الأمن القومي العربي

دكتور عادل عامر

أن ظروف الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي دعت الولايات المتحدة لتكون سباقه في الاهتمام بشأن الأمن القومي حيث صدر عام 1947 قانون الأمن القومي ،وتأسيس بمقتضى القانون مجلس الأمن القومي ، واستحداث منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ، زاد في الاهتمام ما أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية من استقطاب دولي صارم ،وبروز أسلحة الدمار الشامل ، الأمر الذي جعل من قضية الأمن القومي أكثر من مجرد هواجس سياسية وأمنية بل جعلت منها قضية وجود أولا ، وهذا ما أرق أذهان المسؤولين السياسيين في كل بقعة من بقاع العالم، فاحتذت حذو الولايات المتحدة بالاهتمام. ويذكر المفكر العربي عزمي بشارة بأن المفهوم حديث خلافا لما يعتقد وله علاقة أكثر في الدولة القومية بمعنى ما نسميه الدولة الأمة باللغات الأجنبية nation state طبعا مرتكز أساسا إلى نظم الدول الحديثة الذي تأسس عالميا بعد صلح ويستفيليا وهو صلح تم بعد نهاية حرب الثلاثين عاما عام 1648 هي الحرب الممتدة بين 1618 إلى 1648 وانتهت بمجموعة اتفاقات في أوسنابروك وفي مونستير في ولاية ويستفيليا الألمانية وتأسس على أساسها الدول السيدة التي يحكمها سيد الـsovereign state التي يحكمها sovereign ولكن مصطلح الأمن القومي بهذا المصطلح يمكن في جامعة ييل 1740 استخدم لربط الأمن أمن الدول بالصناعات الوطنية اذ كان أمر مبكر جدا ولكن استخدامه السياسي.بالولايات المتحدة الأميركية في عصر هاري ترومان أصدرت ما يسمى national security act قانون الأمن القومي عام 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للتعريف بمصالح الولايات المتحدة الحيوية وحمايتها عالميا وعلى مستوى الاعتبارات الداخلية بمعنى لطرح الاعتبار الذي تم رفعه فوق الاعتبارات الأخرى الداخلية بمعنى شأن ما له أفضلية بين الشؤون الأخرى لأنه شأن يمس الأمن القومي أصبح هنالك أداة تستخدمها الدولة لقمع الأمور الداخلية في البلد باعتبار هنالك أمر أعلى يسمى شؤون الأمن القومي تتقزم أو تتضاءل أمام هذه الإجراءات العادية والروتينية وإلى آخره له أمر أعلى. في عام 1949 تأسس -يعني بعد عامين- في national security amendment act تصحيح الـ national security تأسس مجلس الأمن القومي اللي نعرف الآن مستشار الأمن القومي وكذا ومعه وكالة المخابرات المركزية الـ CIA وهناك عمليا تم التعريف أن هذا المجلس هنا أول تعريف أن هذا المجلس صلاحياته النصح للرئيس بكل ما يمس الأمن القومي إن كان شأنا داخليا أو خارجيا اقتصاديا أو سياسيا بمعنى واضح بشكل واضح تم ربط مفهوم الأمن القومي بالعلاقات الخارجية والأمن وقضايا اقتصادية ومحلية وشؤون أخرى ذات علاقة بمصالح الأمة الحيوية عموما. فيما بعد تم تعريف وتقليص وتوسيع هذا المصطلح بعشرات التعريفات بموجب أوضاع الدول وتعريفها لمصالحها الحيوية التي تحتاجها لإعادة إنتاج ذاتها كأمة أو لتأمين حياتها أو لتأمين حرياتها كأمة من الإملاء الأجنبي وهذا يتطلب اقتصادا تكنولوجيا صناعة مصادر مائية مصادر بشرية وأن يكون بمقدور هذه الدولة تأمين هذه الأمور، الآن أصبح يتطلب الأمر تطورا تكنولوجيا من نوع معين أصبح يتطلب access على الأقل، قدرة حرية الوصول إلى المصادر الطبيعية إن لم يكن لديك مصادر طبيعية على الأقل ألا تحرم من المصادر الطبيعية، أمن مائي أمن غذائي اقتصاد مصادر بشرية وتوفرها، أمور عديدة والقدرة العسكرية على تأمين هذه الأمور. ، ومن هنا جاءت فكرة الأمن القومي العربي والاهتمام بالشأن العربي كقضية ان نكون أولا نكون نحن العرب ويتوجب علينا قبل تحديد مفهوم الامن القومي والوقوف على معناه، وقبل ذلك فعلينا أن نعلم ان هذا المصطلح "مصطلح الامن القومي "يعاني من الغموض والتشويه هل هو امن الدولة او امن النظام لذا جل مصطلحات العلوم الاجتماعية تعاني من عدم الدقة ، واسباب ذلك كثيرة منها

1.الاستخدام المكثف لهذا المفهوم وتداولة عبر مختلف قنوات وسائل الاتصال ، بصورة تجعلة يحمل الكثير من المضامين والدلالات المتضاربة والمتناقضة ، والتي تحمل في الاصل هموم وتطلعات مستخدمي هذا المصطلح.

2.يحمل هذا المصطلح كما يرى البعض ميراث الهيمنة الامبريالية ، ويكاد ان يكون سيئ السمعة لارتباطه تاريخيا بتبرير الحروب الاستعمارية ، والقمع الداخلي باسم الامن القومي .

3.حاجة المصطلح المتجددة الى التحديد المستمر حتى تستطيع دراسات الأمن القومي ، ان تستجيب الى الخصوصيات المتعلقة بأمن الدول والشعوب.وليس امن النظام

4. تعقد وتشابك العناصر المشكلة للأمن القومية ، تجعل من متابعتها ورصدها أمرا بالغ الصعوبة

5. افتقار مصطلح الأمن القومي الى مفهوم محدد ومتفق عليه بسبب اللجؤ الى التقدير والبعد الذاتي للأمن القومي.

•   أما السودان فقد وجهت له "اسرائيل" اتهامات متكررة بدعم المقاومة وتزويدها بالسلاح، ولا ننسى الأنباء التي كشفت عنها صحيفة هآرتس بتاريخ 27/03/2009 وفيها تفاصيل غارة شنتها طائرات إسرائيلية على ما قالت إنها شاحنات محملة بالأسلحة الإيرانية في أحد مناطق شرقي السودان كانت في طريقها إلى قطاع غزة نهاية يناير الماضي، وهي الغارة التي تكتم عليها الجميع لفشلها حيث أن الهجوم وقع على قافلة تضم ألف مدني ضالعين في "عملية تهريب بضائع على الحدود مع مصر" قتل منهم 119 شخصًا بينهم 56 مهربًا و63 شخصًا من إثيوبيا والصومال وجنسيات أخرى كان يجري تهريبهم

•   لذلك فإن من أهداف الزيارة أيضاً تطويق السودان وحصاره وزعزعة أمنه واستقراره ودعم حركات التمرد فيه، وفي هذا الشأن أكد الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحظى بنفوذ كبير في القارة الأفريقية وتزعجه هكذا تحركات أن الكثير من أحداث العنف فى أفريقيا سببها التدخل الأجنبى، مؤكداً أن إسرائيل خاصة هى المسؤولة عن تأجيج الصراعات هناك، وقال القذافى في كلمة القاها أمام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، أنه لا يرى خطورة كبيرة بالنسبة لأزمة دارفور وجنوب السودان، إذا تم الابتعاد عن التدخل والأطماع الدولية، معتبرا التدخل الخارجى هو الذى صب الوقود على النار، موضحاً أن وجود مكتب لأحد فصائل دارفور فى تل أبيب باسرائيل  يدل على وجود قوة تخريب خارجية،  تتدخل فى مشاكل أفريقيا وتضخيمها لجعل القارة غارقة فى مثل هذه المشاكل، لنهب ثرواتها عبر شركاتها والشركات المتعددة الجنسية

 عودة لمفهوم الأمن القومي الذي حصره النظام المصري في 14 كيلومتر هي حدود مصر مع قطاع غزة، وفي الواقع أن الأمن الوطني لا القومي (حيث أنه لا قومية خاصة بمصر) يعني أمن المواطن، والأمن الغذائي والصحي والتعليمي وغيرها، يعني حماية البلاد من الأخطار بكافة أشكالها، والتي لا نرى لها إلا مصدراً واحداً هو "اسرئيل". فالاتجاه المتزايد نحو التكامل الاقتصادي سهل خلق روابط بين دول تنتمي لنظم وخلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة؛ وهو ما ساهم في خلق مناخ ملائم لتطوير وإنشاء عدد من المبادرات الأمنية.

وإذا كان التحليل التقليدي للأمن قد ركز على دور الترتيبات الحكومية والاتفاقات الدولية في تنظيم مجمل أنماط العلاقات الدولية فإن وجود تلك القواعد لا يعني بالضرورة التزام الدول بتنفيذ تعهداتها في إطارها. ومنها قضايا اللاجئين؛ إذ يوجد عدد كبير من القواعد والاتفاقات الدولية لتنظيم مجمل أوضاع اللاجئين، إلا أن ما تشهده حاليا هو اتجاه متزايد من الدول لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين؛ وهو ما جعلنا نبدأ القرن الحادي والعشرين وبين مواطني العالم حوالي 15 مليون لاجئ بالإضافة إلى حوالي 27 مليون نازح داخلي. فما نشهده حاليا هو اتجاه الدول نحو عدم الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية. لذا انصب الاهتمام على كيفية التوصل لإطار يمكن من خلاله الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية بغية مساعدة الجماعات المختلفة خاصة في وقت الأزمات.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية