هاني قدري دميان، وزير المالية،رفض الكشف عن مصير العلاوة الاجتماعية الجديدة التى يتم صرفها سنوياً للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وقال في تصريح خاص مقتضب: «العلاوة مش عندي»، فيما قال مسؤول بارز بالوزارة «إن الموازنة الجديدة لا تراعي العلاوة». وأضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- أن مصير العلاوة يتضح بعد أول يوليو وتصدر بقرار بقانون جمهورى، متوقعا أن يقر الرئيس المقبل علاوة اجتماعية، وتدبر وزارة المالية الاعتمادات اللازمة من احتياطيات الموازنة، كما توقع اعتماد الموازنة الجديدة من الرئيس المؤقت خلال هذا الشهر؛ باعتباره صاحب السلطة التشريعية في ظل عدم وجود برلمان.
من جانبه، قال وزير المالية إنه ستتم دراسة إعادة النظر في تطبيقات الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة، مؤكدا ربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجور ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور.
من جانبه، قال وزير المالية إنه ستتم دراسة إعادة النظر في تطبيقات الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة، مؤكدا ربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجور ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور.
0 تعليقات:
إرسال تعليق