يتابع حزب الدستور بقلق بالغ اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة وإذ يؤكد حزب الدستور على ثوابته التي ينطلق منها وهي حرمة الدم المصري كله والدعوة الى المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها وليس بين جماعات أو طوائف او كيانات لا يوجد او لا يعرف لها وضع قانوني مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة فإن حزب الدستور يدعوا جميع أفراد الشعب المصري الى الإنخراط في مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على
1- حق المواطنة الكامل لكل المصريين.
2-قواعد ديمقراطية سليمة ينضوي تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصري بلا إقصاء تنتهي بصناديق الاقتراع.
3- محاسبة شاملة شفافة لكل من حرض او شارك في إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصري المجيدة في الخامس والعشرين من يناير.
4- بناء دولة المؤسسات التي تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض يكون معيار الإختيار فيها الكفاءة والكفاءة فقط.
5- العمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة.
6- إنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصري.
ويهيب حزب الدستور بمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصري العظيم تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق