يرحب حزب الدستور بالقرار الصادر من مجلس الوزراء امس الأحد 21 يوليو 2013، والقاضي بالموافقة علي مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. ويدعو حزب الدستور مجلس الوزراء الى استكمال خطواته الإيجابية نحو إلغاء الجريمة المسماة إهانة رئيس الجمهورية تماما. ففضلا عن كون كلمة إهانة هي كلمة مطاطة لا يوجد لها تفسير محدد، فإن رئيس الجمهورية هو موظف عام، وينبغي الإكتفاء في حقه بنص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف،" مع التأكيد على وجوب وقف المحاكمة الجنائية والحبس في جرائم النشر، والاكتفاء بالتقاضي المدني ، اسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم.
0 تعليقات:
إرسال تعليق