عقدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مؤتمرا صحفيا يضم عدد من الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة للتحاور حول الرؤية المستقبلية لمواجهة المشكلات البيئة، انطلاقا من مبدأ المشاركة مع المجتمع بأكمله وخاصة المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة أحجامه والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة أن القضية الأولى التى سوف تتصدى لها هى قضية مخلفات البلدية حيث ستتجه للتعاون الكامل بين كل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتطبيق منظومة جديدة تعتمد على العمالة الكثيفة ورأس المال الصغير والمتوسط لإدارة المخلفات بدءا بالفرز من المنبع الى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب وشركات جامعى القمامة التقليديين (ويبلغ عددهم 42 شركة) ثم توجيهها الى مشروعات تدوير عن طريق الشباب لاستعادة قيمتها الاقتصادية وتوجيه المكون العضوى الى مصانع السماد القائمة (بعد تأهيلها) أو توجيهها إلى البدو للاستخدام طبقا لاحتياجاتهم وما يتبقى بعد ذلك يتم استخدامه فى كافة استخدامات الطاقة البديلة. وسوف يتطلب ذلك تأسيس شركات صغيرة من الشباب لجمع المخلفات المفصولة وفرزها وتدويرها وانتاج معدات ذات التكنولوجيا الملائمة لإعادة التدوير مما سوف ينشط قطاع التصنيع فى الصناعة المصرية ويخلق فرص عمل كبيرة وبذلك تصبح مصر من البلاد التى تحقق أعلى معدلات استرجاع وإعادة تدوير موارد البلدية لتحقيق التنمية المستدامة .
واضافت أسكندر أن خطة الوزارة تشمل هذا العام 11 برنامجا بعد ضم برنامجين لأول مرة وهما برنامجى التنمية المستدامة وتغير المناخ باعتبارهما قضيتان تحظيان باهتمام دولي ، حيث أعلنت اسكندر انه سيتم توقيع استراتيجية التعليم من اجل التنمية المستدامة فى منطقة المتوسط فى الفترة من 3 – 9 أكتوبر القادم بموناكو بفرنسا بمشاركة دول البحر المتوسط، حيث تم اعداد هذه الاستراتيجية على مدار عامين بهدف وضع استراتيجية للتعليم المستدام بمنطقة المتوسط ودور الأعلام فى نشر التعليم المستدام .
وفي مجال المحميات الطبيعية سوف يتم دعم وتطوير القدرات البشرية والبنية الأساسية للمحميات وإستغلالها فى تنمية والنهوض بالسياحة البيئية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق