مجلة شمس المستقبل
تتقدم نقابة الصحفيين صباح الاحد بالتعديلات الدستورية المطلوبة على المواد الخاصة بحرية الراى والتعبير والصحافة والاعلام فى باب الحريات فصل الصحافة فى الدستور المزمع تعديله جاءت الموادالمقترحة فى 9 مواد وملاحظات على المبادئ العامة فى الدستور كالتالىأولا التعديلات المقترحة:
المادة الأولى
حرية التعبير والرأى والصحافة والاعلام مصونة ويحظر تعطيل أو الغاء وسائط الاتصال والنشر عامة ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.
المادة الثانية
الصحافة سلطة رابعة وسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
المادة الثالثة
الحق فى تملك واصدار الصحف بمجرد الاخطار وانشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والاعلام.
المادة الرابعة
تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التى تملكها السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبر للحوار الوطنى بين كل الاراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون ادارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديموقراطية سليمة ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الراى العام من خلالها.
المادة الخامسة
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم
المادة السادسة
تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والافصاح وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل اعمال هذا الحق واجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعماله كما يحدد مجالات عدم الافصاح عن المعلومات المتصلة لحماية امن البلاد او المتعلقة بتجنب الاضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرئية.
المادة السابعة
للصحفيين والاعلاميين الحصول الحق على المعلومات والبيانات من مصاردها الاصلية وفى مباشرة عملهم بحرية وامان فى مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين فى المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد او تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه.
المادة الثامنة
يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة ويكون هناك مجلس اخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الاعلام والمجلسان مسئولان عن صيانة حقوق وحريات الاعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والاعلام بأصول واخلاقيات المهنة.
ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى اخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص واشارات البث الاذاعى والتليفزيونى ويكون لهما سلطة الاشراف على اداء المؤسسات الصحفية والاعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة.
المادة التاسعة
لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يشلها هذا الباب من الدستور الى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
الملاحظات العامة:
اولا: ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وان تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل فى شئونها باية صورة وعدم جواز حلها باى طريق.
ثانيا النص الصريح على حظر قيام أحزاب على ساس دينى أو عرقى او فئوى
ثالثا: النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم اقحام الدين فى الشئون السياسية
رابعا: عدم استخدام التعبيرات المطاطة والعامة خاصة ذات الطابع الاخلاقى كما هو فى المادة العاشرة من الدستور المعطل على سبيل المثال.
خامسا: النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وحقوقها الانسانية كاملة غير منقوصة
سادسا: ضرورة ان يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الاقليات
جدير بالذكر ان مجلس نقابة الصحفيين وافق اليوم بالاجماع على الشخصيتين النقابيتين المرشحتين للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد بالإضافة الى النقيب ضياء رشوان، وهما النقيب الأسبق جلال عارف والاستاذ صلاح عيسى.
0 تعليقات:
إرسال تعليق