بقلم : مجدى مرسى
**يشرفنى أن أقف فوق هذا المنبر فى يوم أزف فيه لسيادة الرئيس القاعدة الدستورية الجديدة والتى عدلة نص الدستور المعطل وغيرت توجه لنقدم نصا فيه الجدة والجدية فيه التوازن والإتزان فيه الحقوق والحريات على أفضل ما تكون النصوص ، فيه الفصل بين السلطات على أحسن إدارة الدولة ،والحفاظ على مصالح المواطنيين فى ذات الوقت ، نعم ياسيادة الر ئيس لقد قدمنا إليكم نصا دستوريا يؤسس لمجتمع مزدهرا متلاحم يفتح الأفاق رحبة وسعا نحو مستقبل أفضل لمصر والمصرين .
**هو دستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويتعامل فى الوقت نفسه مع شرائع غير المسلمين بالإحترام الواجب واللازم، فهى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة للأحوالهم الشخصية وشئونهم الدنية وإختلاف قيادتهم الروحية .
**هو دستور يمنع، بل يحرم التميز فى الحقوق والإلتزامات بين المواطنيين على أى نحو ولا أى سبب، يصون الوحدة الوطنية ويقرر فى نصا قاطع مبادئ المساوة والعدل وتكافئ الفرص بين جميع المصريين .
**هو دستور يقرر فيه نصا حاسم أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ،وأن نظامنا السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة وتلازم السلطة مع المسؤلية . كما أنه دستورا تلتزم الدولة بمقتضاه تحقيق العدالة الإجتماعية، وسبل التكافئو الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المصريين .
**وهو دستورينص على أن الكرامه حق لكل مواطن، تلتزم الدولة بإحترامها وحمياتها له ،وهو دستور يضمن حقوق الإنسان الأساسية كافة فحرية الإعتقاد مطلقة وحرية الفكر والرأى مكفوله لمثلها حرية البحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والأدبى ، ولذلك تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وهو دستور يقر ر أن المرأة متساوية مع الرجل فى جميع الحقوق والواجبات ، ويأمر بإتخاذ التدابير اللآزمة لضمان تنفيذها، تنفيذ مناسبا فى المجالس النيابية وحقها فى تولى مناصب القضاء .
**هو دستور ينص على حقوق الطفل وتعليمه ورعايته ،وعلى حقوق المواطنيين ذوى الإحتياجات الخاصه، بنصوص لا لبس فيها ولا تردى ، تعتمد على مقارنه جريئه مصرية غير مسبوقه ،وفى ذلك كله تلتزم الدولة بمقتضى الدستور، بمختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر .
** تلك هى الخطوط الرئيسية والعمد الأساسية التى يقوم عليها هذا المشروع الدستورى فيما يتعلق بالدولة وسيادتها وإدارتها ، فمصردولة مدنية ، حكومتها مدنية ، وحكمها مدنى ، هكذا يقول الدستور بكامل الوضوح فيما يحمل مواده وفى جوهر مساره وتأكيد توجه .
**هذا الدستور ينص على مجانية التعليم، بمؤسسات الدولة التعلمية ، مع مراجعة المنهاج ووسائل التعليم ، وعلى إحترام المعلم ور عاية حقوقه المادية والأدبية، وعلى أن التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية فى كل ذلك تلتزم الدولة بمعيار الجودة العالمية ، وهو دستور ينص على حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة طبقا لمعاير الجودة العالمية .أيضا يقضى بنظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهاما للمواطنيين فى إشتركاته، كما ينص على تجريم عن الإمتناع العلاج لأى مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، وهذا تعامل حاسم مع الإهمال فى المستشفيات الذى يعانى فيها المواطن .
**هودستور ينص على حق الفلاح ، فى تحقيق الر بح حين يبيع محصوله ، وفيما يتوفر من الأراضى المستصلحه ، كما ينص على حق العامل فى ألا يفصل تعسفيا ، وفى أن يكون له نصيبا فى المشروعات وأرباحها، وتقيم علاقات عمل متوازن ، تقضى بالإلتزام بأحقية الإنتاج وبالمحافظة على أدواته ، بإعتباره واجبا وطنى ، وينص على أن تعمل الدولة على تمثيل الفلاحيين والعمال تمثيلا ملائما فى مجلس النواب القادم ، وأن يكون لهم مالايقل عن 50 بالمائه من عدد المقاعد فى المجالس المحلية ، من الآن فصاعدا .
**ينص الدستور على معاش مناسبا لصغار الفلاحيين، وصغار العمال، والحرفيين والزراعيين والصاديين ، كما ينص على الضمان الإجتماعى للمواطنيين، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وإسراته فى حالا ت العجز والشيخوخه أو البطالة .
** هو دستور ينص على النمو الإقتصادى والمتوازن إقتصاديا وقطاعيا وبيئيا والتوزيع العادل لعوائد التنمية ، وتوفير المناخ المناسب للإستثمار ، يشير إلى آليات السوق المنضبطه ، إلى توازن بين مصالح الأطراف المختلفه وهى حماية المستهلك. وينص على حماية الملكية العامه والخاصه وأن للملكية حرمه لا يجوز المساس بها ولا فرض الحراسة عليها وأن مصادرة أموال المصريين محظورة طبقا للقانون وتحت حراسة القضاء .
**هو دستور يلتزم ويلزم بتحقيق العدالة الإجتماعية ، فى مختلف بنوك التنمية المصرية ، هو دستور يحمى حقوق المواطنيين ذوى الإحتياجات الخاصة ، إذا يلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم .وتهيئة المرافق العامة لمساعداتهم ، مع غيرهم من المواطنيين فى ممارسة حقوقهم وفى نهاية هذا العرض أو د أن أشير إلى باب الإدارة المحلية التى فتح فيه مشروع الدستور الباب أمام اللجنة المركزية أن تتطور بالإدارة نحو تحقيقه بالكامل كفائتها وأخذ النص فى الإعتبار أن الديمقراطية الحقه تكتسب أرضية صلبه من ممارسة القاعدة الشعبية الحقيقية لها من تعميق الإيمان بها بين الناس .
**كما نص الدستور بين أمور أخرى على أن تكفل الدولة دعم اللآمركزية الإدارية المالية والإقتصادية وعلى تمكين القرى والوحدات الإدارية المختلفة من توفيرها المرافق المحلية والنهوض وحسن إدراتها وإعداد برنامج لنقل السلطات والموزانات لوحدات الإدارة المحلية بما فيها القرى كما نص الدستور على فتح باب نحو إنتخاب العمد والمحافظيين ، وهذا تتطور كما تعلمون كبير .
(1) أن الدستور يرسى أسس نظام يمقراطى ويظهر عصر جديد فى حكم الديمقراطية تشارك فيه طبقا للدستور مؤسسات منتخبه وسلطات متقابله وهيئات رقابية تعمل على لا مساس للنظام المدنى المصرى وتقضى على رأسها جميعا رئيسا تكمن قوته فى حراسته للدستور ، وصيانته لمبادئه ومواده ، وفى إدارة مصر فى ظله نحو ترسيخ نظام ديمقراطى، وممارساته وقيادته لعملية إعادة بناء البلاد.
(2)أن الدستور يلقى بثقله كاملة على مبداء المواطنه وتكافئى الحقوق والإلتزامات والفرص على مبداء التعددية السياسية ليعيش كل مواطن بإطمان ويسر . ويزدهر كل رأى وفكر إثر العمل الوطنى وضمان للحياة التى طال طوق المواطن المصرى إليها.
(3)أن مشروع الدستور إنما يعلى مبادئ ثورة 25 يناير و30يونيو ويعمل على تنفيذ مطالبهما الأساسية ، فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية ، إن الدستور يعى تماما أن وجد يمتلك مجتمع فتيا أغلبه من الشباب المتطلع إلى المستقبل الأفضل والثائر فى هذا السبيل حتى تعود بلاده مصر إلى بهائيها وروسها وقوتها وريادتها إلى إستقراها ونهوضها وإنطلاقتها المختلفة المتنوعة ، إن التنوع فى الثقافة قوة ، ومصر تكمن قوتها الأسياسية فى قوتها الناعمه ، وبعد فهاهيا الخطوة الأولى فى خريطة المستقبل بإتمام الإستفتاء لدستور البلاد ، ونحن على يقين بأن الشعب وقواه الإيجابية الساحقة سوف تعتمد دستوره هذا بأغلبية ساحقة حاسمة .
ختاما :-
**أشكركم سيادة الرئيس بإسم لجنة الخمسين وكل ما قدمتموه من دعما لها ولأعمالها ،كما تشكر لجنة الخمسين شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه وإنتمائته ونقابته وإتحادته وجامعاته وأفراد ه والذى أقبل عليها ،يمدها برايئه وفكرة ومقتراحاته ، أشكرالأزهر الشريف وشيخه الجليل للدور الرئيسى الذى أبداه الأزهر فى صياغة الدستور ،كما أشكر الكنائس المصرىة وعلى رأسها الكنيسة الأرثوزكسية وقداسة البابا للدور الوطنى الذى لعبه ممثلوه ، كما أشكر بأسم لجنة الخمسين للجنة العشرة التى بكافئة أعضائها المرموقين وضعت أمام لجنة الخمسين مشروعا دستوريا ناتج العمل المنظم وتمكنه من إنجازه قبل الموعد المحدد لها ، كماأشكر كل من عاون ونصح وإقترح من العامه ، وأشكر المسؤلين وكبارهم من مجلس الشورى وكل من تعاون معنا أشكركم جميعا .
0 تعليقات:
إرسال تعليق