تعلن حركة محامون من أجل العدالة أنها تثمن غاليا القيمة القانونية للحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما الذي جاء تعيينه بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية ، وهو ما يؤكد صحة الموقف الثابت الذي تبنته الحركة منذ اللحظة الأولى لصدور الاعلان الدستوري من رئيس الجمهورية ببطلان هذا الإعلان لما اعتراه من عوار دستوري وقانوني ، فضلا عن مواقفها المتعددة الرافضة للنائب العام طلعت عبدالله والتي تجلى آخرها في موقفها من الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في شأن الطعن على حكم البراءة في واقعة موقعة الجمل .
غير أنه في ذات الوقت وبنفس القوة التي رفضت بها الحركة تعيين طلعت عبدالله وممارساته المنحازة للنظام الحاكم والمخالفة للقانون ، فإنها ترفض عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام لما يمثله ذلك من ردة للثورة وانكار لدماء شهدائها ، التي كان من بين أبرز مطالبها اقالة المستشار عبدالمجيد محود بوصفه ركنا من اركان ذلك النظام .
وحيث تؤكد الحركة على موقفها الثابت من أن إبعاد المستشار طلعت عبدالله من المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور جاء الحكم به مطابقا لصحيح القانون والدستور ومطالب جموع المصريين ، فإنها أيضا تؤكد على أن عدم عودة المستشار / عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام هو مطلب ثوري يقوم على الشرعية الثورية .
وتؤكد الحركة أن كلا النائبان المستشار طلعت عبدالله و المستشار عبد المجيد محمود في هذا الظرف الوطني الدقيق لم يكن لديهما من الاستقلال والحيدة ما يجعل جموع المصريين على السواء يثقون بأحدهما وقد تأكد للجميع أنهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة للنظام الذي عينها فكان الولاء لهذا النظام لا للشعب .
وأخيرا ومن منطلق ايمان الحركة التي وهبت نفسها لقضايا العدالة دون دون سواها فإنها تعلن بأن منصب النائب العام الآن قد أصبح شاغرا سواء بحكم الشرعية الثورية أو بحكم الشرعية الدستورية والقانونية وسوف تظل الحركة تعمل على مطلبها الثابت منذ فجر الثورة بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره من قبل السلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الاعلى ، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من أي سلطة حاكمة
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل
محامون من أجل العدالة
0 تعليقات:
إرسال تعليق