صرح السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المطلب – وزير الموارد المائية والري بأن العاصمة السودانية، الخرطوم، سوف تشهد افتتاح فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثالثة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بمقر الهيئة بالعاصمة السودانية يوم 18 أغسطس 2013 ، وتستمر لمدة خمسة أيام تحت رعاية السيد المهندس/ أسامة عبد الله ، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني.
أوضح د.عبد المطلب أن هذه الدورة تأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة للتباحث والتشاور حول الموضوعات المشتركة التي تهم دولتي المصب، حيث يرأس الجانب المصري السيد المهندس/ أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ويرأس الجانب السوداني السيد الدكتور/ سيف الدين حمد - رئيس الجانب السوداني بالهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة من الجانبين.
وأشار السيد الوزير أن الاجتماع يأتي في بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤي والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الإقليمية والدولية وقضايا المياه بحوض النيل، والتشاور حول ملف سد النهضة الإثيوبي في ضوء التنسيق المستمر بين الجانبين وللتباحث حول تقرير اللجنة الدولية بشأن سد النهضة والذي يمثل تحدياً يواجه كل من البلدين الشقيقين تلافياً للتعرض لأى آثار سلبية سواء مائية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ما يتعلق بأمان السد و سلامته.
وأكد السيد المهندس/ أحمد بهاء الدين – رئيس الجانب المصرى ان الهيئة المشتركة هي إحدى ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي يعد من أهم أهدافها التنسيق والتعاون ليس فقط في مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوي علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة، بالإضافة إلى دعم وتوثيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك استمرار الأرصاد المائية علي النهر في أعالي النيل، كما أوضح أن اختصاصات الهيئة تتمثل في الإشراف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها حكومة البلدين ومتابعة الإيراد المائي للنهر وموازنات السدود والخزانات بالدولتين... مضيفا أن الاجتماع سيناقش ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلي الحفاظ على موارد النهر وتنميته، وكذلك مناقشة مؤشرات الفيضان للعام المائي الجديد 2013/2014 و آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
كما أشار أن اجتماعات الهيئة لا تغفل ملف التعاون الإقليمي في إطار "مبادرة حوض النيل" وموقف الاتفاقية الإطارية، حيث يتم توثيق الجهود المضنية التي تبذلها دولتي السودان ومصر لكسر حالة الجمود بين دول المنبع و دول المصب والوصول إلى حل توافقي مرضي لجميع الأطراف قائم علي تحقيق الفائدة للجميع وتجنب أحداث الضرر ، ودائماً ما تشهد الاجتماعات التنسيق المستمر والجدّى للوصول إلى الهدف الأسمى التي تسعى إليه الدولتان وهو التنمية الشاملة لحوض نهر النيل والتي تتطلب بصفة أساسية العمل بشكل جماعي يرتكز على أسس وتفاهمات مشتركة وإرادة واعية لكافة دول حوض النيل بما يحقق التنمية المستدامة المبنية على أسس تحقيق المنفعة للجميع وعدم التسبب في الضرر.
0 تعليقات:
إرسال تعليق