قالت الحكومة إنها تدرس السماح بتحويل الأموال عبر الهاتف
المحمول دوليا، ليتمكن المصريون المغتربون، خاصة في الدول التي تحظى بكثافة
في العمالة، للاستفادة من هذه الخدمات.
وقال عمر بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات، :"أتوقع أن يتم السماح بهذه الخدمات في نهاية ٢٠١٤، عقب
الانتهاء من كل الاختبارات، لتطبيق هذه الخدمات داخل مصر والوقوف على
ثغراتها، ومعالجاتها".
وكانت الحكومة سمحت لشركات المحمول في بداية يونيو الجاري، بتقديم خدمات تحويل الأموال.
وأوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الدراسات التي يعدها
الجهاز، تشمل اختيار الدول المتعاون معها، خاصة التي تحظى بكثافة في
العمالة، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من المغتربين من الخدمات.
وأضاف :"سيتم التعاون مع شركات المحمول في الدول، التي سيتم
التعاون معها، على أن تقنن تلك الشركات أوضاعها مع البنوك المركزية في
دولها، ليتم تأمين الخدمة بشكل كام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق