:

حيث مازلنا نجد سيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم علي عادات وتقاليد وقيم تمييزية، واستمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، وتؤثر العادات والتقاليد في بعض الفئات خاصة الشباب الذين مازالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي، إضافة إلي عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة علي الدخول في الحياة السياسية، وفي هذا الإطار أسفرت نتائج استطلاعات  للرأي أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن 79% من الذكور و86% من الإناث يرون أنه من المهم أو المهم جداً أن تقوم المرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، وقد انخفضت هذه النسبة بين الذكور بفارق 14% مقارنةً بنتائج استطلاع عام 2006. وعن مكانة المرأة في المجتمع المصري وافق نحو 76% من الذكور و87% من الإناث علي أن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دليلاً علي تقدم المجتمع، ووافق 69% من الذكور و67% من الإناث علي أن القوانين في مصر حالياً تساوي بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، وقد ارتفعت هذه النسبة بين الإناث بفارق17% مقارنةً باستطلاع 2006. الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل حملات للتوعية بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية،حيث نجد أن نحو 56% من الذكور و21% من الإناث رفضوا تولي المرأة لمنصب رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشوري، والذي يتضح من خلاص ملاحظة انخفاض النسبة بين الإناث بفارق14% مقارنةً باستطلاع 2006إلا أنها ارتفعت بين الذكور بفارق9% مقارنةً باستطلاع 2009. كما أن 31% من الذكور و11% من الإناث رفضوا تولي المرأة لمنصب نائبة في مجلس الشعب أو مجلس الشوري في استطلاع 2010 وقد ارتفعت هذه النسبة بين الذكور بفارق 14% مقارنةً باستطلاع 2006.

2ـ غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية:

حيث لم تهتم التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، بوضع المطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرآة علي لائحة أولوياتها، بالإضافة إلي المخاوف من العنف، والذي يعتبر أحد معوقات المشاركة السياسية للمرأة، وتظهر البلطجة في المواسم الانتخابية كأحد أهم العقبات والتي تدفع النساء إلي تجنب المشاركة في الحياة السياسية سواء كانت ناخبة أو مرشحة.

وفي هذا السياق ومن خلال الرصد الإعلامي كان هناك 168 حالة عنف ضد المرأة، منها 29 حالة جرائم عنف أسري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2009إلي جانب الأزمات والمشكلات إلي تواكب كل انتخابات مما جعل كثير من النساء يحجمن عن المشاركة فيها، فضلاً عن الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيش فيها النساء حيث تقدر نسبة الأسر التي تعولها النساء بنحو 25 %مما يجعل شغلهن الشاغل هو تحسين ظروفهن الاقتصادية بعيداً عن الاهتمامات السياسية.

3ـ تدني مشاركة المرأة في الأحزاب:

ان المتابعة للدورات الانتخابية الثلاثة السابعة ترصد أن قوائم معظم الأحزاب خلت من أسماء لعناصر نسائية باستثناء الحزب الوطني الديموقراطي الذي شملت قوائمه 7 سيدات عام 1995وتم تغيير النظام الانتخابي من نظام القوائم النسبية إلي نظام الفردي، واحتل الحزب الوطني الديمقراطي المرتبة الأولي في رؤيته بضرورة إخراط المرأة في العمل السياسي الأمر الذي إتضح من خلال التعداد المتزايد من النساء التي تم ترشحهن علي قوائمه الانتخابية، وتسير أحزاب الوفد، والتجمع، والغد في نفس الإتجاه إلا أن باقي الأجزاب مازالت تعيش دور المتفرج، ولم تتحرك في مسيرة هذا الحراك السياسي. يلاحظ من خلال الرصد والتحليل لدور الأحزاب السياسية في مصر تجاهل عملية إشراك المرأة في الحياة السياسية، يتضح من خلال الشكل التالي ما يلي:

 (4) ضعف وعي المرأة السياسي والقانوني:

لقد ساعد ارتفاع نسبة الأميّة لدي النساء، حيث بلغ معدل الأمية بين الإناث نحو 43.8% عام 2005(12) وضعف وعي النساء بحقوقهن السياسية، وعدم إقتناع المرأة بدورها وقدرتها علي المشاركة السياسية بفاعلية، وعدم إيمان المرأة بقدراتها في عدم إدراكها لقوتها التصويتية وقدرتها علي المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أن عدم ثقتها بنفسها انعكس علي عدم ثقتها بالعناصر النسائية اللاتي يتقدمن للترشيح في الانتخابات العامة، وهكذا ينتهي الأمر بها إلي مجرد تابع للرجل تختار ما يحدده لها،هذا بالإضافة إلي عدم قدرة المرأة علي مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات، وضعف مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة.

