المستشار
عبدالراضي حجازي
اتفاقية نهر النيل
** مقدمة عن حوض النيل :
*دول حوض النيل هي التي يخترقها النهر وتقع في حوضه ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وهي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي بالإضافة إلى الكنغو الديمقراطية (زائير) سابقًا. وهناك عدة اتفاقيات دولية تحكم تقسيم مياه النيل بين دول حوضه حيث تقوم هذه الاتفاقيات على العرف والقوانين الدوليين .
وكل دولة من الدول المشتركة في حوض النيل لها أهميتها بالنسبة لمياه النهر كالآتي :
o أثيوبيا وإريتريا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل مصر
o أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرى ألبرت وإدوارد
o كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا
o الكنغو (زائير) تشترك مع أوغندا في بحيرة البرت
o رواندا وبورندي حيث نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا
o السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلى روافده
• وتبلغ مساحة حوض النيل 2.9 مليون كم مربع أي 10% من مساحة إفريقيا. و يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله أكثر من 60000 كم (6670) كم ذلك إذا بدأنا من منابع نهر كاجيرا ومن أكثر الدول اعتماد على نهر النيل تأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها على النهر محدود لأن توجهها نحو المحيطات حيث يتجه النهر نحو المحيط الهندي في كينيا وتنزانيا ونحو الأطلنطي في الكونغو .
اتفاقية نهر النيل 1929
تم توقيع الاتفاقية في مايو 1929 وقد أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية في ذلك الوقت- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (اوغندة. وتنزانيا. وكينيا)، مع الحكومة المصرية . وقد قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب المصري رئيس الوزراء آنذاك محمد محمود. تتضمن الاتفاقية إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. كما تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطانى:
• إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
• توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
• ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
• تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية
اتفاقية 1959
اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
تضم الاتفاقية عددا من البنود من أهمها:
• احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً
• موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
• قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
• إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
إتفاقيات أخرى
هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا والتي يّرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل هي:
• بروتوكول روما الموقع في 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا ـ التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت ــ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية، وتعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل.
• اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً.
• اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.
• اتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
• إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي ، وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية، وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية:
o عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى
o ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها
o احترام القوانين الدولية
o التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد
• اتفاقية لندن الموقعة في مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو ـ وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في 12 مايو 1894 ـ، وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أي إشغالات على نهر السمليكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.
• اتفاقية لندن الموقعة في 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا ـ تنزانيا حالياً ـ وبين بلجيكا نيابة عن رواندا و أوروندي ـ رواندا وبوروندي حالياً ـ وتتعلق باستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا.
• اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامي 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية، ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية:
o أشارت الخطابات المتبادلة إلى اتفاقية 1929 وتعهدت بالالتزام بها ونصت على أن الاتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية 1929.
o تعهدت بريطانيا في تلك الاتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أي إضرار بمصلحة مصر.
• اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التي وقعها الرئيس المصري والرئيس الأوغندي ومن بين ما ورد بها:
o أكدت أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953 التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يُعد اعترافاً ضمنياً باتفاقية 1929
o نصت الاتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.
اتفاقية عنتيبي
من أحدث الإتفاقيات التي وقعتها دول حوض النيل حيث وقعت بوروندي يوم الثلاثاء 1/3/2011 على الإتفاقية التي أبرمت في أوغندا العام الماضي ولاقت رفضاً من دولتي المصب مصر والسودان، وبتوقيع حكومة بوروندي تصبح الدولة السادسة من دول المنبع بعد كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا التي توافق على هذه الإتفاقية . ومن الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية لا تصبح الإتفاقية سارية إلا بعد تصويت برلمانات هذه الدول عليها وهو ما لم يحدث حتى الأن. وإتفاقية عنتيبي تنص على تشكيل مفوضية دائمة لإدارة مياه نهر النيل بهدف ضمان الإستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الأطراف فيها. وتسمح الإتفاقية الجديدة عنتيبي لبلدان المنبع بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر. ومن المتوقع أن تتأثر حصة كلا من مصر والسودان من المياه بعد تفعيل هذه الإتفاقية0
حسبما سرد نقف علي آلاتي :
1) حق مصر مكفول بالاتفاقيات الدولية وفق النصيب الاوفي دوليا ، مصر ، وهي تتقدم في المرتبة الأولي ، ثم يليها السودان ، وأن مصر لها حق الاعتراض ( الفيتو ) فلا تنفذ أعملا ألا بمصر 0
2) التحدي في أي مخاطر تخالف الاتفاقيات ، متعددة الترابط ، من منبع النيل إلي البحر المتوسط ، بمثابة إعلان حرب تتوقعها الدولة 0
3) تشكل مصر ، هيئة النيل من الخبراء لجنة فحص لحماية النيل ، ترسل فورا إلي إثيوبيا دبلوماسيا ، تعرض إثيوبيا إذا كانت هناك تعدي علي مجري نهر النيل وفق أخر اتفاقية 1929 وحتي 1906 ، ما طرأ ، ووفق القانون الوطني للدولة ، وحق مصر
4) بعد الرد ، يتم مراجعتها وفق الاتفاقيات حوض النيل وتفريعاته ، وفائض التفريعات حق لمصر ، يتم رد من مصر من الهيئة ( هيئة نيل مصر) رسالة مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق