انتهت مساء امس جلسة الحوار المجتمعى التى عقدها السيد الوزير/ كمال ابوعيطة مع مثلى النقابات العمالية المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبحضور ممثلى اصحاب الاعمال والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلى منظمة العمل الدولية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى وبصور د. احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق ووزير التضامن الاجتماعى الحالي..........
أكد الدكتور يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هناك التزام على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، مضيفا أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية ، فانه لم ينتهى قبل عام على الأقل.
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر.
وأضاف البرعى خلال حضوره جلسة الحوار التى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة حول قانون النقابات ، أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع الى أرائهم فى الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات.......
أبدى حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد العمال اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال اليوم ورفعه لرئاسة الجمهورية لاقراره مؤكدا أنهم لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه .
من جانبهم تمسك ممثلو النقابات المستقلة باقرار القانون اليوم ورفع للرئاسة لصدور مرسوم قانون به ، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته.
قرر المشاركين فى جلسة الحوار حول قانون الحريات النقابية عقد جلسة أخرى بعد أسبوع ، وذلك لاعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.
واكد/ علاءعوض المتحدث الرسمى للوزارة ان السيد / الوزير قد قرر تحديد جلسة حوار اخرى ستكون أوائل الاسبوع المقبل على اقصى تقدير من اجل إنجاز أعمالنا نحو صدور هذا القانون .... الذى تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التى مرت على مصر خلال العامين الماضيين ولكن الوزير لديه رغبة واصرار على عدم تاخير القانون اكثر من ذلك ....ه
وقد اعطى الوزير / مهلة الاسبوع القادم باكمله من اجل مراجعة التعديلات التى ادخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها وان الوزارة وتتلقى اى ملحوظاتةعلى هذة الصياغة مكتوبة خلال الاسبوع ليتم دراستها وصياغتها مرة اخرى ادراكا للوقت.........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق