بيان جبهة الانقاذ الوطني

"إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر." كلمات خالدة قام الشعب المصري العظيم بتطبيقها مجددا على أرض الواقع على مدى الأيام الماضية، مؤكدا تمسكه بأهداف ثورة 25 يناير وقدرته على تحقيق إرادته. وإذ تهنأ جبهة الإنقاذ الوطني الشعب المصري، الذي ضرب نموذجا يحتذى في التظاهر السلمي المتحضر، بإنجازه الرائع، فإننا نود التأكيد على النقاط التالية: 

1- أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية. وبالتالي، فإننا نؤكد إيماننا الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آراءها وتشكيل أحزابها، وأننا نرفض إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي. ونود أن نشدد على أن الإنجاز الذي حققه الشعب المصري مؤخرا يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة إجتماعية وكرامة إنسانية.

2- تجدد الجبهة تقديرها للدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية، وإنحيازها لإرادة غالبية الشعب المصري وحماية أرواحه. كما نؤكد أن ما تشهده مصر الآن ليس إنقلابا عسكريا بأي مقياس، ولكنه كان تدخلا ضروريا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، ولاستعادة أهداف ثورة 25 يناير. ونثق تماما في إلتزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الإقتصادية والإجتماعية. ونرى في القرارات، وخريطة الطريقة، التي اتفقت عليه القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية، بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، نرى أنها تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي. ويأتي على رأس هذه القرارات تكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. 

حما الله مصر

القاهرة 4 يوليو2013