أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول شريطة أن يبقى في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.
وحذرت دار الإفتاء من التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.
جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية اليوم بمناسبة الاستعدادات لتظاهرات الثلاثين من يونيه، والتي أعلنت بعض القوى السياسية مشاركتها فيها.
كما دعت دار الإفتاء المصرية كافة القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة، مشبهة مصر بالسفينة التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها.
وأهابت الدار في بيانها بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار، مؤكدة أن المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح الواسع، وأن كل كلمة تصدر ستكون محل حساب من الله عز وجل.
اختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل؛ حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بكافة أشكاله والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن والموئل الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق