حمل النواب الكويتيون، سعدون حماد وناصر المري، ويعقوب الصانع، وزير النفط، هاني حسين، مسؤولية دفع غرامة بقيمة 2،2 مليار دولار إلى شركة داو كيميكل، بعدما فسخت الكويت عقدا مع الشركة الأمريكية.
وشملت المساءلة التي قدمها النواب لوزير النفط قضية السماح بعقد صفقات مع إسرائيل، وبيع الخمور في محطات البنزين الكويتية في أوروبا، والموافقة على ترقيات غير قانونية.
وينص القانون الداخلي للبرلمان على إمكانية مناقشة مساءلة النواب بعد أسبوعين من تقديمها.
وقد تؤدي المناقشة إذا وقعت إلى حجب الثقة عن الوزير وإقالته.
وسوف تكون أيضا أول عملية حجب للثقة في ظل برلمان موال للحكومة، انتخب في شهر ديسمبر/كانون أول، وسط أزمة سياسية عاصفة ومقاطعة تامة للمعارضة.
وكانت شركة "الصناعات البتروكيميائية" المملوكة للدولة أعلنت أنها توصلت إلى تسوية نهائية مع داو كيميكل تدفع بموجبها تعويضا للشركة الأمريكية قيمته 2،2 مليار دولار.
وقالت الشركة الأمريكية إنها استلمت المبلغ.
وقد حكمت الغرفة الدولية للتجارة في شهر مايو/ايار على الشركة الكويتية بدفع غرامة قيمتها 2،2 مليار دولار تعويضا عن خروجها من مشروع مشترك قيمته 17،4 مليار دولار مع داو كيميكل.
وتخلت الحكومة عن المشروع في عام 2008 تحت ضغط نواب المعارضة، الذين برروا موقفهم بالأزمة المالية العالمية.
وانتقد نواب وناشطون وزير النفط على دفعه مثل هذا المبلغ الضخم دون استشارة البرلمان.
وطلب البرلمان من لجنة حماية الأموال البرلمانية التحقيق في تبعات التوقيع على الصفقة مع داو ثم التراجع عنها.
0 تعليقات:
إرسال تعليق