صرح المستشار الدكتور أحمد أبوزيد ــ نقيب مستشاري التحكيم الدولي بقنا ــ أننا لا يجب ان نتحدث عن نهوض اقتصادي في بلد لا يقر دستورياً بالتحكيم الدولي كوسيلة بديلة للقضاء التقليدي في حل النزاعات.
وأوضح أبوزيد أن مصر قد بدأت المضي قدما في مجال التحكيم الدولي في وقت مبكر جدا لكن تلك البداية لم تكن بالتنظيم الكافي مما كبد البلاد خسائر تجاوزت الـ 95% من القضايا التي ارتبطت بها ، مشيرا الى أن أولى خطوات التنظيم الفعلي للتحكيم الدولي في مصر قد بدأت بانشاء نقابة عامة تهتهم بشئون المهنة وتعمل على مؤازرة العاملين عليها.
وتسائل .. كيف تستطيع مصر أن تكون دولة جاذبة للمستثمرين وللاستثمارات الاجنبية التي تعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي المصري وهى لم تتحدث عن التحكيم الدولي في مادة واحدة من مواد الدستور الجديد؟ وكيف يتم ذلك ولا يوجد من يمثل نقابة مستشاري التحكيم الدولي أمام الجنة المكلفة باجراء التعديلات الدستورية؟
ولا داعي للخلط بين المحامين والمستشارين القانونين من ناحية وبين المحكمين ومستشاري التحكيم الدولي من ناحية أخرى ، وانا هنا لا اتحدث عن هؤلاء الذين ينسبون الى أنفسهم صفة محكم أو مستشار تابع لمركز تحكيمي خاص بل اتحدث عن المحكمين المعتمدين بجدول النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي ، فالمحامي لا يكون محكماً الا بشروط كما انه لا يمكن للمحكم أن يكون محاميا الا بتوافر شروط أساسية ، ولكل منهما نقابة مستقلة عن الأخرى تعمل على وضع لوائح لتنظيم كل مهنة على حدة.
واستطرد أبوزيد .. اذا كان المحامين وهم سلاح العدالة الجنائية يطالبون بمواد أساسية في الدستور الجديد فالأولى بالمحكمين وهم سلاح العدالة الاقتصادية أن يحظوا بمواد دستورية أساسية منفصلة وواضحة تعبر عن رؤية وتقدير مصر لذلك الجانب الهام وأن يأتي ذلك من منطلق الحاجة الشديدة والملحة للبلاد الى العبور من تلك الازمة الاقتصادية التي تمر بها ويلحظها الجميع.
وأضاف .. أن نظرة بعض المسئولين وصناع القرار في مصر هي نظرة ضيقة وتقليدية لمتغيرات الامور فنحن هنا لا نتحدث عن قرارات ثورية أو دستور ما بعد ثورة ، وانما نتحدث عن رؤية معاصرة لمصر القرن الواحد والعشرين التي يجب أن تنظر لمتطلبات العصر كما يجب أن تنظر الى حاجاتها وما يلبي مصلحتها العليا وتعمل عليه ، مشيرا الى ان الكثير من الدول العربية قد سبقتنا في ارساء قواعد قضاء التحكيم الدولي فها هى دولة الامارات العربية المتحدة كيف كانت والى ما وصلت خلال الـ 42 عام الماضية من تحول استراتيجي واقتصادي هائل وضخم بسبب انفتاحها على العالم الخارجي بما ضمنته للمستثمرين الأجانب من خلال ارساء لقواعد التحكيم الدولي وحماية وتحصين المحكمين ومستشاري التحكيم الدولي هناك.
واستشهد أبوزيد قائلا .. ان تصريح الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأن اتهام الحكومة بالبطء يأتي بسبب أحكام القضاء في قضايا التحكيم بشأن المستثمرين لهو أكبر دليل على أن منظومة التحكيم في مصر تحتاج الى مراجعة دقيقة وشاملة تبدأ من النظر في وضع مادة واضحة وصريحة عن التحكيم كقضاء دولي بديل تحصن المحكمين وأحكامهم وتنتهي بوجوب سرعة تنفيذ القضاء المحلي لتلك الأحكام مما يفتح المجال الي بدء تفعيل تعاون فعلي بين وزارة العدل والنقابة القائمة على عمل التحكيم الدولي في مصر .
0 تعليقات:
إرسال تعليق