دكتور عادل عامر
فشل الإخوان في مصر سيكون له وقع كبير على هذا التنظيم في دول عربية عديدة فما حدث في مصر يمكن ان يصل الى دول الربيع العربي الأخرى بعد ان فشل الإخوان في مهدهم الأمر الذي يمهد لسقوط مشروعهم السياسي في بلدان عربية كثيرة حيث يتفق الجميع على ان الإسلام الاخواني كان يعيش ربيعه في السنوات الأخيرة التي رافقت ما يسمى بالربيع العربي المدعوم من قوى إقليمية ودولية ولقد كانت مصر مهد الإخوان ومركز قوتهم ولذلك كانت بعض الدول خليجية تضع امال كبيرة على حكم الاخوان وتقدم لهم الدعم المالي بكل سخاء في سبيل إنجاح مشروعهم في مصر .
ما حدث في مصر سيخلف موجة اجتماعية رافضة لحكم الإخوان في جميع الدول بعد ان فشلت الحركة في مصر التي تعد الأكثر تنظيما وتعدادا بين الدول الأخرى التي تنشط فيها الحركة ما سيدفع بها بعيدا عن السلطة وستواجه انحسارا كبيرا في البلدان الأخرى في ظل التجربة المصرية الفاشلة .
أخيرا نقول ان المواطن العربي عندما خرج في ثورات الربيع العربي كان يتطلع الى بناء الدولة المدنية الحديثة التي تضمن حقوقه في الحرية والعدل والمساواة وتوسيع المشاركة السياسية واحترام حقوق الأقليات وتحسين مستوى العيش، فجاء حكم الإخوان ليصادر أحلام وتطلعات الثوار الأمر الذي ساهم في سقوطه في وقت قصير عبر ثورة شعبية جديدة ستهدد جميع بلدان الربيع العربي التي لم تتحقق تطلعات الثوار فيها .وهذا ما تم ادراجة في رسالة الدكتوراه لقطب من اقطاب الاخوان وجدي غنيم في رسالته العلمية ( الديمقراطية والشورى دراسة مقارنة ) والتي حصل من خلالها علي درجة الدكتوراه من امريكا في الشريعة الاسلامية فقد قال في دراسته هذه هى الديمقراطية باختصار و هذه هى أهم المبادئ و الأسس التى تقوم عليها،و التى من دونها تفقد الديمقراطية خصائصها و معانيها، و مبررات وجودها، و لا تعد في عرف القائلين بما تسمى ديمقراطية. و بناء على ما تقدم فإنني اقول جازما غير متردد و لا شاك أن الديمقراطية باطلة من اساسها ، حكمها في دين الله تعالى انها لا تصلح ، و أن من اعتقدها أو دعا إليها، أو أقرها ورضيها أو عمل بيها – على الأسس و المبادئ التى تقوم عليها لديمقراطية الأنفة الذكر من غير مانع شرعى معتبر، فهو كافر مرتد عن دينه و إن تسمى بأسماء المسلمين، و زعم زورا أنة من المسلمين المؤمنين، فالإسلام والديمقراطية بهذا الوصف لا يجتمعان في دين الله أبداً.
و كذلك الذى يقول بالديمقراطية و هو لا يريد المعانى و الأسس الآنفة الذكر و إنما يستخدمها كمصطلح يريد بها الشورى أو حرية التعبير و الإفصاح عن الكلمة البناءة، أو رفع القيود والرقابة التى تمنع الناس من ممارسة حقوقهم الشرعية و الأساسية في الحياة، و غير ذلك من التأويلات و التفسيرات الفاسدة التى لا تحتملها الديمقراطية أساساً فمثل هذا نوضح له أسس الشورى وقواعدها الإسلامية القائمة علي العدل والحق والمساواة الإسلامية.
أن هذا الشبة العارض في بعض النقاط لا يجوز أن ينسينا الفارق الضخم في القاعدة، إن القاعدة التى يقوم عليها الإسلام تختلف اختلافا جذرياً عن القاعدة التى تقوم عليها الديمقراطية. في الإسلام يعبد الله وحده دون شريك، و تحكم شريعة الله عنواناً على التوحيد و تحقيقاً له في عالم الواقع. و في الديمقراطية يعبد غير الله و تحكم شرائع البشر عنوانا على التوحيد و تحقيقاً له في عالم الواقع. و في الإسلام يزكى الإنسان ليحتفظ بإنسانيته في أحسن تقويم و في الديمقراطية ينكس الإنسان فيهبط أسفل سافلين. تلك فروق جوهرية في القاعدة، فما قيمة اللقاء العارض في بعض النقاط اياً كانت القيمة الذاتية لتلك النقاط؟؟وفي العالم الإسلام ى كتاب و مفكرون و دعاة مخلصون مخدعون في الديمقراطية. يقولون: نأخذ ما فيها من خير و نترك ما فيها من شرور! يقولون تقيدها بما أنزل الله و لا نبيح الإلحاد و لا تبيح التحلل الخلقى و الفوضى الجنسية! إنها إذن لن تكون الديمقراطية .. إنما ستكون الإسلام ! إن الديمقراطية هى حكم الشعب بواسطة الشعب. إنها تولى الشعب سلطة الترشيح فإذا الغى هذا الأمر أو قيد فلن تكون هى الديمقراطية التى تقوم بهذا الاسم نظرياً على ألأقل و إن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأسماليين هم الذين يشرعون من وراء ستار. سيقول إن الديمقراطية لا تتدل في الحرية الشخصية للإفراد فمن شاء أن يرتد عن دينه فهو حر. و من شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة فهو حر. و من شاءت أن تخون زوجها فهى حرة ما لم يشتك الزوج. سيقولون: ابحثوا عن اسم آخر ما تريدون.. اسم غير الديمقراطية! فإذا كان كذلك فلماذا نصر نحن على تسمية نظامنا الذى نريده باسم الديمقراطية؟ لماذا لا نسمية الإسلام ؟!و لست أقول أن النظم الطاغية التى جاءت محل تلك الديمقراطية المزيفة هى خير منها، لا و الف مرة لا فالطغيان الذى يعتقل عشرات ألألوف و يعذبهم أبشع تعذيب عرفته البشرية ، و يقتل منهم من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الاسوار بالتعذيب، و هو شر خالص لا خير فيه. و لكن أقول فقط إن البديل ليس هو الديمقراطية .. بل الإسلام . ومن كان يرى أن مشوار الإسلام طويل و أن مشوار الديمقراطية أقصر منه و أيسر فنحن نقول له: إن الديمقراطية ذاتها في سبيلها الى الانهيار بما تحمل في طياتها من عوج و انحراف قائم في أصل النظام. و سيبقى الإسلام .. لأنة دين الله.. و لان الله تكفل بحفظة.. ولأنة هو الشيء الوحيد الذى يمكن أن ينقذ البشرية من ضلالها البعيد الذى لجت فيه) تقوم الديمقراطية على نظرية أن المالك الحقيقى للمال هو الإنسان ، و بالتالى فله أن يكتسب المال بالطرق التى يشاء كما له أن ينفق ماله بالطرق التى يشاء و يهوي و إن كانت هذه الطرق محرمه و محظورة في دين الله تعالي و هذا ما يسمونه بالنظام الاقتصادى الحر، أو الرأسمالى الحر..! و هذا بخلاف ما عليه الإسلام الذى يقرر أن المالك الحقيقى للمال هو الله و أن الإنسان مستخلف علية و هو مسئول عنه أمام الله تعالي كيف أكتسبه و فيما أنفقه. فالإنسان في الإسلام كما ليس له أن يكسب ماله بالحرام و الطرق الغير مشروعه كالريا و الرشوة و السحب و المتاجرة فيما هو حرام و غير ذلك كذلك لا يجوز له أن ينفق ماله في الحرام و الطرق الغير مشروعه أو يقع في التبذير و الإسراف هذا هو فكر الاخوان المسلمين الديمقراطية كانت كبري للعبور علي الدولة ثم من بعد ذلك تنهي الديمقراطية للأبد للانهم غير مؤمنين بها واحد اقطابهم يتهم معتنقيها بالكفر والإلحاد والخروج من الملة والإسلام للان والديمقراطية منهج بشري وضعي هكذا هو فكر الاخوان المسلمين
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق