محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكري

دكتور عادل عامر

لجنة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد للثورة المصرية، أسابيع ويطرح للاستفتاء العام، وأتمنى ألا يكون هناك عوار فى الدستور ينتقص حقوق الأفراد أو حرياتهم، وهناك بالطبع خلافات حول عدد من المواد، وهى خلافات جوهرية ومهمة ونناقش هنا الخلاف حول المادة الخاصة بحظر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فهناك رأى يرى أن يتم الاقتصار على الاختصاص للمحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين فى حالة الاعتداء على منشآت عسكرية أو عسكريين بمناسبة أداء مهامهم، وبالطبع الرأي الآخر يرى أيا كانت الجريمة يجب ألا يحاكم المدني أمام قضاء عسكري.

 ويجب التذكير بأن دستور 2012 أقر مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهنا نؤكد أننا لا نطعن فى نزاهة القضاء العسكري، فهو قضاء مختص بالجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ومخالفات الانضباط وإطاعة الأوامر العسكرية، ولكن موضوعنا هو مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين المصريين وفقا للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت وصدقت عليه مصر، وأصبحت ملتزمة بتطبيق نصوصه وإدماجها فى نظامنا القانوني، ومضمون هذا هو أن المحكمة تكون مشكلة بقانون وأن يكون القضاة مستقلين غير قابلين للعزل، وأن تجرى المحاكمة على درجتين، وأن تكون هناك محكمة عليا تراقب سلامة تطبيق القانون، وأن تتوافر للمتهم حقوق الدفاع عن النفس.  فقد تم تعديل المادة وفق ما تقدم بها ممثل الجيش في اللجنة فأصبحت تنص على محكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما عرضها ممثل الجيش بعد حذف عبارة ” ثكنات القوات المسلحة ” وبعد التصويت وافق 30 عضو على نص المادة مقابل 7 أعضاء رافضين وامتناع عضوين عن التصويت.

وأصبح نص المادة (174) “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشراً علي منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم(وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المكررة لأعضاء السلطة القضائية.”.

المحاكمة تتم للمتهم بالجريمة أيا كانت جسامتها يجب على المحكمة إتباع إجراءات محددة لإثبات التهمة على المتهم وإنزال العقاب اللازم عليه بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه عبر محام، ويتضمن قانون العقوبات أبوابا للجرائم، ومنها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج فى البابين الأول والثاني، وهى تتضمن جرائم من نوع التجسس والتخابر وقلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء واجبها والاعتداء على الممتلكات العامة والمال العام، وبالتالي ما الفارق بين ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة أو مقر لمنشأة عسكرية الخطورة واحدة لا يمكن قبول التحجج باستثناء الجرائم التي تقع على منشآت عسكرية، إلا لو كان مرتكبها عسكريا، هنا يقع الاختصاص للقضاء العسكري، أي أنا هنا أحدد الاختصاص على أساس شخصي وليس موضوعيا، شخصي بمعنى شخص المتهم وليس نوع الجريمة المرتكبة، مثل قضاء الأحداث فهو يختص بالمحاكمة على كل الجرائم بشرط أن يكون مرتكبها أقل من السن القانونية.

لذلك فإن النص فى الدستور الجديد يجب أن يكون وبكل وضوح لضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعي وقصر اختصاص القضاء العسكري على العسكريين، وقد يظهر سؤال حول الجرائم التي ترتكب والمتهمون فيها مدنيون وعسكريون، هنا يمكن أن تخضع مثل هذه القضايا وتحال وفقا لقواعد تنازع الاختصاص بين المحاكم وأن، تتولى المحكمة الدستورية هذا الاختصاص لكي تحدد المحكمة المختصة بنظر القضية.

وجديرا بالذكر إن الدستور السابق 71 وقانون القضاء العسكري أعطي رئيس الجمهورية حينذاك يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:

(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر).

 ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.

إن القيمة الدستورية للقضاء العسكري حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هي :- الفاعلية و احترام حقوق الإنسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و التي تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعي حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكري و هي إحدى إدارات القوات المسلحة و التي تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم و من ناحية أخرى لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فى ذلك من ضباط القوات المسلحة

إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادي فى بسط ولايته على الوقائع التي يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعي و اعتداء على حق المجتمع فى الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية