أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف إن "الفوز في الانتخابات لا يمنح الفائزين سلطة مطلقة"، خلال مؤتمر إطلاق تقرير المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، عن الانتخابات والديمقراطية والأمن في جميع أنحاء العالم، أمس (الاثنين) بمقر جامعة الدول العربية بالتحرير.
ريما خلف التي تشغل أيضا عضوية المؤسسة أضافت إنه إدراكا لأهمية الانتخابات أنشئت اللجنة العالمية للديمقراطية والانتخابات عام 2011 برئاسة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، لمتابعة قضايا التحول الديمقراطي في الدول العربية ومدي علاقتها بنزاهة الانتخابات، موضحة أن الانتخابات هي مجرد البداية وسلامة البداية تحدد سلامة المسار، وأنه لن تكون الانتخابات نزيهة إلا إذا قامت على المبادئ الدولية بحق الاقتراع العام والشفافية، وأنه في حال تدهور البنيان تصبح الانتخابات التي يسهل التلاعب بها وسيلة للتغطية على سلطة مستبدة او احتلال أجنبي.
خلف أكدت أنه "لا ديمقراطية دون ضمان حق الرأي والتعبير، والمعارضة، ودولة الحق والقانون التي تتسع لجميع مواطنيها"، مؤكدة أنه سقطت نظرية الاستثناء العربي بأن العرب بحكم دينهم وثقافتهم غير مؤهلين لحكم أنفسهم، وأنطلق قطار الديمقراطية في المنطقة مدفوعا بالأمل، من خلال شباب يسعون لبناء أنظمة سياسية تتيح للمواطنين حياة أفضل. مشيرة إلى الضائقة الإقتصادية التي واجهت المسيرة لأغلب الدول التي شهدت حراك اجتماعي، وانعكست سلبا على المواطن. كما أشارت إلى آخرين لا يضمرون خير للثورات، وأنه أصبحت ميادين التحرير التي كانت تعبث على الأمل والبهجة تصيب المواطنين بالألم.
الدبلوماسية البازة التي تشغل منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أكدت "من يريدون اسقاط الثورة يخطئون بإفشالها أو عدم اكمالها"، مضيفة أنه إزاء المخاطر التي تتعلق بمسار الديمقراطية العربية، فإن التقرير أوصى بخطورة المال السياسي على العملية الانتخابية والديمقراطية بسبب ارتفاع مستوى الفقر والتهميش مما يجعل كثير من الفئات عرضة للمال السياسي ويسهموا بجلب نظام سياسي يساهم اكثر في تهميشهم وإفقارهم، ويكون تأثير المال السياسي مدمرا.
وإزاء اختلاف ظروف البلدان قالت إن اللجنة أوصت بمعيار عالمي واحد، والتصدي لظاهرة المال السياسي بحزم بوضع ضوابط على التبرعات والانفاق الانتخابي.
ولفتت إلى أن الإدارة السليمة للعملية الانتخابية أمر هام لضمان نزاهتها وعدم التشكيك في نتائجها، وأشارت إلى أن العنف الانتخابي يتراجع عندما تكون الانتخابات نزيهة ويتزايد عندما تضعف قدرة الدولة الأمنية ولا تكون العملية الانتخابية نزيهة. موضحة أن المنطقة العربية خاصة دول التحول الديمقراطي عرضة للعنف الانتخابي ليس بحكم طبيعة شعوبها، بل بحكم المعارضين فيها لمسار التحول الديقمراطي والرافضين للثورات.
وأكدت أنه لكي تكون الانتخابات نزيهة لابد أن تتحقق المشاركة السياسية الشاملة، خاصة أنه لاتزال حصة المرأة في المجالس التشريعية تقل عن 20 بالمئة، وأن اللجنة ترى أن نظام الحصص "الكوته"، في 50 دولة بالعالم يعزز مشاركة المرأة لحين تغيير الثقافات وقبول العمل السياسي للمرأة في هذه المجتمعات.
ريما خلف أشارت إلى أنه عل المستوى الإقليمي والدولي يقدم التقرير توصيات بخصوص ما تردده بعض الديمقراطيات عن عدم اهتمامها بنزاهة الانتخابات ومطالبتها للدول بتطبيقها، وتتدخل في الانتخابات لصالح مرشح معين أو جهة بعينها. مشيرة إلى أن التقرير رصد توظيف المال الخارجي للتدخل في عمليات الانتخابات بدول التحول الديمقراطي.
وقالت إنه يصعب الحديث عن الانتخابات دون التطرق إلى تجربة الانتخابات في دول وهي قابعة تحت الاحتلال خاصة أن المنطقة العربية هي الوحيدة التي مازل فيها دول محتلة وأشارت إلى فلسطين، وتدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات هناك، مشيرة إلى أن الديمقراطية بدأت موجاتها تجتاح العالم في مطلع القرن الـ19، واليوم نرى معظم دول العالم ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، تتجه للانتخابات الوطنية باعتبارها تداول سلمي للسلطة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قال إن التقرير يتناول تعميق الديمقراطية في ظل ما تمر به الدول العربية ومسيرة التحول الديمقراطي، وسعيها لإنشاء وترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي تحتاج لممارسة واعية لجميع الأطراف والاستفادة من الخبرات السابقة التي مرت بها تجارب آخرى مشابهة سواء في المنطقة أو خارجها.
العربي أضاف أن التقرير تناول مجموعة من التوصيات، التي تخص نزاهة العلميات الانتخابية وهي أمرا ضروريا وملحا وغيابه يؤدي لغياب قدرة المرشحين على التنافس على أساس المساواة وتكافوء الفرص مما يطعن في شرعية الهيئات المنتخبة، ويؤدي لعدم الاستقرار. موضحا أن مراقبة الانتخابات آلية هامة لضمان مرور الانتخابات، مشيرا لتجربة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات حيث كونت الأمانة العامة فريق من المتخصصين لمراقبة الانتخابات، ونظمت ما يزيد عن 48 رحلة لمراقبة الانتخابات خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكد أن جامعة الدول العربية ترحب باستمرار التعاون مع كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية، ودعا الدول الأعضاء للاستفادة مما جاء بالتقرير.
0 تعليقات:
إرسال تعليق