قررت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، لجلسه17ديسمبر وجاء التأجيل لإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية، بالإضافة إلى اطلاع وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين الخاصة بضم دفاتر أحوال قسم مصر الجديدة وسجن "أبو زعبل" وليمان طرة.
وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بحضور المتهمين مرتدين زى الحبس الاحتياطي، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، كما شهدت وقائع الجلسة طلب المدعين بالحق المدني بمحاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل بإحالة الدعوى إلى الجنايات بدلًا من الجنح لأنها جريمة قتل.
كما طالب بعض المحامين بإدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين في القضية بشخصهم وليس كمسؤلين عن الحقوق المدنية وسماع شهادة باقي المجني عليم الذين نجو من الحادث.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وتري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في مقتل 37 سجين من أعضاء الأخوان داخل سيارة الترحيلات هو أمر في غاية الأهمية، لأنه يؤكد على رغبة القضاء المصري في توقيع الجزاء على أي من المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده على كون الحق في الحياة أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، لهذا يجب التحقيق في ملابسات هذه الواقعة وتوقيع الجزاء على المتورطين في مثل هذه القضايا، حتى يكون رادع لكل من تسول له نفسه إهدار حق الإنسان في الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق