كتابة : د. صالح عطاالله
صرح محامي قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية القطرية إن
القناة طالبت مصر رسميا بتعويض حجمه 150 مليون دولار يوم الاثنين عما وصفته بأضرار
لحقت بها على يد الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في خطوة تصعيدية قد تزيد الاحتقان بالعلاقات المصرية
القطرية.
وتعد تلك الخطوة التي تهدف إلى جذب الانتباه لما تصفها الجزيرة بأنها
معاملة غير مقبولة من مصر لها و لصحفييها وقال المحامي لرويترز إنه قدم إخطارا
رسميا للحكومة المصرية بهذا الشأن.
وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك للمحاماة
التي تتولى القضية ومقرها لندن أن مصر شنت حملة متواصلة ضد القناة وصحفييها منذ
عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وقال ان استثمرت قناة الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر ولقد أثرت هذه
الحملة التي شنتها الحكومة في الآونة الأخيرة في مصادرة هذا الاستثمار وان مصر
ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف.
وأن القناة منحت القاهرة ستة شهور لدفع التعويض في إطار الاتفاقية
الثنائية للاستثمار لعام 1999 وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي ولم يرد
تعليق فوري من السلطات المصرية على هذا الأمر.
وتمول قطر قناة الجزيرة وتدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها
مصر تنظيما ارهابيا بعد عزل مرسي وساءت علاقات مصر بقطر منذ عزل مرسي عقب احتجاجات
حاشدة مناهضة لحكمه.
ويحاكم ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة في مصر لاتهامهم بمعاونة أعضاء تنظيم
إرهابي وصرحت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن القضية تظهر قمع السلطات المصرية
لحرية التعبير.
وينفي الصحفيين الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم ووصفت الجزيرة
الاتهامات بأنها سخيفة وقال مسؤولون مصريون إن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير
وإن الصحفيين أثاروا الشكوك لأنهم كانوا يعملون دون التصاريح اللازمة.
واعتقل الصحفيين الثلاثة بيتر جريست وهو أسترالي الجنسية ومحمد فهمي
وهو مصري كندي وباهر محمد وهو مصري يوم 29 ديسمبر بالقاهرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قالت في وقت سابق هذا العام إن صحفيين
الجزيرة نشروا أكاذيب تضر بالمصلحة الوطنية وزودوا 16 مصريا بأموال ومعدات ومعلومات
واتهم الصحفيين أيضا باستخدام معدات بث غير مرخصة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق