رفض الرئيس المصري في حوار أجرته معه صحيفة "الغارديان" نشر على موقعها الأحد 30 يونيو/حزيران دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي انحراف عن المسار الدستوري. وقال مرسي: "إذا غيرنا شخصا ما في منصبه تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه أيضا بالتنحي". وأضاف: "لا مجال لأي حديث ضد الشرعية الدستورية. قد تكون هناك مظاهرات وتعبير الناس عن آرائهم. ولكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة". وأعرب مرسي عن ثقته بأن الجيش لن يتدخل لتولي زمام الأمور في البلاد، إن أصبحت خارج السيطرة. واتهم مرسي وسائل الإعلام المصرية الخاصة بالمبالغة في قوة معارضيه، وحمل بقايا النظام السابق مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها مصر في الأسبوع الماضي. وقال إن الإعلام "أخذ حالات صغيرة من العنف وضخمها وأظهرها كأن البلد بالكامل يعيش في العنف". وأضاف: "لديهم المال، وهذا المال جنوه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال في دعم النظام القديم وإعادته إلى السلطة، ويدفعونه للبلطجية وبالتالي يحدث العنف". وأعرب مرسي عن ندمه لإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي منحه صلاحيات واسعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قائلا: "لقد ساهمت تلك الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع". ونفى مرسي أنه عرض أي منصب على مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي.
0 تعليقات:
إرسال تعليق