بالإضافة إلي أن العديد من استطلاعات الرأي التي أجرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكدت علي أن هناك نسبة ضئيلة بين السيدات تملك بطاقة انتخابية، فوفقاً لاستطلاع يونيو عام 2005بلغت نسبتهن 16% فقط في حين أن نحو 84% لا يمتلكون بطاقة انتخابية،وأن 73% من المبحوثات لم يسبق لهن المشاركة في الانتخابات، وأن 5% فقط من المبحوثات عضوات في أحزاب سياسية (13).

رابعا: المرأة المصرية في برلمان 2010:

من الطبيعي أن قرار مجلس الشعب بتخصيص كوتة للمرأة تصل إلي 64 مقعداً للمرأة، مع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، سيؤدي إلي إحداث إنطلاقة كبيرة وطفرة غير مسبوقة، إذ تعتبر هذه فرصة حقيقية للمرأة لإثبات ذاتها سياسياً، الأمر الذي يعيد سيناريو القانون رقم 21لسنة 1979الذي سمح بتخصيص ثلاثين مقعداً للمرأة في البرلمان كحد أدني وبواقع مقعداً علي الأقل لكل محافظة، إلا أن الكوتة الحالية والتي بلغت 64مقعد تعتبر الضعف وبالتالي تشكل فرصة لابد للمرأة استغلالها جيداً، فإذا استطاعت المرأة المصرية خلال العشرة أعوامل القادمة إثبات جدارتها في البرلمان واستطاعت النائبات القادمات طرح كل ما يتعلق بقضايا المرأة، وتحريك الأطر القانونية والتشريعية ستأمن المرأة مكانتها السياسية إلي الأبد، لكن إذا لم يحدث من تطور خلال هذه الفترة، فإنها ستكون انتكاسة كبري للمرأة ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا المستقبلية، ولكن ستكون إنتكاسة أيضاً للجهود الماضية، لذا من المهم أن تكامل وتعاون منظمات المجتمع المدني بشتي مسمياتها لاسيما تلك المعنية بقضايا المرأة، علي دعم وتشجيع المرأة ودفع النائبات منهن علي طرح القضايا النسائية علي المائدة التشريعية لتمكين المرأة المصرية لكسر جدار الثقافة التقليدية وكافة الحواجز التي تعترض طريق تقدمها، كما يتعين أن يكرس الخطاب السياسي علي تجسيد الممارسات الميدانية وتمكين المشاركة الجماهيرية للمرأة في صنع القرار وتعزيز مكانتها في العملية الديمقراطية، والعمل علي تغيير الأنماط السلوكية التقليدية.

المراجع:

1) أنظر كلاً من:

- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، " تطور أوضاع المرأة (مصرياً وعربياً)، يناير2002، ص2 ـ 32.

- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "تقرير معلوماتي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية"، مايو 2005، ص4 .

2) نادية مطاوع، "المشاركة السياسية للمرأة المصرية"

3) نادية مطاوع، "الكوتا وحدها لا تكفي!"

4) المركز المصري لحقوق المرأة، " المرأة والانتخابات البرلمانية: قراءة للواقع وإستشراف المستقبل"،2002، ص 2ـ 20 .

5) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "أداء الحكومة في 5 سنوات 2004-2009، يوليو 2009، ص 28.

6) تم تجميع هذه البيانات من العديد من التقارير والدراسات أبرزها:

ـ المركز المصري لحقوق المرأة، " المرأة والانتخابات البرلمانية قراءة: للواقع وإستشراف المستقبل"، 2002.

ـ محمد عبد العاطي، "المرأة والأحزاب في مصر"، المركز المصري لحقوق المرأة.

7) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القررار، "وصف مصر بالمعلومات. سنوات من التنمية"، الإصدار الثامن،2009، ص9 .

8) تقرير المركز المصري لحقوق المرأة، "حصاد المرأة المصرية لعام 2008"، ص20.

9) أنظرا إلي كلاً من:

ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري - تقرير مقارن -"، مارس2010، ص1 ـ 37.

-حمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري ذ تقرير مقارن-"، فبراير2009، ص1 ـ 16.

-حمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "استطلاع رأي المواطنين حول دور المرأة في المجتمع"، ديسمبر 2006، ص1 ــ 22.

10) أنظر إلي:

ــ المركز المصري لحقوق المرأة، "مرصد أوضاع النساء"، كسر السقف الزجاجي ذ حالة المرأة المصرية خلال النصف الأول من عام 2009، ص 20.

ــ نورهان الشيخ، " تطور وضع المرأة (1956 ــ 2004)"، قيادات المرأة وتحديات المستقبل، وزارة الشباب،4002، ص18 .

11) محمد عبد العاطي، "المرأة والأحزاب في مصر"، المركز المصري لحقوق المرأة، ص41.

12) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "تقرير معلوماتي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية"، مايو 2005، ص14.

13) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، " استطلاع رأي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، يونيو2005، ص 1 ــ 23.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية