بقلم : محمد اسماعيل عمر
مرة اخري عادت المشكلات القديمة لتطل براسها, فهاهي ازمة انابيب
ابوتاجاز نشهدها من جديد فكما هي العادة في بداية موسم الشتاء نشهد ارتفاع
كبير في الطلب علي البوتاجاز ونقص في العرض الي ان تبدا الدولة في زيادة
المعروض تدريجيا للخروج من الازمة.
وبرغم ان كل عام يعلن عن توصيل الغاز الطبيعي لعشرات الالاف من الوحدات
السكنية وبالتالي فان المنطق يقول انه من المفترض الا تحدث الازمة في ظل
الوفر المتحقق من خروج تلك الوحدات السكنية الا ان التجربة خلال السنوات
العشر الماضية لا تعكس هذا.
وبعيدا عن مدي صحة التصريحات الرسمية من انها ازمة مفتعلة او قرب انتهائها, فان الامر المؤكد ان مصر تحتاج لرؤية جديدة للتعامل مع المنتجات البترولية يكون نموذج لتطوير التجارة الداخلية لمصروفي ذات الوقت يخفف من عبء الدعم علي الموازنة العامة التي تدفع دائما فاتورة مثل هذه الازمات وبدلا من تحقيق وفر من التحول للغاز الطبيعي كما كنا نستهدف تتزايد فاتورة دعم البوتاجاز الذي نستورد50% من احتياجاتنا منه.
ان المؤشرات الاولية لاداء الموازنة العامة يشير الي استمرار معدلات العجز بالموازنة في الارتفاع وبدلا من10% النسبة المستهدفة للعام المالي الحالي قد نحقق15% وهي لاشك نسبة مرتفعة ستزيد من عبء الدين العام والاخطر ستطلق موجة من ارتفاع اسعار السلع بسبب الضغوط التضخمية لتنامي العجز والدين وهو ما سيدفع ثمنه الجميع خاصة ذوي الدخل الثابت.
اخيرا فانه يجب ان نعي خطورة الاستمرار في ذات الدائرة من المشكلات القديمة دون حل حقيقي لها ودون صياغة نظام اقتصادي جديد يستلهم ما يحدث في العالم من حولنا وكيف يدير الاخرون اقتصادهم وما النظم الرقابية التي يعتمدون عليها لمراقبة الاسواق وضخ السلع وتقديم الخدمات, ايضا نحتاج لافكار جديدة لتطوير نظم الدعم التي تشهد تسرب منتظم لثروة مصر وسبب اخر لتزايد الفقر بدلا من ان تكون الية لمكافحته.
وبعيدا عن مدي صحة التصريحات الرسمية من انها ازمة مفتعلة او قرب انتهائها, فان الامر المؤكد ان مصر تحتاج لرؤية جديدة للتعامل مع المنتجات البترولية يكون نموذج لتطوير التجارة الداخلية لمصروفي ذات الوقت يخفف من عبء الدعم علي الموازنة العامة التي تدفع دائما فاتورة مثل هذه الازمات وبدلا من تحقيق وفر من التحول للغاز الطبيعي كما كنا نستهدف تتزايد فاتورة دعم البوتاجاز الذي نستورد50% من احتياجاتنا منه.
ان المؤشرات الاولية لاداء الموازنة العامة يشير الي استمرار معدلات العجز بالموازنة في الارتفاع وبدلا من10% النسبة المستهدفة للعام المالي الحالي قد نحقق15% وهي لاشك نسبة مرتفعة ستزيد من عبء الدين العام والاخطر ستطلق موجة من ارتفاع اسعار السلع بسبب الضغوط التضخمية لتنامي العجز والدين وهو ما سيدفع ثمنه الجميع خاصة ذوي الدخل الثابت.
اخيرا فانه يجب ان نعي خطورة الاستمرار في ذات الدائرة من المشكلات القديمة دون حل حقيقي لها ودون صياغة نظام اقتصادي جديد يستلهم ما يحدث في العالم من حولنا وكيف يدير الاخرون اقتصادهم وما النظم الرقابية التي يعتمدون عليها لمراقبة الاسواق وضخ السلع وتقديم الخدمات, ايضا نحتاج لافكار جديدة لتطوير نظم الدعم التي تشهد تسرب منتظم لثروة مصر وسبب اخر لتزايد الفقر بدلا من ان تكون الية لمكافحته.
0 تعليقات:
إرسال تعليق