كيفية الخروج من الأزمات المصرية

دكتور عادل عامر

** أن القوى المتآمرة على الثورة عطلت مشروعات التنمية الجادة التي طرحها مصريون مخلصون على حكومات ما بعد 11 فبراير 2011، بإدخال البلاد في نفق مظلم، خاصة في ظل تعطيل عملية توافق وطني على صياغة دستور ديمقراطي لدولة مدنية ساعية إلى النهضة والتنمية، كما أن هناك إهمالا من جانب السياسة الخارجية المصرية للقرن الإفريقي ، مما أثر سلباً في قدرة الدولة المصرية على حماية سواحلها من القرصنة المنتشرة في القرن الإفريقي، والتي تسببت في خفض إيرادات قناة السويس، حيث اقتصر دور السياسة الخارجية المصرية على تبادل المعلومات مع الدول الإفريقية بشأن عمليات القرصنة أن مصر عليها أن تتوجه بالتعاون الدبلوماسي مع الدول الإفريقية نحو إقامة قواعد أرضية لمكافحة القرصنة، لتزداد إيرادات القناة. كان طبيعيا في مصر، كما في العالم العربي والعالم أجمع، أن تُطرح رؤى تقاوم الأوضاع الظالمة الراهنة وتقدم بدائل للخروج من الأزمة. وفي مصر البديلين الأكثر شعبية لمواجهة الأزمة هما التصور القومي والتصور الإسلامي، مع الأخذ في الاعتبار الفارق في نفوذ وتأثير كل منهما. قيام الدولة بالدور الأساسي في الحياة الاقتصادية من خلال إعطاء القطاع العام دورا قياديا في الاقتصاد، وتبني التخطيط المركزي والتنمية المستقلة بالاعتماد على الذات، وعودة دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية، وطرح التضامن العربي باعتباره وسيلة للخروج من الأزمة

أولا من الناحية السياسية

ان هذه الأزمة السياسية ليست أول أزمة تقع فيها مصر فهي منذ أن دخل الاستعمار حتى اليوم وهي في أزمات متلاحقة ولن تكون هذه آخر أزمة ما دام العلاج هو علاج أزمات وليس علاجا جذريا بل ما دام العلاج علاج أزمة منفصلا عن علاج البلاد، ولهذا فإن السؤال لا يصح أن يكون ما هو طريق الخروج من هذه الأزمة، بل يجب أن يكون ما هو العلاج الجذري لما يحصل، ويكون علاج الأزمة أول خطوة في علاج ما يحصل في البلاد، ولهذا لا يصح أن نفصل علاج الأزمة السياسية عن الحل الجذري ولا يصح أن يوضع لها علاج مؤقت إلا باعتباره جزءا من الحل الجذري

.1- أن انقسام "الأمة المصرية" إلى طبقات ليس أمرا عابرا، بل هو أصل العلّة. المشكلة لا يمكن اختزالها في حفنة من الخونة. المشكلة في طبقات بكاملها لها مصلحة في استغلال الجماهير وقمعها وفي التحالف مع الإمبريالية. ومن ثم فإن الحل هو في ربط الصراع ضد طبقة الرأسماليين "بكاملها" مع الصراع ضد النظام السياسي الديكتاتوري وضد الإمبريالية.

2- النقطة الثانية الإشكالية في الرؤية القومية هي طبيعة الدور الذي تعطيه هذه الرؤية للجماهير في المجتمع المنشود. فالناس وفقا للقوميين ليسوا هم الفاعل في عملية التغيير ولا في المجتمع القادم، ولكنهم مفعول به, يتلقون الإنجازات التي يقررها الزعماء من أعلى، دون أن يكونوا هم أصحاب القرار والفعل. كذلك فإن من يتحكم في عملية توزيع الموارد ويدير عملية الإنتاج ويقرر ما هو الهدف من التنمية ليس هم من يقومون بالإنتاج سواء كانوا عمالا أو فلاحين، ولكن موظفي الدولة. إذن فالمسألة ليست في مجرد التأميم أو التوجه نحو القطاع العام ليحل محل سيطرة القطاع الخاص، ولكن المعيار الأهم هو دور الجماهير في عملية الإنتاج واتخاذ القرار. أن ''المظاهرات تحولت إلى اضطرابات، الوقت أصبح جزءاً من المشكلة، البطء في الذهاب إلى حل سياسي والبحث عن حلول أمنية نوع من العبث''. ثانيا:ن يتم الاتفاق بين جميع الإطراف السياسية علي نقاط محددة ينطلقوا منها في سبيل إنهاء الأزمة الراهنة وهي؛ التأكيد على حق التظاهر السلمي مع رفض العنف والاعتداء على المؤسسات والمقرات والممتلكات العامة والخاصة، والدعوة الجادة إلى حوار له سقف زمني محدد ، تشارك فيه القوى الفاعلة من المعارضة والموالاة ، تكون أجندته محددة ونتائجه ملزمه ، مع وقف كل مظاهر الاحتجاجات والقصف الاعلامى أثناء الحوار.

.ثانيا :-الناحية الاقتصادية

المشروع الأول - الاكتفاء الذاتي من السكر: حيث إن مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا، وهو المبلغ الذي يمكن توفيره من خلال التوسع في زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، مما يسهم في توفير أموال الدعم التي تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب في هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- المشروع الثاني - إصلاح قطاع الغاز الطبيعي : أن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية – مثل الغاز الطبيعي- كمورد خام، تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها في الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالي يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل

1- استخدام ثلثي الغاز الطبيعي الخام في الصناعة والإنتاج المحلي لاستخراج خامات مثل "البولي إثيلين،و البولي بروبلين، والبلاستيك".

 2- تغطية الاستهلاك المحلي من الغاز لحل أزمة نقص اسطوانات الغاز الداخلية.

 3- في حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج.

- المشروع الثالث-  نقل طمي النيل من خلف السد العالي: حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات، لاستخدامه في إعادة استصلاح الصحراء ، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، مما ينتج عنه

 1- التخلص من الطمي المتراكم خلف السد العالي، والذي يتسبب في تعطيل توربينات السد

. 2- خلق فرص عمل جديدة في هذا المشروع.

 3- زراعة أراض لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية كالقمح والأرز.

أن مصر ليس لديها مساحة كافية تساعدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب زراعة 5 مليون فدان، ومصر لا تملك هذه المساحة، والحل يكمن في تحقيق توازن وتكامل بين مجموعة الحبوب الأرز والذرة والشعير، وان نرفع مساحة الذرة المزروعة من1.6مليون فدان إلى 3.5مليون فدان ما بين ذرة صفراء وبيضاء ورفيعة وهو ما يساهم في حل مشاكل مصر الزراعية بشكل كبير. انه هناك 40 آلف فدان من الأراضي القديمة تتعرض للتعدي سنويا، وهى من أخصب وأجود الأراضي، لهذا طالب بان تعامل الأرض القديمة على أنها محمية طبيعية

.كيفية إعادة الأمن لدوره

أن الأمن لن يعود إلا باحترام القانون لان المنظومة ثلاثية كالاتى هيبة قانون تؤدى إلى هيبة شرطة تؤدى إلى هيبة دولة، إذا فقدنا واحدة من هذه المنظومة يضيع الباقي، لأنها سلسلة، أهمها هيبة القانون الذي يجب إن يحترم من قبل جميع التيارات والحاكم والمحكوم. أن الشرطة المجتمعية تمثل نوعا من تطور الشرطة التقليدية حيث يحدث انفتاح على المجتمع الاقتصادي في القيام بأداء دور هام بصدق وإخلاص انطلاقا من أن الأمن هو حق وواجب على جميع أفراد المجتمع بأكمله، فلكل فرد من أفراد المجتمع أن يختار من أنشطة الشرطة المجتمعية بمختلف الوسائل المقررة والوسيلة بأسلوب مناسب مع ملاحظة أن مفهوم الشرطة المجتمعية يتميز أنه مفهوما متغيرا حسب الدولة التي تصدقه والآليات التي تعتمد له إلا إن في مجمله يعتمد على تفتيح آصال المجتمع بالوعي الأمني والمعارك الأمنية والمصالح المشتركة التي يجب الحفاظ عليها، ومن ثم يتولى مسئولية الأمن الداخلي بصورة مباشرة إلى جانب الأجهزة الأمنية ومشاركتها في أعمال الوقاية من الفساد.