... اسمحوا لى ان ابدى سعادتى بوجودي اليوم مع حضراتكم في هذه الورشة التي تعقدها الشراكة المائية المصرية بالمشاركة مع الشراكة المائية العالمية، والذى ينعقد تحت عنوان "إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية" ..وهو عنوان يعبر بصدق عن موضوع مطروح على الساحه الدولية والإقليمية والمحلية منذ فترة طويلة، حيث تعد التغيرات المناخية أحدى المحاور الهامة فى استراتيجية الوزارة المائية حتى عام 2050
تعتبر موارد المياه العذبة ضمن أهم الثروات الطبيعية لكافة دول العالم. ولا تنبع قيمة المياه العذبة فقط من كون المياه ضرورة للحياة، ولكن أيضاً لكونهاعنصراً أساسياً لكافة محاور التنمية المستدامة . ولأن المياه كثيراً ما تكون غيرمتوفرة بالكمية والنوعية المطلوبة في الوقت المناسب ، فإن جميع دول العالم تبذل دائماً جهوداً حثيثة لتوفير المياه المطلوبة والحماية من أخطار الجفافوالفيضانات، بالإضافة إلى الحفاظ على نوعية الموارد المائية بصورة جيدة.
وتعتبر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة - شديدة الحساسية تجاهمواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية - حيث أنهاتعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، بينما المتاح من المصادر الأخرىلا يتعدى 5% من هذه الموارد.
وتتمثل الموارد المائية التقليدية المتوفرة في حصة مصر من مياه النيل والتيتبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959،والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول والتى تبلغ 1.3 مليار م3، والمياهالجوفية العميقة في الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفي سيناء، وهي غيرمتجددة تقريباً ويمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسبالظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها. وأخيراً تمثل التحلية مورداًمائياً يمكن استغلاله خاصة على شواطئ مصر الممتدة شرقاً وشمالاً وأيضاًلبعض الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة.
أما موارد المياه غير التقليدية فتشمل إعادة استخدام عوادم استخداماتالزراعة والصناعة والسكان من مياه صرف زراعي وصحي وصناعي،واستغلال المخزون الجوفي الضحل في الدلتا والوادي والذي تأتي مياهه منتسرب مياه النيل أو من الترع والمصارف ومياه الزراعة
اما بالنسبة للاستخدامات المائية فنجدها متمثلة في عدة مجالات يأتي على رأسها قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب الاكبر من حصتنا المائية بمقدار 67 مليار م3 ، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارم3 وقطاع الصناعة 2 مليار م3 وتواجه مصر حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النموالسكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التيتؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه. حيث وصل عدد السكان داخل مصر في بداية شهر مارس الماضي إلى 84 مليون نسمة وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050 .
أن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية تعد إحدى التحديات التى تعمل الوزارة جاهده بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لادارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى.
وبسبب صعوبة وحرج الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب فإنه من الضروري أن نؤكد على ضرورة وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية
كما إن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل ، والعدل والانصاف يقتضي أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع ، كما ينبغي أيضاً أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب .. الخ.
السيدات والسادة الحضور
ان المياه هى مورد يعد من أغلى الموارد البشرية إن لم يكن أغلاها على الإطلاق ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في الحفاظ عليها كما حافظ عليها آبائنا واجدادنا، وندعو الله ان يوفقنا فى تحمل هذه المسئولية وأداء رسالتنا على الوجه الأكمل حتى نقوم بواجبنا نحو الأجيال القادمة ونسلمهم الراية ليكملوا المسيرة من بعدنا ويحققوا لبلادنا التقدم المنشود والمكانة التي نطمح إليها بين الأمم والشعوب المتحضرة ، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق