في إطار متابعتها لوتيرة الاحداث المتصاعدة في مصر منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي على إثر ثورة شعبية شارك فيها عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري ، فإن مؤسسة ماعت تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حالات العنف التي شهدتها عدد من المحافظات المصرية والتي طالت مؤخرا اربعة من المتظاهرات السلميات في محافظة الدقهلية .
والمؤسسة إذ تعبر عن استنكارها الشديد لأي ممارسات عنيفة مهما كان الطرف الذي يقوم بها ، فإنها تود التاكيد على عدد من النقاط الهامة كالتالي :-
1- من أهم ثمرات ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 هي مشاركة المراة الفعالة في التظاهر السلمي والاحتجاج وممارسة حقها المشروع في التعبير عن الرأي ، وتخشي المؤسسة ان تكون مثل هذه الحوادث التي تستهدف النساء ذات تاثير سلبي على المشاركة المستقبلية للنساء المصريات في الشان العام.
2- تضع المؤسسة مسئولية دماء شهيدات المنصورة في رقبة كلا من اجهزة الامن التي لم تقوم بدورها كما يجب في التعامل مع البلطجية الذين تعرضوا للتظاهرة ، وطالب باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري وتقديم ممارسي اعمال البلطجة والاعتداء على المتظاهرين إلى الجهات القضائية
3- تؤكد المؤسسة على حق التظاهر السلمي للمؤيدين للرئيس المعزول وتطالب مؤسسات الدولة بحماية هذه التظاهرات ومنع التعرض لها ، لكنها في نفس الوقت لا تعفي جماعة الإخوان المسلمين من مسئولية دماء شهيدات المنصورة ، وترى ان هناك شبهة متاجرة بدماء النساء والشباب من قبل قادة الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية زائفة
4- لا بد من فتح تحقيق قضائي مستقل وسريع وناجز في كل أحداث العنف والقتل التى حدثت منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي وحتى الأن سواء تلك التي تمارسها جماعات إرهابية في سيناء ، او تلك التي تمارسها أطراف مجهولة في القاهرة والمحافظات ، ويجب ان يقدم من يثبت تورطهم في هذه الأحداث ( بالتحريض أو التمويل أو الممارسة ) إلى الجهات القضائية .
وفي الختام تدعو المؤسسة كافة أطراف اللعبة السياسية والقوى المجتمعية في مصر إلى التحلي بالمسئولية الوطنية ونبذ العنف ووقف حملات التحريض المتبادلة وإعلاء قيمة الحوار والاستجابة لرغبات الشعب وتطلعاته وتجاوز مرحلة الشقاق والخلاف .
0 تعليقات:
إرسال تعليق